محامٍ ومستشار قانوني ومحكم معتمد في مركز التحكيم الرياضي، حاصل على العديد من الشهادات والدورات القانونية المتخصصة في القوانين الرياضية والتحكيم الرياضي، وعضو في الاتحاد الدولي للمحامين. محمد الديني، المستشار القانوني، حاورناه عبر “الرياضية” فرأى أن قرارات وزارة الرياضة الجديدة أسهمت في تنظيم العملين المالي والقانوني في الأندية، مبينًا أن عمل حوكمة مالية مميزة ستؤدي إلى تجهيز الأندية السعودية للتخصيص. وذكر الديني أنه يتمنى أن تتخذ وزارة الرياضة قرارًا بأن يكون وجود مستشار قانوني في الأندية ملزمًا، لأن ذلك سينظم العملين المالي والإداري، خاصة في العقود.
01
بدايةً، كيف ترى قرارات وزارة الرياضة في تطوير الحوكمة في الأندية؟
هي قرارات انتظرها الجميع أعوامًا طويلة، وأقدم الشكر لعبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة، على تطبيقها للعام الثاني على التوالي، فنظام الحوكمة الفاعل للأندية في مختلف مناطق السعودية وبمختلف الدرجات يهدف إلى تشغيل وتطوير هذه الأندية، لضمان استدامتها إداريًّا وماليًّا.
02
العقود التي توقع من قِبل الأندية مع اللاعبين الأجانب والمدربين، لماذا تكون دائمًا لمصلحة اللاعبين والمدربين وليس الأندية؟
السبب الرئيس يرجع إلى عدم تفعيل أدوار الإدارة القانونية وإدارة الاحتراف والتعاقدات في الأندية الرياضية بالشكل الأمثل، وكذلك عدم وجود لجان فنية متخصصة في الأندية يكون دورها اختيار اللاعبين والمدربين، وتكون مختصة بالتقييم الفني وكذلك القيمة السوقية.
03
تفعيل الجانب القانوني في الأندية، هل ترى أنه جيد وهل تعتقد أن وزارة الرياضة يجب أن تشترط وجود عضو قانوني في كل مجلس إدارة؟
الإدارة القانونية في الأندية مهمة، إذ يكون دورها منح الرأي القانوني السديد لإدارات الأندية، ومتابعة اللوائح والقوانين، وكذلك متابعة قضايا النادي لدى الجهات الداخلية والخارجية، وأرى أنه يجب أن تشترط وزارة الرياضة وجود مستشار قانوني للنادي.
04
كثرة القضايا التي تسجل على الأندية السعودية خارجيًّا، ما سببها؟
السبب الرئيس في ذلك عدم الاستقرار الإداري في العديد من الأندية، وعدم إكمال إدارات الأندية المدة القانونية لبقائها “4 أعوام”، وتوالي الإدارات أحيانًا في الموسم الواحد.
05
الموسم الجاري أقل المواسم إقالةً للمدربين، هل كانت الضوابط المالية الجديدة من وزارة الرياضة إيجابية؟
المسؤولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة جعل الأندية أكثر حذرًا في اتخاذ قرار إقالة المدربين وإلغاء عقود اللاعبين الذي يمكن أن يترتب عليه التزامات مالية تفوق الموازنة السنوية، ما يعد مخالفة توجب إيقاع المسؤولية القانونية وفقًا للمادة “22” من اللائحة الأساسية للأندية.
06
قرار وزارة الرياضة بأن يودع مَن يتكفل بأي تعاقد مع لاعب أو مدرب من الداعمين للأندية كامل المبلغ، هل تراه جيدًا أم يبعد الداعمين؟
هذه القرارات جاءت لإلحاق عدد من مسؤولي الأندية الضرر بمصالح أنديتهم من خلال إبرام عقود تترتب عليها التزامات مالية تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي، ما يعد مخالفة قانونية توجب إيقاع المسؤولية القانونية.
07
استراتيجية دعم الأندية، هل تعدُّ عملًا جيدًا لتجهيز الأندية للخصخصة؟
لا شك في ذلك، فلا بد من معرفة مداخيل الأندية، والتأكد من تطبيق الحوكمة بشكل ممتاز حتى يتم تطبيق التخصيص فيها بالشكل الأمثل.
08
القرار الأخير بعدم تسجيل أي لاعب في الفترة الشتوية إلا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المالية، ما هي هذه الشهادة؟
لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية تهدف إلى تنفيذ المعايير المنظمة لإدارة الأندية، لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية، لضمان استقرارها ونموها وتحقيق الأهداف المأمولة منها.
09
في حال لم يحصل أي نادٍ على شهادة الكفاءة المالية، ما العقوبات التي ستطبق عليه؟
الحصول على شهادة الكفاءة المالية شرط أساسي لتسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك عوضًا عن مسيّرات الرواتب التي تم الاستغناء عنها، وكذلك سيكون لها أثر سلبي في ترتيب النادي في نطاق الحوكمة، وما يترتب عليه من آثار في استراتيجية دعم الأندية.
10
لوحت لجنة الانضباط بحسم نقاط من عدد من الأندية التي لم تلتزم في عقودها، كيف تجد ذلك ؟
من وجهة نظر قانونية بحتة، تطبق القرارات الانضباطية في حال عدم سداد المبالغ المالية المستحقة، وهذا أمر إيجابي للغاية، وبالنسبة لي لا يمكن إبداء أي رأي قانوني إلا بعد الاطلاع على كافة ملابسات القضية.
11
لماذا تتأخر غرفة حل النزاعات في إصدار القرارات أعوامًا عدة؟
بسبب ضغط العمل، وازدحام القضايا، وبعض إجراءات التقاضي التي تحتاج إلى مستندات وتبادل المذكرات القانونية، لكن لا يعني ذلك أن تتأخر أعوامًا، ولا أعتقد أن هناك قضايا تتأخر أعوامًا.
12
اللاعبون الأجانب والمدربون يتجهون إلى “فيفا” ومحكمة “كاس”، هل يحق للاعب السعودي أن يتجه إلى “فيفا” في حال وجود مشكلات مالية مع ناديه؟
لا يستطيع أي لاعب محلي أو مدرب سعودي اللجوء إلى “فيفا” بعد إنشاء مركز التحكيم الرياضي قبل أعوام، وهو أعلى جهة قضائية رياضية في السعودية.
13
لماذا لا يوجد لدينا في السعودية محامون متخصصون في القضايا الرياضية؟
لدينا محامون متخصصون في القضايا الرياضية لكن عددهم قليل، وبعد تفعيل القوانين الرياضية سيكون لديهم مجال عمل أكبر.
14
في مواقع التواصل الاجتماعي هناك سب وشتم ..هل توجد عقوبات عليها وعندما يوجه لك ذلك ما الجهة التي تقدم بلاغًا لديها؟
هذه الأفعال تعد جزءًا من الجرائم الإلكترونية، وتكون عقوبتها حسبما ورد في القانون الخاص بمكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية، بالتالي يستطيع كل شخص التقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة، ويتم فرض عقوبة تختلف حسب ظروف كل قضية وملابساتها وتتراوح بين الغرامة والسجن.