ـ أعلنت لجنة “الكفاءة المالية” نتائج عملها وكشفت عن هوية الأندية التي “نالت” الشهادة، وتلك التي تم “حرمانها” مع منح “المحرومين” فرصة الاعتراض على القرار خلال 3 أيام.
ـ الأندية التي “نالت” الشهادة تستحق الإشادة والثناء على “إيجابية” عملها، وعليها أن تواصل ذات “الإيجابية” في العمل، لأن هذا من شأنه أن “يصنع” استقرارًا “ماليًّا وإداريًّا” الذي في النهاية “ينتج” عنه عملاً “فنيًّا” متميزًا.
ـ الأندية التي “فشلت” في نيل الشهادة “وفقًا لقرار لجنة الكفاءة المالية” فهي “تستوجب” أن نقف ونفتح “حولها” نقاشًا جادًا، من أجل أن “تنضم” هذه الأندية “مستقبلاً” للأندية “الحائزة” على الشهادة.
ـ “البكاء على اللبن المسكوب” لا يمكن أن يقود الأندية إلى “إصلاح” الوضع، ولا بد من “مواجهة” الحقائق ومعالجة المشاكل وصولاً للعمل “الإيجابي” المنتظر.
ـ سأتناول “الكفاءة المالية” لهذه الأندية من ثلاثة جوانب.. ماض وحاضر ومستقبل.. جوانب هامة للغاية تعكس كيف “كانت” تدار هذه الأندية “ماليًّا” وكيف تدار “حاليًا” وأخيرًا كيف سيكون وضعها “مستقبلاً”.
ـ الفشل في “نيل” شهادة الكفاءة المالية “كشف” لنا ما يتعلق “بالماضي” على صعيد “المستحقات المالية”، وأن هذه الأندية لم تكن “ملتزمة” بدفع ما عليها من مستحقات، وأن هناك “تجاوزات” في التعامل معها من قبل “بعض” الجهات الرسمية سواء في قيد المحترفين أو الحصول على رخصة آسيوية أو أي أمر يتعلق ويرتبط بالمستحقات المالية، تلك التجاوزات “تسببت” في “تراكم” المستحقات على تلك الأندية حتى وصلت إلى “الفشل” في الحصول على الشهادة المالية.
ـ بالنسبة “للحاضر” فالفشل يعكس أن الأندية لا تدفع أو تتأخر “حاليًا” في دفع ما عليها من مستحقات “عاملين أو محترفين”، وهذا سيؤثر “سلبًا” على “إنتاجية” هؤلاء، إذ لا تنتظر من “إنسان” أن ينتج “بشكل جيد” وهو لا يستلم حقوقه!! بل إن السؤال هنا.. كيف تم التعاقد مع لاعبين “جدد” بمبالغ ضخمة في وقت لم يتم دفع مستحقات “الحاليين”؟
ـ بالنسبة “للمستقبل” فربما تفقد هذه الأندية “الثقة” في التعامل معها من قبل المدربين أو المحترفين أو وكلاء أعمالهم، إذ لم تعد هذه الأندية “على الصعيد المالي” محل ثقة “للأجنبي وحتى للسعودي”، وبالتالي سيكون من الصعب أن “تتعاقد” هذه الأندية مع مدربين أو محترفين جدد أو حتى “تجدد” عقود من هم ما زالوا متعاقدين مع هذه الأندية “أجانب وسعوديين”.. سيكون “مستقبلاً” مجهولاً وصعبًا لهذه الأندية.
ـ الأندية التي “نالت” الشهادة تستحق الإشادة والثناء على “إيجابية” عملها، وعليها أن تواصل ذات “الإيجابية” في العمل، لأن هذا من شأنه أن “يصنع” استقرارًا “ماليًّا وإداريًّا” الذي في النهاية “ينتج” عنه عملاً “فنيًّا” متميزًا.
ـ الأندية التي “فشلت” في نيل الشهادة “وفقًا لقرار لجنة الكفاءة المالية” فهي “تستوجب” أن نقف ونفتح “حولها” نقاشًا جادًا، من أجل أن “تنضم” هذه الأندية “مستقبلاً” للأندية “الحائزة” على الشهادة.
ـ “البكاء على اللبن المسكوب” لا يمكن أن يقود الأندية إلى “إصلاح” الوضع، ولا بد من “مواجهة” الحقائق ومعالجة المشاكل وصولاً للعمل “الإيجابي” المنتظر.
ـ سأتناول “الكفاءة المالية” لهذه الأندية من ثلاثة جوانب.. ماض وحاضر ومستقبل.. جوانب هامة للغاية تعكس كيف “كانت” تدار هذه الأندية “ماليًّا” وكيف تدار “حاليًا” وأخيرًا كيف سيكون وضعها “مستقبلاً”.
ـ الفشل في “نيل” شهادة الكفاءة المالية “كشف” لنا ما يتعلق “بالماضي” على صعيد “المستحقات المالية”، وأن هذه الأندية لم تكن “ملتزمة” بدفع ما عليها من مستحقات، وأن هناك “تجاوزات” في التعامل معها من قبل “بعض” الجهات الرسمية سواء في قيد المحترفين أو الحصول على رخصة آسيوية أو أي أمر يتعلق ويرتبط بالمستحقات المالية، تلك التجاوزات “تسببت” في “تراكم” المستحقات على تلك الأندية حتى وصلت إلى “الفشل” في الحصول على الشهادة المالية.
ـ بالنسبة “للحاضر” فالفشل يعكس أن الأندية لا تدفع أو تتأخر “حاليًا” في دفع ما عليها من مستحقات “عاملين أو محترفين”، وهذا سيؤثر “سلبًا” على “إنتاجية” هؤلاء، إذ لا تنتظر من “إنسان” أن ينتج “بشكل جيد” وهو لا يستلم حقوقه!! بل إن السؤال هنا.. كيف تم التعاقد مع لاعبين “جدد” بمبالغ ضخمة في وقت لم يتم دفع مستحقات “الحاليين”؟
ـ بالنسبة “للمستقبل” فربما تفقد هذه الأندية “الثقة” في التعامل معها من قبل المدربين أو المحترفين أو وكلاء أعمالهم، إذ لم تعد هذه الأندية “على الصعيد المالي” محل ثقة “للأجنبي وحتى للسعودي”، وبالتالي سيكون من الصعب أن “تتعاقد” هذه الأندية مع مدربين أو محترفين جدد أو حتى “تجدد” عقود من هم ما زالوا متعاقدين مع هذه الأندية “أجانب وسعوديين”.. سيكون “مستقبلاً” مجهولاً وصعبًا لهذه الأندية.
