قد يظن البعض أن وزارة الرياضة باتت قوية مع الأندية بفعل إجراءات لجنة الكفاءة المالية ولكن الأمر لا يبدو كذلك كون الضعف يضرب الجميع.
لا يمكن أن نقول إن التحرك الحكومي الذي بدأ في الثامن من أكتوبر الماضي صبّ في الاتجاه الصحيح فالوقت لم يكن كافيًا ولا الضبط كان شديدًا. والطريق الذي سلكته الوزارة بناءً على مؤشرات أخطاء وزلل واضح في عمل الإدارات كان بهدف سدّ الخلل لا تكوين جدار منيع وهذا أسلوب مؤقت لا يؤدي إلى استدامة النجاح.
والمتتّبع للوضع يرى بوضوح تام أن الجهاز الحكومي ترك الأندية بلا قوة تذكر وأدت لوائحه المُنظّمة لانتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية والأعضاء الذهبيين إلى البقاء في خانة الهزال وهو وأمام هذه الحالة انتهج الاستقواء لا التقوية مُبعدًا نفسه عن الالتزام بمسؤوليته الكبيرة في إيجاد إدارات متمكّنة مُتشرّبة للمشروع بأبعاده كافة.
والإخفاق الذي طال أندية في عدم حصولها على شهادة الكفاءة هو إخفاق لعمل الوزارة ذاتها وفشل لأداء المراقب والمحاسب المتواجد في الأندية باتفاق مع الإدارة الرياضية العُليا ولا قيمة أبدًا للنتائج المُعلنة مع الحوكمة في ظل قصور أداء المُحكّم المتحكّم في كُل الدوائر.
ورغم الإيمان العميق بتسلسل حلقات الإصلاح والدعم الكامل لها في القطاع الرياضي ونوايا الوزارة الواضحة في تكوين مناخ سليم إلا أن غياب بعض الحلقات وعدم المُسارعة لتكوينها أصاب عمل الوزارة بشيء من الاختلال الذي لا نريده لها ولا إلى القطاع بِرُمّته.
وفي كل ما حدث ويحدث فإننا لا نريد أن نصل إلى حوكمة الحوكمة ذاتها ولا إلى جعل الأداء الرسمي تحت المجهر في معظم المُبادرات ولا إلى عرقلة أحد تحت بند المحاسبة الكُليّة فالوزارة الرياضية يجب أن تكون المانح الضامن للمعايير كُلّها لا المعاقب المختبئ من مهماته الرئيسة والأصيلة.
إننا وفي ظل تولّي الحكومة لأمور التمويل وتتبّع أوجه الصرف وضبط العملية المالية وفي ظل التكوينات الإدارية المُتشكلة من رؤيتها وأنظمتها لا يمكن أن نغفل عن التشكيل الكامل منها. وعلينا ألا نقبل بخطئها تحت أي ظرف من الظروف لأننا ننتظر نجاحها لا سقوطها ومعها ننعم بالعلوّ لا بالنزول إلى مناطق مللنا من البقاء فيها زمنًا طويلًا. إننا الآن ننادي وزارة الرياضة بلسانٍ لا تلعثم فيه بأن عليها أن تذهب إلى إعادة كتابة لوائح الانتخابات وتكوين مجالس الإدارات وتفعيل الجانب الرقابي في الجمعيات العمومية وإلاّ سنُرغم على الدهاليز.
لا يمكن أن نقول إن التحرك الحكومي الذي بدأ في الثامن من أكتوبر الماضي صبّ في الاتجاه الصحيح فالوقت لم يكن كافيًا ولا الضبط كان شديدًا. والطريق الذي سلكته الوزارة بناءً على مؤشرات أخطاء وزلل واضح في عمل الإدارات كان بهدف سدّ الخلل لا تكوين جدار منيع وهذا أسلوب مؤقت لا يؤدي إلى استدامة النجاح.
والمتتّبع للوضع يرى بوضوح تام أن الجهاز الحكومي ترك الأندية بلا قوة تذكر وأدت لوائحه المُنظّمة لانتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية والأعضاء الذهبيين إلى البقاء في خانة الهزال وهو وأمام هذه الحالة انتهج الاستقواء لا التقوية مُبعدًا نفسه عن الالتزام بمسؤوليته الكبيرة في إيجاد إدارات متمكّنة مُتشرّبة للمشروع بأبعاده كافة.
والإخفاق الذي طال أندية في عدم حصولها على شهادة الكفاءة هو إخفاق لعمل الوزارة ذاتها وفشل لأداء المراقب والمحاسب المتواجد في الأندية باتفاق مع الإدارة الرياضية العُليا ولا قيمة أبدًا للنتائج المُعلنة مع الحوكمة في ظل قصور أداء المُحكّم المتحكّم في كُل الدوائر.
ورغم الإيمان العميق بتسلسل حلقات الإصلاح والدعم الكامل لها في القطاع الرياضي ونوايا الوزارة الواضحة في تكوين مناخ سليم إلا أن غياب بعض الحلقات وعدم المُسارعة لتكوينها أصاب عمل الوزارة بشيء من الاختلال الذي لا نريده لها ولا إلى القطاع بِرُمّته.
وفي كل ما حدث ويحدث فإننا لا نريد أن نصل إلى حوكمة الحوكمة ذاتها ولا إلى جعل الأداء الرسمي تحت المجهر في معظم المُبادرات ولا إلى عرقلة أحد تحت بند المحاسبة الكُليّة فالوزارة الرياضية يجب أن تكون المانح الضامن للمعايير كُلّها لا المعاقب المختبئ من مهماته الرئيسة والأصيلة.
إننا وفي ظل تولّي الحكومة لأمور التمويل وتتبّع أوجه الصرف وضبط العملية المالية وفي ظل التكوينات الإدارية المُتشكلة من رؤيتها وأنظمتها لا يمكن أن نغفل عن التشكيل الكامل منها. وعلينا ألا نقبل بخطئها تحت أي ظرف من الظروف لأننا ننتظر نجاحها لا سقوطها ومعها ننعم بالعلوّ لا بالنزول إلى مناطق مللنا من البقاء فيها زمنًا طويلًا. إننا الآن ننادي وزارة الرياضة بلسانٍ لا تلعثم فيه بأن عليها أن تذهب إلى إعادة كتابة لوائح الانتخابات وتكوين مجالس الإدارات وتفعيل الجانب الرقابي في الجمعيات العمومية وإلاّ سنُرغم على الدهاليز.
