التهديدات التي يطلقها اتحاد القدم ولجانه ضد كل من يكشف أخطاءهم وينتقدهم بقسوة باللجوء للشكاوى ضدهم لدى الجهات المختصة بما فيها النيابة العامة، نهج دخيل ولا يتوافق مع حرية الرأي والرأي الآخر، بل إنه نهج يعارض سياسة الدولة التي تقبل النقد على كل وزاراتها وهيئاتها دون حساسية حينما يكون في الإطار المقبول.
لا أحد يقبل الإساءات أو الاتهامات بدون أدلة، هذا أمر متفق عليه وتجرمه الأنظمة، إلا أن النقد وتفصيل الأخطاء وإبرازها حق مكتسب لكل متابعي كرة القدم السعودية بغض النظر عن مكانتهم أو انتمائهم، لأن النقد لا يقصد به الإساءة أو التقليل، بقدر ما هو منهج سلمي يستخدمه النقَّاد والمتابعون بهدف تحسين العمل وتلافي الأخطاء والارتقاء بالنتائج لتحقيق الأهداف.
من المؤسف أن يلجأ اتحاد القدم وبعض لجانه إلى تكييف أنظمة النيابة العامة فيما يخص إثارة الرأي العام لإيقاف أي نقد أو كشف لأخطاء اتحاد القدم ولجانه، وهذا أسلوب من يفشل ولا يستطيع أن يطور عمله ويصحح من أخطائه، أسلوب أقل ما يقال عنه “أسلوب العاجز” الذي فشل في أن يقدم عملًا مؤسساتيًا بعيدًا عن ارتكاب الأخطاء الكوارثية التي أهدرت حقوق بعض الأندية، بينما أخرى تنجو منها بشكل عجيب!
اتحاد القدم بقيادة رئيسه الذي تم تزكيته بلا منافس وباركت وجوده وزارة الرياضة، كان ضعيفًا في مواجهة كثير من المواقف، وفشل في تطوير أهم النقاط التي توجه له فيها الانتقادات منذ مطلع الموسم، وهي ضعف التحكيم وسوء غرفة تقنيات الـ VAR، ورأينا ما رأينا من كوارث تحكيمية شكت منها غالبية الأندية.
أشد على يد إدارة اتحاد القدم باستخدام القانون فعلًا تجاه كل مسيء، وألا يكون تقييم الإساءة بحسب من هو قائلها بل الإساءة نفسها بغض النظر، كما أقترح على اتحاد القدم أن يتسع صدر مجلسه للنقد الهادف مهما كان قاسيًا ما دام لم ينشر العدائية أو الإساءة، وأن يبتعد الاتحاد عن أي محاولات قد تفسّر في الوسط بأنها تكميم للأفواه.
نعم لقد أخطأ اتحاد القدم، في صياغة بيانه الأخير، ولم يكن واضحًا كما يجب في فك أي تداخل يحدث بين النقد والإقصاء، فالنقاد الصادقون سيستمرون في المكاشفة والتعليق والتقييم على كل الأخطاء، وواجب الاتحاد أن يكون أول من يعترف بأخطائه ويعدلها، فالجميع اتحاد ونقّاد همهم الأكبر الإصلاح والتطوير والتصحيح، وإن استمرت الكوارث التحكيمية التي تفتح بابًا واسعًا لتفسيرات سيئة جدًا لا تنتهي، فإن تدخل المسؤول يصبح مطلبًا ملحًا لوقف هذا التجني الكبير على كرة القدم السعودية أولًا.
وعلى دروب الخير نلتقي.
لا أحد يقبل الإساءات أو الاتهامات بدون أدلة، هذا أمر متفق عليه وتجرمه الأنظمة، إلا أن النقد وتفصيل الأخطاء وإبرازها حق مكتسب لكل متابعي كرة القدم السعودية بغض النظر عن مكانتهم أو انتمائهم، لأن النقد لا يقصد به الإساءة أو التقليل، بقدر ما هو منهج سلمي يستخدمه النقَّاد والمتابعون بهدف تحسين العمل وتلافي الأخطاء والارتقاء بالنتائج لتحقيق الأهداف.
من المؤسف أن يلجأ اتحاد القدم وبعض لجانه إلى تكييف أنظمة النيابة العامة فيما يخص إثارة الرأي العام لإيقاف أي نقد أو كشف لأخطاء اتحاد القدم ولجانه، وهذا أسلوب من يفشل ولا يستطيع أن يطور عمله ويصحح من أخطائه، أسلوب أقل ما يقال عنه “أسلوب العاجز” الذي فشل في أن يقدم عملًا مؤسساتيًا بعيدًا عن ارتكاب الأخطاء الكوارثية التي أهدرت حقوق بعض الأندية، بينما أخرى تنجو منها بشكل عجيب!
اتحاد القدم بقيادة رئيسه الذي تم تزكيته بلا منافس وباركت وجوده وزارة الرياضة، كان ضعيفًا في مواجهة كثير من المواقف، وفشل في تطوير أهم النقاط التي توجه له فيها الانتقادات منذ مطلع الموسم، وهي ضعف التحكيم وسوء غرفة تقنيات الـ VAR، ورأينا ما رأينا من كوارث تحكيمية شكت منها غالبية الأندية.
أشد على يد إدارة اتحاد القدم باستخدام القانون فعلًا تجاه كل مسيء، وألا يكون تقييم الإساءة بحسب من هو قائلها بل الإساءة نفسها بغض النظر، كما أقترح على اتحاد القدم أن يتسع صدر مجلسه للنقد الهادف مهما كان قاسيًا ما دام لم ينشر العدائية أو الإساءة، وأن يبتعد الاتحاد عن أي محاولات قد تفسّر في الوسط بأنها تكميم للأفواه.
نعم لقد أخطأ اتحاد القدم، في صياغة بيانه الأخير، ولم يكن واضحًا كما يجب في فك أي تداخل يحدث بين النقد والإقصاء، فالنقاد الصادقون سيستمرون في المكاشفة والتعليق والتقييم على كل الأخطاء، وواجب الاتحاد أن يكون أول من يعترف بأخطائه ويعدلها، فالجميع اتحاد ونقّاد همهم الأكبر الإصلاح والتطوير والتصحيح، وإن استمرت الكوارث التحكيمية التي تفتح بابًا واسعًا لتفسيرات سيئة جدًا لا تنتهي، فإن تدخل المسؤول يصبح مطلبًا ملحًا لوقف هذا التجني الكبير على كرة القدم السعودية أولًا.
وعلى دروب الخير نلتقي.
