تعودنا من أنديتنا أن “تتسابق” لإلغاء عقود المدربين مع مرور جولات الدوري، ويبدأ المدربون في “التساقط” ونصل لنهاية الموسم بمدرب أو اثنين “فقط”، بينما تم الاستغناء عن البقية والتعاقد مع بدلاء لهم..
ـ بل هناك أندية تستعين بجهازين تدريبيين وربما ثلاثة خلال موسم واحد، وهذا دون شك يمثل “خللاً” إدارياً يتمثل في “سوء” الاختيار..
ـ قبل شهر “شددت” وزارة الرياضة على أن تكون الأندية “أكثر حرصاً” عند “إدارتها للمال”، خصوصاً ذلك الذي يرد لخزائن الأندية من استراتيجية دعم الأندية..
ـ التشديد الوزاري تمثل في ألا “تحمل” الأندية ميزانياتها “أعباءً” مالية “تفوق” ما هو متضمن في الميزانية، وأن أي تجاوز لهذه الحدود سيتحمله “بشكل تضامني” مجلس الإدارة بأكمله..
ـ الأمر لا يتوقف فقط على إنهاء عقود المدربين والمحترفين، بل يمتد لما هو أبعد وهو التعاقد مع بدلاء لهم.. وهنا باتت الأندية أكثر “حرصاً وتأنياً”، لذلك مرت 7 جولات من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين “وعلى غير العادة” لم يتم الاستغناء عن مدرب واحد..
ـ لا يجب أن يكون هذا القرار أو “التشديد” من قبل الوزارة بمثابة “فرصة” للمدربين أو المحترفين بالتراخي أو عدم تقديم العمل المنتظر منهم..
ـ مقتنع تماماً أن لا شخص “مدرباً كان أو محترفاً” يتعمد “عدم العطاء” بشكل جيد، وليس هناك “مدرب ولا محترف” لا يبحث عن النجاح “لنفسه” الذي هو في النهاية يمثل نجاحاً للفريق..
ـ لكن عندما يكون العمل من قبل المدرب “أقل من الطموح” أو يسجل مستوى المحترف “تراجعاً” ويبقى المدرب والمحترف “فقط” بسبب عدم القدرة على إلغاء العقود، فهذا “من وجهة نظري” يمثل هدراً للمال العام، إذ لا يمكن أن تبقي على شخص “في المنشأة” وهو سيئ الإنتاجية..
ـ وزارة الرياضة “لم تمنع” الأندية من إلغاء عقود المدربين ولا المحترفين، إنما “رفضت” تحميل ميزانيات الأندية تكاليف هذا الإلغاء وذلك التعاقد مع بديل..
ـ رسالة الوزارة للأندية تقول إذا كان هناك أعضاء ذهبيون يرغبون بإنهاء عقود المدربين أو المحترفين فعلى الأعضاء “توفير” مبالغ إنهاء العقود وكذلك “توفير” مبالغ التعاقد مع بدلاء لهم، وتثبت هذه المبالغ في محاضر رسمية..
ـ من سيكون “أول” المدربين والمحترفين “الراحلين” وفي أي جولة؟ الجواب لدى الأعضاء الذهبيين في الأندية، وليس لدى مجالس إدارات الأندية..
ـ بل هناك أندية تستعين بجهازين تدريبيين وربما ثلاثة خلال موسم واحد، وهذا دون شك يمثل “خللاً” إدارياً يتمثل في “سوء” الاختيار..
ـ قبل شهر “شددت” وزارة الرياضة على أن تكون الأندية “أكثر حرصاً” عند “إدارتها للمال”، خصوصاً ذلك الذي يرد لخزائن الأندية من استراتيجية دعم الأندية..
ـ التشديد الوزاري تمثل في ألا “تحمل” الأندية ميزانياتها “أعباءً” مالية “تفوق” ما هو متضمن في الميزانية، وأن أي تجاوز لهذه الحدود سيتحمله “بشكل تضامني” مجلس الإدارة بأكمله..
ـ الأمر لا يتوقف فقط على إنهاء عقود المدربين والمحترفين، بل يمتد لما هو أبعد وهو التعاقد مع بدلاء لهم.. وهنا باتت الأندية أكثر “حرصاً وتأنياً”، لذلك مرت 7 جولات من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين “وعلى غير العادة” لم يتم الاستغناء عن مدرب واحد..
ـ لا يجب أن يكون هذا القرار أو “التشديد” من قبل الوزارة بمثابة “فرصة” للمدربين أو المحترفين بالتراخي أو عدم تقديم العمل المنتظر منهم..
ـ مقتنع تماماً أن لا شخص “مدرباً كان أو محترفاً” يتعمد “عدم العطاء” بشكل جيد، وليس هناك “مدرب ولا محترف” لا يبحث عن النجاح “لنفسه” الذي هو في النهاية يمثل نجاحاً للفريق..
ـ لكن عندما يكون العمل من قبل المدرب “أقل من الطموح” أو يسجل مستوى المحترف “تراجعاً” ويبقى المدرب والمحترف “فقط” بسبب عدم القدرة على إلغاء العقود، فهذا “من وجهة نظري” يمثل هدراً للمال العام، إذ لا يمكن أن تبقي على شخص “في المنشأة” وهو سيئ الإنتاجية..
ـ وزارة الرياضة “لم تمنع” الأندية من إلغاء عقود المدربين ولا المحترفين، إنما “رفضت” تحميل ميزانيات الأندية تكاليف هذا الإلغاء وذلك التعاقد مع بديل..
ـ رسالة الوزارة للأندية تقول إذا كان هناك أعضاء ذهبيون يرغبون بإنهاء عقود المدربين أو المحترفين فعلى الأعضاء “توفير” مبالغ إنهاء العقود وكذلك “توفير” مبالغ التعاقد مع بدلاء لهم، وتثبت هذه المبالغ في محاضر رسمية..
ـ من سيكون “أول” المدربين والمحترفين “الراحلين” وفي أي جولة؟ الجواب لدى الأعضاء الذهبيين في الأندية، وليس لدى مجالس إدارات الأندية..
