المصائب لا تأتي فرادى، وهذا ما ينطبق على الحكم السعودي وتحديدًا في الجولتين الأخيرتين، حيث جاءت حالات جدلية صعبة جدًّا، والقرار فيها لن يرضي أحدًا، بدليل أن “خبراء التحكيم” اختلفوا في تصنيفها هل هي أخطاء أم قرارات صائبة، وهم الذين أخذوا كامل وقتهم دون ضغوطات اتخاذ القرار أو السرعة في تنفيذه.
ولو أن الأمور ستتوقف عند هذا الحد فلا بأس، ولكن الأمور ازدادت تعقيدًا والبداية من البداية, فبعد انقطاع الحكم المحلي عن ممارسة التحكيم لثلاثة مواسم تقريبًا دفع للساحة دون إعداد كاف “كساع إلى الهيجا بدون سلاح”، ومع التطورات الكبيرة التي يعيشها عالم التحكيم السعودي من تحويل ما يقارب 45 حكمًا لعالم “شبه الاحتراف” من خلال صرف راتب شهري مقداره سبعة آلاف ريال، بالإضافة إلى مكافآت المباريات الأسبوعية، إلا أن “عامل الوقت” كان مؤثرًا جدًّا بالذات في تجهيز طواقم عدة متقاربة المستويات، عوضًا عن الطواقم الحالية التي تشهد تباينًا كبيرًا، فطاقم دولي مميز وآخر أقل بدرجة كبيرة، ومع ذلك تظهر علتان كبيرتان ساهمتا في كثرة الأخطاء أولاهما يتمثل في “المونوتير” وهو حكم الفار المساعد وعمله تقني بحت، دون أن يستطيع أن يجد مساعدة من أحد حسب النظام الدولي، فمهمته تتطلب “مهارة وسرعة” في اختيار اللقطات، من عدد كبير من الكاميرات وبزوايا متنوعة وفي وقت قصير جدًّا..
والواضح أن هؤلاء لم يستعدوا جيدًا، والأكيد أنهم يحتاجون لممارسة وخبرة، والوقت لم يسعفهم في ذلك، ولتجاوز مثل هذه الأزمة نحتاج للتعاقد مع طواقم “var” أجنبية، وليس بالضرورة أن تكون أوروبية فهناك طواقم آسيوية وعربية مميزة..
العلة الثانية في تباين مستوى طاقم التحكيم في الملعب وفي غرفة التقنية، ففي لقطات كثيرة تتطلب اتخاذ القرار من حكم التقنية، ولكنهم يرمون الكرة في ملعب حكم الساحة، ومع ضعف اللقطات المختارة وعدم وضوحها يكون الحكم أمام قرار خاطئ، وبالتالي تشتعل الساحة ضجيجًا واعتراضًا..
باختصار وبعيدًا عن فكر المؤامرة المريض ومحاولة الغالب جرّ الأخطاء إلى منطقة غير التي تستوجبها، هناك أخطاء للحكام مؤثرة وقعت على الجميع واستفاد منها الجميع وتحتاج لحل فوري قبل أن تكتمل عملية التطوير..

الهاء الرابعة
أَلَستِ أَحسَنَ مَن يَمشي عَلى قَدَمٍ
يا أَملَحَ الناسِ كُلِّ الناسِ إِنسانا
لَقَد كَتَمتُ الهَوى حَتّى تَهَيَّمَني
لا أَستَطيعُ لِهَذا الحُبُّ كِتمانا