تعمل وزارة الرياضة بدأب شديد على فرض إجراءات التمكين المالي في الأندية السعودية. وهي في هذا الصدد ستعقد يوم غدٍ فعاليات المؤتمر الدولي للحوكمة والامتثال لتعزيز النزاهة في الوسط الرياضي، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للنقاش العلمي حول الإجراءات الرياضية وفق رؤية 2030، وأهميتها في المجال، وتقديم أفضل الممارسات، وتبادل الخبرات، مع تسليط الضوء على انعكاساتها على الاستثمار الرياضي، مع دراسة دورها في إدارة التغيير.
وكل ما عملته الوزارة الرياضية وما ستعمله سيقف عند نقطة الطرح المجرّد لا التأثير الكامل إن هي ظلّت تأخذ الأمور في جانب التشريع لا في زاوية التطبيق، وهي مسألة يجب مكاشفة الوزارة معها دونما تردّد. وعلينا أن نُعطي الجهاز معظم الأبواب المتاحة للظهور والإنجاز.
نحن نعلم أن الوزارة كجسم حكومي تتحرك بناءً على مؤشرات أداء وأهداف مُحدّدة وهي مربوطة بمعالم واضحة لا مجال فيها للخطأ إلا بنسب ضئيلة جدًّا. ووفق هذا التنظيم فليس أمامها إلا أن تأخذ الأطراف الواقعة تحت إدارتها وإشرافها إلى مناطق عالية من البروز وتحقيق المُبتغى دونما تأخير أو ارتباك، وليس مقبولاً منها أن تقع في دوائر ضيّقة لن تجني منها سوى التراجع الذي سيكون مؤلمًا للجميع. ولكيلا يحدث هذا على المُتسلّمة القطاع الحيوي الصاعد أن تُعيد ترتيب الأندية وأن تخطو وعلى نحو متسارع إلى سنّ قوانين جديدة تتعلّق بتشكيل الإدارات بناءً على ما لديها من صلاحية وقوّة قرار كي لا تسحبها معها بتكويناتها الضعيفة إلى مزالق الفشل. إن الوضع القائم الآن في الأندية لن يؤدي بالوزارة الفتيّة إلا إلى البطء والمُراوحة في المكان وسط نمط لا قِطاف سريع وناضج معه وهو محصول لا نريده لنا ولا لها. وأمام الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بصفته وزيرًا طريق واحد لا بد له فيه أن يذهب إلى تنفيذ أسلوب القائد في العمل لا الموظّف التقليدي، وأن يتخلّص من ممرات التعقيد إلى ساحات الانطلاق الواسعة. والمشكلة الرابضة منذ فترة طويلة أمام الوزير تكمُن في وجود أشخاص قديمين فكرًا ومنهجًا في زمن لم يعد أحد يقبل بهذا والخلاص بالإحلال هو الصواب ولا غيره. ومن أجل هذا على عبد العزيز بن تركي أن يُنهي الوضع القائم في الأندية المبني على أسماء عميقة من رؤساء وأن يبدأ فورًا في تقديم جيل جديد يعي تمامًا ماذا يعني مؤشر أداء.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للنقاش العلمي حول الإجراءات الرياضية وفق رؤية 2030، وأهميتها في المجال، وتقديم أفضل الممارسات، وتبادل الخبرات، مع تسليط الضوء على انعكاساتها على الاستثمار الرياضي، مع دراسة دورها في إدارة التغيير.
وكل ما عملته الوزارة الرياضية وما ستعمله سيقف عند نقطة الطرح المجرّد لا التأثير الكامل إن هي ظلّت تأخذ الأمور في جانب التشريع لا في زاوية التطبيق، وهي مسألة يجب مكاشفة الوزارة معها دونما تردّد. وعلينا أن نُعطي الجهاز معظم الأبواب المتاحة للظهور والإنجاز.
نحن نعلم أن الوزارة كجسم حكومي تتحرك بناءً على مؤشرات أداء وأهداف مُحدّدة وهي مربوطة بمعالم واضحة لا مجال فيها للخطأ إلا بنسب ضئيلة جدًّا. ووفق هذا التنظيم فليس أمامها إلا أن تأخذ الأطراف الواقعة تحت إدارتها وإشرافها إلى مناطق عالية من البروز وتحقيق المُبتغى دونما تأخير أو ارتباك، وليس مقبولاً منها أن تقع في دوائر ضيّقة لن تجني منها سوى التراجع الذي سيكون مؤلمًا للجميع. ولكيلا يحدث هذا على المُتسلّمة القطاع الحيوي الصاعد أن تُعيد ترتيب الأندية وأن تخطو وعلى نحو متسارع إلى سنّ قوانين جديدة تتعلّق بتشكيل الإدارات بناءً على ما لديها من صلاحية وقوّة قرار كي لا تسحبها معها بتكويناتها الضعيفة إلى مزالق الفشل. إن الوضع القائم الآن في الأندية لن يؤدي بالوزارة الفتيّة إلا إلى البطء والمُراوحة في المكان وسط نمط لا قِطاف سريع وناضج معه وهو محصول لا نريده لنا ولا لها. وأمام الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بصفته وزيرًا طريق واحد لا بد له فيه أن يذهب إلى تنفيذ أسلوب القائد في العمل لا الموظّف التقليدي، وأن يتخلّص من ممرات التعقيد إلى ساحات الانطلاق الواسعة. والمشكلة الرابضة منذ فترة طويلة أمام الوزير تكمُن في وجود أشخاص قديمين فكرًا ومنهجًا في زمن لم يعد أحد يقبل بهذا والخلاص بالإحلال هو الصواب ولا غيره. ومن أجل هذا على عبد العزيز بن تركي أن يُنهي الوضع القائم في الأندية المبني على أسماء عميقة من رؤساء وأن يبدأ فورًا في تقديم جيل جديد يعي تمامًا ماذا يعني مؤشر أداء.
