|


طلال الحمود
سعوديون في الخارج
2021-02-06
قادت الجوازات السعودية تحولاً كبيراً في التعامل مع الجمهور وإنجاز الخدمات بطريقة سريعة واحترافية، قبل أن يمتد هذا التحول إلى مرحلة الحكومة الإلكترونية الأقوى على مستوى الشرق الأوسط، وربما الأكثر فاعلية وتطوراً في العالم، ومع بدء جائحة كورونا أصيبت أغلب التعاملات الميدانية من طوكيو إلى لوس أنجليس بالشلل، بينما نجحت خدمة “أبشر” في عرض عضلاتها وقدراتها من خلال إضافة جميع الخدمات إلكترونيًّا وضمان عدم تأثير كورونا على إجراءات المتعاملين.
خدمة “أبشر” الحاضرة دائماً، تعرضت خلال الأيام الماضية إلى ضغط كبير بسبب طلبات الحصول على تصريح السفر عبر المنافذ البرية والجوية، ووسط كثرة الرسائل وضرورة التأكد من مطابقتها للشروط، تأخر إصدار كثير من التصاريح بدرجة ربما تؤدي إلى فقدان المئات من العاملين السعوديين في الخارج لوظائفهم، فضلاً عن الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، ما يستدعي زيادة الفريق العامل على تنفيذ الخدمة، خاصة أن هناك من يغرق قائمة “أبشر” بطلبات السياحة أو الزيارة، دون الالتفات إلى العنوان العريض “الحالات الاستثنائية”.
كثير من الشبان السعوديين يعمل في كيانات تجارية وصناعية كبرى وفي بلدان مختلفة، وهي خطوة مهمة بعدما زادت تحويلات العمال الأجانب في العام الماضي عن 120 مليار ريال، بينما لا توجد إحصاءات دقيقة عن تحويلات السعوديين إلى الداخل، ما يجعل حصول الشبان على فرص عمل جيدة وبرواتب مجزية في الدول ذات الاقتصادات القوية، خطوة تستحق دعم الجهات المسؤولة عن الموارد البشرية واهتماماً من البنوك المحلية يضمن تقديم تسهيلات لهؤلاء من أجل تمويل العقارات والأسهم وغيرها داخل السعودية، بدلاً من اللجوء إلى البنوك الأجنبية، علماً أن الكنديين أو الأوروبيين من العاملين في الخارج يمثلون رافداً لاقتصاد بلدانهم وسوقاً تستهدفها التسهيلات البنكية.
الاهتمام بالعاملين السعوديين في الداخل والخارج على حد سواء ينسجم مع أهداف رؤية 2030 وتوجهات عرابها الأمير محمد بن سلمان، نحو الاستفادة من تأهيل الموارد البشرية في تنفيذ خطط التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال فتح آفاق أرحب أمام الشبان الذين يمثلون رهان ولي العهد الأول.
ومع أن التوجيهات الصادرة إلى إدارة الجوازات شددت على اعتبار هؤلاء وأسرهم ضمن الحالات الاستثنائية، حرصاً على عدم تضررهم، إلا أن ما تواجهه خدمة “أبشر” حالياً من ضغط إلكتروني، بات يهدد مئات العاملين في الخارج بفقد وظائفهم وضياع مستحقاتهم المالية بسبب الانقطاع عن العمل ومخالفة بنود التعاقد.