شهادة الكفاءة المالية، شرط لتسجيل اللاعبين لأندية الدوري الممتاز، في فترة الانتقالات التي تبدأ الخميس المقبل، وللحصول عليها يتطلب من النادي أن يسدد جميع التزاماته المالية المستحقة، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، من رواتب ومقدمات عقود، واستحقاقات الموظفين، التي تشمل العاملين كافة في نطاق كرة القدم، بحسب حديث رئيس لجنة الكفاءة المالية عبد الله كبوها لبرنامج “في المرمى”، لكن ماذا عن من هم خارج نطاق كرة القدم؟
مع اتجاه وزارة الرياضة إلى جعل الممارسة الرياضية التنشيطية والترفيهية، أكثر تنوعًا من خلال احتضان وتنظيم العديد من البطولات العالمية الكبرى، نجد أنه لا يقابلها على نفس درجة الحماس، رفع كفاءة الألعاب الجماعية والفردية، وبدا أن لعبة كرة القدم هي التي تصنف عليه درجة وقيمة النادي الرياضية، ثم أيضًا مدى تفوقه إداريًا وماليًا وتنظيميًا!
صحيح أن إستراتيجية الدعم الحكومي التي أطلقتها وزارة الرياضة، دعامة بارزة في إحياء الكثير من الألعاب، وزيادة توسعها بين الأندية وتؤدي بالضرورة إلى تطورها، لكن هل يمكن لذلك فقط أن ينقلها تدريجيًا إلى المستويات الأولمبية المأمولة، دون أن تدخل ضمن العمل الإداري والتنظيمي الذي يضمن الحد الأدنى، من ضوابط الرقابة لاستحقاقات في نطاقها؟
الأمر الآخر وفيما تحتاج إليه بقية أنشطة الأندية، بعيدًا عن كرة القدم التي يحق لها أن تستحوذ على الـ 70 % وأكثر من العوائد، لأسباب موضوعية أقلها أنها السبب المباشر في تدفقها لخزينة النادي، إلا أن ذلك لا يعني أن تقتطع من بقية الرياضات حصصها التي حصلت عليها من دعم الإستراتيجية، أو على حساب الموظفين والعاملين أو مصروفات المشتريات وغيرها، ما يستلزم أن تتجاوز شهادة الكفاءة المالية أحقية الحاصلين عليها، الالتزام بمستحقات اللاعبين والتعاقدات الفنية، الأخرى، إلى تفوق الأندية في العمل الإداري والمالي الشامل.
وعلى الرغم من أن اللائحة تهدف إلى تنفيذ المعايير المنظمة للأندية، من أجل استقرارها ونموها من خلال تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، فيما تخص أندية الدرجة الممتازة والأولى والأندية المؤهلة ضمن مبادرة الألعاب المختلفة، إلا أن بدأها التطبيق في مرحلتها الأولى بأندية دوري كأس محمد بن سلمان للدرجة الممتازة، هو تأكيد على الاقتصار على لعبة كرة القدم دون غيرها، ما يجعل السؤال قائمًا ما إذا كانت العملية برمتها تخص كرة القدم، وماذا عن من هم خارج نطاق اللعبة؟
مع اتجاه وزارة الرياضة إلى جعل الممارسة الرياضية التنشيطية والترفيهية، أكثر تنوعًا من خلال احتضان وتنظيم العديد من البطولات العالمية الكبرى، نجد أنه لا يقابلها على نفس درجة الحماس، رفع كفاءة الألعاب الجماعية والفردية، وبدا أن لعبة كرة القدم هي التي تصنف عليه درجة وقيمة النادي الرياضية، ثم أيضًا مدى تفوقه إداريًا وماليًا وتنظيميًا!
صحيح أن إستراتيجية الدعم الحكومي التي أطلقتها وزارة الرياضة، دعامة بارزة في إحياء الكثير من الألعاب، وزيادة توسعها بين الأندية وتؤدي بالضرورة إلى تطورها، لكن هل يمكن لذلك فقط أن ينقلها تدريجيًا إلى المستويات الأولمبية المأمولة، دون أن تدخل ضمن العمل الإداري والتنظيمي الذي يضمن الحد الأدنى، من ضوابط الرقابة لاستحقاقات في نطاقها؟
الأمر الآخر وفيما تحتاج إليه بقية أنشطة الأندية، بعيدًا عن كرة القدم التي يحق لها أن تستحوذ على الـ 70 % وأكثر من العوائد، لأسباب موضوعية أقلها أنها السبب المباشر في تدفقها لخزينة النادي، إلا أن ذلك لا يعني أن تقتطع من بقية الرياضات حصصها التي حصلت عليها من دعم الإستراتيجية، أو على حساب الموظفين والعاملين أو مصروفات المشتريات وغيرها، ما يستلزم أن تتجاوز شهادة الكفاءة المالية أحقية الحاصلين عليها، الالتزام بمستحقات اللاعبين والتعاقدات الفنية، الأخرى، إلى تفوق الأندية في العمل الإداري والمالي الشامل.
وعلى الرغم من أن اللائحة تهدف إلى تنفيذ المعايير المنظمة للأندية، من أجل استقرارها ونموها من خلال تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، فيما تخص أندية الدرجة الممتازة والأولى والأندية المؤهلة ضمن مبادرة الألعاب المختلفة، إلا أن بدأها التطبيق في مرحلتها الأولى بأندية دوري كأس محمد بن سلمان للدرجة الممتازة، هو تأكيد على الاقتصار على لعبة كرة القدم دون غيرها، ما يجعل السؤال قائمًا ما إذا كانت العملية برمتها تخص كرة القدم، وماذا عن من هم خارج نطاق اللعبة؟
