ـ انتهت يوم الخميس مهلة وزارة الرياضة للأندية لتقديم مستندات “الوفاء المالي” للحصول على شهادة الكفاءة المالية التي “تسمح” للأندية بقيد المحترفين خلال الفترة الشتوية.
ـ تمثل “الكفاءة المالية” جزءًا مهمًّا لأي منشأة سعيًا إلى “تنظيم علمي” لإدارة المنشآت بشكل عام “الأندية جزءٌ من هذه المنشآت”. الأندية “غابت أو غاب عنها” هذا التنظيم لعقود مضت، وسادت “الفوضى”، خاصةً على صعيد “إدارة المال” وصولًا إلى “تدخل حكومي” من أجل “إنقاذ” الأندية بسداد المستحقات.
ـ لم ولن “تبخل” الدولة “بدعم” الأندية فالرياضة “جزءٌ” من الوطن، بل إن المرتبطين بهذا المجال يشكِّلون أكثر من 65 في المئة من السكان، ويبقى الاهتمام بالشباب والرياضة “هدفًا” من أهداف الدولة.
ـ لكن لا يمكن أن “تواصل” الدولة “دعمها” الرياضة في وقت يتم فيه إدارة الأندية “من قِبل إداراتها” بأسلوب لا يمت “للإدارة” بصلة! كان لابد من وضع تنظيم “يضبط” آلية إدارة الأندية من أجل “استمرار” الدعم الحكومي السخي. “جزء” من هذا التنظيم “شهادة الكفاءة المالية”.
ـ ستتعوَّد إدارات الأندية “تدريجيًّا” على “شهادة الكفاءة المالية” لمواصلة عملها، ومع هذا “الاعتياد التدريجي” سيكون “العمل” داخل الأندية يسير بنهج “مهني وعلمي”، ولن تجد الأندية “مستقبلًا” صعوبة في “تقدم” شخصيات “لرئاستها” بعد أن كانت “الالتزامات المالية” تطرد مَن “يفكر” برئاسة ناد سعودي!
ـ في برنامج الديوانية طرحت سؤالًا حول مدى التزام الجهات الرياضية “الرسمية” بسداد ما عليها من مستحقات للأندية، وقلت: إنه لا يمكن أن نطلب من الأندية أن “تلتزم” بالحقوق المالية في وقت لا تدفع فيه الجهات “المنظمة والمشرعة” ما عليها من مستحقات.
ـ جاء الرد سريعًا “كالعادة”، وخلال أقل من نصف ساعة من قِبل العزيز جدًّا الدكتور رجاء الله السلمي، وكيل وزارة الرياضة للإعلام، الذي “أكد” أن الأندية ليس لها أي مستحقات مالية لدى الوزارة، أو اتحاد الكرة، أو رابطة دوري المحترفين. الأمر بات “كاملًا” متعلقًا بإدارات الأندية من أجل الالتزام بالوفاء بالمستحقات المالية وصولًا إلى “شهادة الكفاءة المالية”.
ـ مهلة السداد حدَّدتها وزارة الرياضة يوم 31 ديسمبر وفاءً لمستحقات “واجبة” السداد قبل ثلاثة أشهر، أي بنهاية أكتوبر. ومن المتوقع أن “تواصل” الوزارة الرقابة ذاتها خلال الفترة المقبلة، وربما لن يتم منح شهادة الكفاءة المالية “المقبلة” إلا بضمان سداد المستحقات المالية لستة أشهر بدءًا من مستحقات 1 نوفمبر 2020، وهكذا تبدأ الأندية مشوارها نحو “تصفير” المستحقات المالية، ووقف الهدر المالي. فعلًا انتهت مهلة الهدر.
ـ تمثل “الكفاءة المالية” جزءًا مهمًّا لأي منشأة سعيًا إلى “تنظيم علمي” لإدارة المنشآت بشكل عام “الأندية جزءٌ من هذه المنشآت”. الأندية “غابت أو غاب عنها” هذا التنظيم لعقود مضت، وسادت “الفوضى”، خاصةً على صعيد “إدارة المال” وصولًا إلى “تدخل حكومي” من أجل “إنقاذ” الأندية بسداد المستحقات.
ـ لم ولن “تبخل” الدولة “بدعم” الأندية فالرياضة “جزءٌ” من الوطن، بل إن المرتبطين بهذا المجال يشكِّلون أكثر من 65 في المئة من السكان، ويبقى الاهتمام بالشباب والرياضة “هدفًا” من أهداف الدولة.
ـ لكن لا يمكن أن “تواصل” الدولة “دعمها” الرياضة في وقت يتم فيه إدارة الأندية “من قِبل إداراتها” بأسلوب لا يمت “للإدارة” بصلة! كان لابد من وضع تنظيم “يضبط” آلية إدارة الأندية من أجل “استمرار” الدعم الحكومي السخي. “جزء” من هذا التنظيم “شهادة الكفاءة المالية”.
ـ ستتعوَّد إدارات الأندية “تدريجيًّا” على “شهادة الكفاءة المالية” لمواصلة عملها، ومع هذا “الاعتياد التدريجي” سيكون “العمل” داخل الأندية يسير بنهج “مهني وعلمي”، ولن تجد الأندية “مستقبلًا” صعوبة في “تقدم” شخصيات “لرئاستها” بعد أن كانت “الالتزامات المالية” تطرد مَن “يفكر” برئاسة ناد سعودي!
ـ في برنامج الديوانية طرحت سؤالًا حول مدى التزام الجهات الرياضية “الرسمية” بسداد ما عليها من مستحقات للأندية، وقلت: إنه لا يمكن أن نطلب من الأندية أن “تلتزم” بالحقوق المالية في وقت لا تدفع فيه الجهات “المنظمة والمشرعة” ما عليها من مستحقات.
ـ جاء الرد سريعًا “كالعادة”، وخلال أقل من نصف ساعة من قِبل العزيز جدًّا الدكتور رجاء الله السلمي، وكيل وزارة الرياضة للإعلام، الذي “أكد” أن الأندية ليس لها أي مستحقات مالية لدى الوزارة، أو اتحاد الكرة، أو رابطة دوري المحترفين. الأمر بات “كاملًا” متعلقًا بإدارات الأندية من أجل الالتزام بالوفاء بالمستحقات المالية وصولًا إلى “شهادة الكفاءة المالية”.
ـ مهلة السداد حدَّدتها وزارة الرياضة يوم 31 ديسمبر وفاءً لمستحقات “واجبة” السداد قبل ثلاثة أشهر، أي بنهاية أكتوبر. ومن المتوقع أن “تواصل” الوزارة الرقابة ذاتها خلال الفترة المقبلة، وربما لن يتم منح شهادة الكفاءة المالية “المقبلة” إلا بضمان سداد المستحقات المالية لستة أشهر بدءًا من مستحقات 1 نوفمبر 2020، وهكذا تبدأ الأندية مشوارها نحو “تصفير” المستحقات المالية، ووقف الهدر المالي. فعلًا انتهت مهلة الهدر.
