حسناً فعلت وزارة الرياضة السعودية بوضع ضوابط مالية صارمة تمنع الأندية من العبث وتضبط مصروفاتها وفقاً لإيراداتها، وكما هو معمول به في الاتحادات القارية والعالمية التي تطبق قواعد اللعب المالي النظيف.
وما تبعها من قرارات أخرى من الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي وضع الحصول على شهادة الكفاءه المالية شرطاً أساسياً للسماح للأندية بالتسجيل خلال الفتره الشتوية.
هذه الخطوات المتسارعة التي يجمع الكل أنها بمثابة الوصفة الناجعة لحل المشاكل المالية التي تعاني منها الأندية، وتضمن إبعادها عن شبح الديون والغرق فيها.
ولم يكن حصول 11 نادياً من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على هذه الشهادة وفشل 5 أندية أخرى، أمراً صادماً للمتابعين، قياساً للمشاكل المالية المتأصلة التي يعانيها بعضهم، ونظراً للصرف المهول والإنفاق الكبير الذي اتبعه بعضهم الآخر من الأندية عبر إبرام العديد من الصفقات، أو ما بات يعرف بـ”هياط الصيف”، ولكن ما كان صادماً بالفعل للشارع الرياضي، هو فشل المؤسسة الرياضية ومعها اتحاد القدم في حماية أنظمتهما وجعلها ذات قيمة، وليس مثلما أصبح عليه الحال بعد إعلان وزارة الرياضة منح فرصة أخرى لأندية النصر والاتحاد والاتفاق والباطن والوحدة بعد فشلها في الحصول على شهادة الكفاءة المالية أسوة بالأندية الـ11.
كثيرة هي الأسئلة حول ماهية هذا الاستثناء، ولماذا حدث في هذا الوقت تحديداً، وهل جاء نتيجة مراجعة للمعنيين بالأمر، أم أنه جاء استجابة لضغوط تعرضت لها تلك الجهات من الأندية؟.
والأمر المثير للجدل، أن ذلك الاستثناء أو الفرصة ـ سمها ما شئت ـ أعقبت تصاريح متشددة سواء من المسؤولين في وزارة الرياضة أو في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذين أكدوا في تصاريح متلفزة “أنه لا تراجع عن مهلة الحصول على شهادة الكفاءة المالية ولا تسامح مع الفاشلين”، ولم نكن نعلم حينها أن كلام الليل يمحوه النهار أو هكذا أتصور، وهو ما أفرز العديد من التساؤلات حول مغزى هذا التراجع السريع ولمصلحة من؟
يؤكد عبد الله كبوها، رئيس لجنة الكفاءة المالية، في حديث له مع برنامج في المرمى، أنه يجب على الأندية أن تسدد التزاماتها، وذلك حتى تتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تمكن الفرق من تسجيل لاعبين جدد.
وبالتأكيد أنه بعد الاستثناء الأخير الذي حصلت عليه الأندية الخمسة، فلن تكون طموحات “كبوها” في محلها، وستبقى أماني ستبعثرها رياح الأندية الفاشلة، وقرارات فارغة.
هذه هي الحقيقة مع الأسف.
وما تبعها من قرارات أخرى من الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي وضع الحصول على شهادة الكفاءه المالية شرطاً أساسياً للسماح للأندية بالتسجيل خلال الفتره الشتوية.
هذه الخطوات المتسارعة التي يجمع الكل أنها بمثابة الوصفة الناجعة لحل المشاكل المالية التي تعاني منها الأندية، وتضمن إبعادها عن شبح الديون والغرق فيها.
ولم يكن حصول 11 نادياً من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على هذه الشهادة وفشل 5 أندية أخرى، أمراً صادماً للمتابعين، قياساً للمشاكل المالية المتأصلة التي يعانيها بعضهم، ونظراً للصرف المهول والإنفاق الكبير الذي اتبعه بعضهم الآخر من الأندية عبر إبرام العديد من الصفقات، أو ما بات يعرف بـ”هياط الصيف”، ولكن ما كان صادماً بالفعل للشارع الرياضي، هو فشل المؤسسة الرياضية ومعها اتحاد القدم في حماية أنظمتهما وجعلها ذات قيمة، وليس مثلما أصبح عليه الحال بعد إعلان وزارة الرياضة منح فرصة أخرى لأندية النصر والاتحاد والاتفاق والباطن والوحدة بعد فشلها في الحصول على شهادة الكفاءة المالية أسوة بالأندية الـ11.
كثيرة هي الأسئلة حول ماهية هذا الاستثناء، ولماذا حدث في هذا الوقت تحديداً، وهل جاء نتيجة مراجعة للمعنيين بالأمر، أم أنه جاء استجابة لضغوط تعرضت لها تلك الجهات من الأندية؟.
والأمر المثير للجدل، أن ذلك الاستثناء أو الفرصة ـ سمها ما شئت ـ أعقبت تصاريح متشددة سواء من المسؤولين في وزارة الرياضة أو في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذين أكدوا في تصاريح متلفزة “أنه لا تراجع عن مهلة الحصول على شهادة الكفاءة المالية ولا تسامح مع الفاشلين”، ولم نكن نعلم حينها أن كلام الليل يمحوه النهار أو هكذا أتصور، وهو ما أفرز العديد من التساؤلات حول مغزى هذا التراجع السريع ولمصلحة من؟
يؤكد عبد الله كبوها، رئيس لجنة الكفاءة المالية، في حديث له مع برنامج في المرمى، أنه يجب على الأندية أن تسدد التزاماتها، وذلك حتى تتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تمكن الفرق من تسجيل لاعبين جدد.
وبالتأكيد أنه بعد الاستثناء الأخير الذي حصلت عليه الأندية الخمسة، فلن تكون طموحات “كبوها” في محلها، وستبقى أماني ستبعثرها رياح الأندية الفاشلة، وقرارات فارغة.
هذه هي الحقيقة مع الأسف.
