لا شيء في نادي الاتحاد يدعو للتفاؤل، فكل المؤشرات تدل على أن عميد الأندية السعودية مقبل على “كارثة” حقيقية تسقط به إلى “الهاوية” التي لن يستطيع الخروج منها مهما كانت وسائل “الإنقاذ”، التي أخشى ما أخشاه أن يأتي “استخدامها” متأخرًا جداً وفي “الوقت الضائع”، ما لم تتدخل من الآن وزارة الرياضة لتقوم بمسؤوليتها كاملة حسب “التزامات” مادية تفرض عليها “الوفاء” بها، قبل تعرض النادي التسعيني لـ”الخطر” الذي يؤدي إلى “انهيار” الكيان الكبير.
ـ ما دعاني إلى قرع “جرس الإنذار” مبكراً هو ما اطلعت عليه في الأسابيع الثلاثة الماضية من أخبار جداً “مقلقة” تخص مستحقات “مالية” لعدد من اللاعبين السعوديين لم تسدد، وفي الطريق ربما عدد آخر من “الشكاوى”، إن لم تعالج بسرعة، فمن المؤكد سيواجه الاتحاد عقوبات متتالية سترمي به إلى حافة “الهاوية” بهبوطه لمصاف أندية الدرجة الأولى.
ـ وعندما أحمل وزارة الرياضة “كامل” المسؤولية، فذلك من منطلق حقائق باتت للرأي العام “ملموسة” يعلمها “القاصي والداني”، منذ أن أصبحت الأندية السعودية تخضع تبعيتها للوزارة كنظام إداري ومالي “محكم”، بدأ تطبيقه بالموسم الماضي بعدما تم تخليص معظم الأندية من تراكمات “مادية” بمكرمة من “ولي العهد”، ساهمت في حل بعض القضايا المعلقة وأخرى مازالت قائمة في لجان قضائية مازالت تنتظر دورها.
ـ هذا “الانتظار” الطويل هو الذي يخص نادي الاتحاد، ففي الوقت الذي قامت الدولة “حفظها الله” بـ”تسديد” كافة ديون الأندية والمستحقات القديمة التي عليها، تفاجأت الإدارة الحالية وكذلك محبو نادي العميد بمسلسل من “الأخبار”، تتضمن العديد من “الإنذارات” تجاه “عقوبات” ينتظر تنفيذها، وفق لغة تهديد ومهلة زمنية محددة بشهر، فماذا يعني استمرار هذا المسلسل على الاتحاد فقط، ولماذا لم تسدد هذه المستحقات مثلها مثل بقية الأندية في حينها، ولماذا لم تبت اللجان القضائية في كل هذا الكم الهائل من القضايا لتؤجل إلى أجل حان توقيته الآن؟
ـ الكرة في مرمى وزارة الرياضة التي من خلال وزيرها الأمير عبد العزيز بن تركي سيكون له وقفة “حاسمة” وصادقة مع هذا الملف “المقلق” جداً، والذي إن تم السكوت عليه أو تأجيل النظر فيه ستكون نتائجه وخيمة وجسيمة. ومن المؤكد أن أصابع “الاتهام” ستوجه لوزارة لا يمكن أن نشكك في حجم دعمها ووقوفها مع كافة الأندية مسافة واحدة، إلا أن ما “ينبش” بين حين وآخر من قضايا مالية تجاه نادي الاتحاد يثير علامات استفهام وتعجب، ورعب شديد مما هو “مستخبي” له في القريب العاجل من الأيام.
ـ ما دعاني إلى قرع “جرس الإنذار” مبكراً هو ما اطلعت عليه في الأسابيع الثلاثة الماضية من أخبار جداً “مقلقة” تخص مستحقات “مالية” لعدد من اللاعبين السعوديين لم تسدد، وفي الطريق ربما عدد آخر من “الشكاوى”، إن لم تعالج بسرعة، فمن المؤكد سيواجه الاتحاد عقوبات متتالية سترمي به إلى حافة “الهاوية” بهبوطه لمصاف أندية الدرجة الأولى.
ـ وعندما أحمل وزارة الرياضة “كامل” المسؤولية، فذلك من منطلق حقائق باتت للرأي العام “ملموسة” يعلمها “القاصي والداني”، منذ أن أصبحت الأندية السعودية تخضع تبعيتها للوزارة كنظام إداري ومالي “محكم”، بدأ تطبيقه بالموسم الماضي بعدما تم تخليص معظم الأندية من تراكمات “مادية” بمكرمة من “ولي العهد”، ساهمت في حل بعض القضايا المعلقة وأخرى مازالت قائمة في لجان قضائية مازالت تنتظر دورها.
ـ هذا “الانتظار” الطويل هو الذي يخص نادي الاتحاد، ففي الوقت الذي قامت الدولة “حفظها الله” بـ”تسديد” كافة ديون الأندية والمستحقات القديمة التي عليها، تفاجأت الإدارة الحالية وكذلك محبو نادي العميد بمسلسل من “الأخبار”، تتضمن العديد من “الإنذارات” تجاه “عقوبات” ينتظر تنفيذها، وفق لغة تهديد ومهلة زمنية محددة بشهر، فماذا يعني استمرار هذا المسلسل على الاتحاد فقط، ولماذا لم تسدد هذه المستحقات مثلها مثل بقية الأندية في حينها، ولماذا لم تبت اللجان القضائية في كل هذا الكم الهائل من القضايا لتؤجل إلى أجل حان توقيته الآن؟
ـ الكرة في مرمى وزارة الرياضة التي من خلال وزيرها الأمير عبد العزيز بن تركي سيكون له وقفة “حاسمة” وصادقة مع هذا الملف “المقلق” جداً، والذي إن تم السكوت عليه أو تأجيل النظر فيه ستكون نتائجه وخيمة وجسيمة. ومن المؤكد أن أصابع “الاتهام” ستوجه لوزارة لا يمكن أن نشكك في حجم دعمها ووقوفها مع كافة الأندية مسافة واحدة، إلا أن ما “ينبش” بين حين وآخر من قضايا مالية تجاه نادي الاتحاد يثير علامات استفهام وتعجب، ورعب شديد مما هو “مستخبي” له في القريب العاجل من الأيام.
