ضخ الملايين في الآونة الأخيرة من الهلال العديد من التعاقدات، إما لجلب لاعبين أو التجديد معهم، جاء أبرزهم فييتو الأرجنتيني وقع لثلاث سنوات والكلفة نحو 90 مليونًا..
سلمان الفرج وياسر الشهراني جددا لأربع سنوات وإجمالي عقديهما يقارب 70 مليونًا..
عبد الرحمن الحمدان وقع لخمس سنوات والإجمالي لن يقل عن 30 مليونًا، وعبر وسائل إعلام مقربة من البيت الهلالي يقال إن إلغاء عقد رزافان وله تكلفة إضافية.
هذه القدرة المالية تطرح العديد من التساؤلات: أليس من المفترض إعلان أسماء الداعمين أو مصادر المبالغ كما هو متبع وفق اللوائح، قد يقول قائل ولماذا لا تتحدث أيضًا عن النصر وتعاقداته؟
نقول النصر أعلن صراحة عبر حسابه الرسمي أن الداعم الأمير خالد بن فهد، تكفل بعقود أكثر اللاعبين القادمين، وكذلك العضو الذهبي عبد العزيز بغلف، فيما الهلال لم يشر صراحة لمن دعم أو من دفع عبر حسابه الرسمي، والشفافية في لائحة الكفاية المالية للأندية التي تم إقرارها وتطبيقها على أرض الواقع تعني وضوح الحالة الإدارية والمالية للنادي بشكل تام، بالصورة التي هو عليها من خلال البيانات والمعلومات والتقارير ـ ومن في حكمها ـ التي ينشرها النادي، وهو حق أصيل لاختصاصات اللائحة من خلال تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة في النادي المتمثلة في الشفافية والمساءلة والمسؤولية.
الهلال يملك أعضاء شرف داعمين لكن لماذا لا تظهر أسماؤهم في حال تكفل أحدهم بعقد اللاعبين كما حصل في إعلان سابق لتكفل الأمير وليد بن طلال في صفقة قبل فترة من الزمن، أما إذا كان رئيسه فهد بن نافل هو من تكفل بتلك المبالغ أو بعضها فيجب على النادي إعطاء الرجل حقه في إعلان ذلك وهو أقل واجب..
قد يخرج أحدهم ويقول إن تلك المبالغ نتاج الدعم المالي الذي يجده من الدولة كحال بقية الأندية واستفاد منها في التعاقدات، أو يأتي آخر ويقول إنها من الرعايات التي تدر على النادي ملايين، ونقول حسنًا وهو تبرير منطقي، ولكن لماذا لا يكشف عن ذلك حتى تستفيد الأندية الأخرى من ذلك الذكاء الهلالي..
النصر والاتحاد خرجا من لائحة الكفاءة المالية ولن يكون بمقدورهما تسجيل لاعبين، والأهلي رغم حصوله على الشهادة إلا أنه يعاني ماليًّا، فكيف الهلال بقي هو “الثابت” ماليًّا في التعاقدات وسداد الرواتب الشهرية دون تأخير والبقية “متحركون”..
الحالة الوحيدة التي يمكن تفسيرها للغز المحير بعد كل تلك التساؤلات، أن الهلال يملك كنزًا.
سلمان الفرج وياسر الشهراني جددا لأربع سنوات وإجمالي عقديهما يقارب 70 مليونًا..
عبد الرحمن الحمدان وقع لخمس سنوات والإجمالي لن يقل عن 30 مليونًا، وعبر وسائل إعلام مقربة من البيت الهلالي يقال إن إلغاء عقد رزافان وله تكلفة إضافية.
هذه القدرة المالية تطرح العديد من التساؤلات: أليس من المفترض إعلان أسماء الداعمين أو مصادر المبالغ كما هو متبع وفق اللوائح، قد يقول قائل ولماذا لا تتحدث أيضًا عن النصر وتعاقداته؟
نقول النصر أعلن صراحة عبر حسابه الرسمي أن الداعم الأمير خالد بن فهد، تكفل بعقود أكثر اللاعبين القادمين، وكذلك العضو الذهبي عبد العزيز بغلف، فيما الهلال لم يشر صراحة لمن دعم أو من دفع عبر حسابه الرسمي، والشفافية في لائحة الكفاية المالية للأندية التي تم إقرارها وتطبيقها على أرض الواقع تعني وضوح الحالة الإدارية والمالية للنادي بشكل تام، بالصورة التي هو عليها من خلال البيانات والمعلومات والتقارير ـ ومن في حكمها ـ التي ينشرها النادي، وهو حق أصيل لاختصاصات اللائحة من خلال تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة في النادي المتمثلة في الشفافية والمساءلة والمسؤولية.
الهلال يملك أعضاء شرف داعمين لكن لماذا لا تظهر أسماؤهم في حال تكفل أحدهم بعقد اللاعبين كما حصل في إعلان سابق لتكفل الأمير وليد بن طلال في صفقة قبل فترة من الزمن، أما إذا كان رئيسه فهد بن نافل هو من تكفل بتلك المبالغ أو بعضها فيجب على النادي إعطاء الرجل حقه في إعلان ذلك وهو أقل واجب..
قد يخرج أحدهم ويقول إن تلك المبالغ نتاج الدعم المالي الذي يجده من الدولة كحال بقية الأندية واستفاد منها في التعاقدات، أو يأتي آخر ويقول إنها من الرعايات التي تدر على النادي ملايين، ونقول حسنًا وهو تبرير منطقي، ولكن لماذا لا يكشف عن ذلك حتى تستفيد الأندية الأخرى من ذلك الذكاء الهلالي..
النصر والاتحاد خرجا من لائحة الكفاءة المالية ولن يكون بمقدورهما تسجيل لاعبين، والأهلي رغم حصوله على الشهادة إلا أنه يعاني ماليًّا، فكيف الهلال بقي هو “الثابت” ماليًّا في التعاقدات وسداد الرواتب الشهرية دون تأخير والبقية “متحركون”..
الحالة الوحيدة التي يمكن تفسيرها للغز المحير بعد كل تلك التساؤلات، أن الهلال يملك كنزًا.
