خبر سعيد خرج علينا قبل يومين بلقاء جمع وزارة الرياضة بالتجارة بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفيه تم إطلاق مبادرة “نكمّل مع بعض ونصنع الفرق”، لتأسيس الدور المقبل للاستثمار الرياضي.
والتحرّك الذي أتى من وزارة الرياضة ومعها الاتحاد السعودي ورابطة المحترفين، وجد تجاوبًا كبيرًا من التجارة و “منشآت”، وبعد أن وصل عدد الشركات الداخلة في رعاية الأندية والمسابقات نحو 126 شركة، كما أن المبادرة أتت بعد ما رأت “الرياضة” أن السوق يحتاج إلى ضبط وتصحيح وإشراف من “لجنة الكفاءة المالية”.
لقد أحسن الجميع في الالتقاء ووضع المعايير التحفيزية والتنظيمية، فالأندية لا حركة حُرة لها في ظل الدعم الحكومي ولا المنشآت الصغيرة تملك حركتها في التفاوض مع من يقع ضمن النطاق الرياضي، فكان لابد من استثمار المناخ بين الأطراف كٌلّها مع الشفافية في العقود والاتفاقيات.
وفي العالم كُلّه توظّف الشركات المتوسطة والصغيرة أكثر من 99 في المئة من القوى العاملة والداخلين إلى سوق العمل من المواطنين، وهي رافد كبير للاستيعاب وخفض نسب البطالة. ومن هنُا كان لابد من الاتفاق الثلاثي وأخذ الأمر على نحو جاد.
وبمراقبة تحوّلات الوضع فقد خطت الأندية الخطوة الأولى لكنها كانت مليئة بالغموض والمبالغة في الأرقام والاستقطاب غير المنضبط لا كمّاً ولا كيفاً، فأتى الإشراف الحكومي من الجهات ذات العلاقة لوضع المسائل في الطريق الصحيح. واليوم، لم يعد أمام أي ناد مجال لكسر السوق عبر الاتفاق الأحادي من جهته ولا فوضى تنافس غير محمود، إنمّا بات الجميع في خانة التصنيف الواضح والاتفاق المُعلن. والواقع أن وزارة الرياضة كانت ذكيّة في الأخذ بزمام الأمور وضم المعادلة ضمن حساباتها، فهي كجهاز حكومي لديها هدف كبير بأن يسهم القطاع الرياضي بواحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030م، ولا مجال لأحد سواء كان ذلك رابطة الأندية المحترفة أو الشركات أن يعرقل تحقيق هدفها. لقد حاولت الأندية ووكالات الدعاية والإعلان ومعهما الرابطة صناعة سوقهما الخاص بعيداً عن الجهة الحكومية، لكن ذلك لم ينطل على أذكياء الوزارة الفتيّة فأمسكت بالخيوط وضبطت الإيقاع. والحق أن على كل ناد الابتهال بما تم الاتفاق عليه كون ذلك سيوفّر مصادر دخل جديدة، كما أنه من الواجب الامتثال وتطبيق أعلى المعايير ونسيان المصالح الخاصة ومحاولة الحصول على نسب الانتفاع. إن الأمر بكامل تفاصيله مبشّر في وجود مرحلة اقتصاد رياضي وتنمية مُستدامة.
والتحرّك الذي أتى من وزارة الرياضة ومعها الاتحاد السعودي ورابطة المحترفين، وجد تجاوبًا كبيرًا من التجارة و “منشآت”، وبعد أن وصل عدد الشركات الداخلة في رعاية الأندية والمسابقات نحو 126 شركة، كما أن المبادرة أتت بعد ما رأت “الرياضة” أن السوق يحتاج إلى ضبط وتصحيح وإشراف من “لجنة الكفاءة المالية”.
لقد أحسن الجميع في الالتقاء ووضع المعايير التحفيزية والتنظيمية، فالأندية لا حركة حُرة لها في ظل الدعم الحكومي ولا المنشآت الصغيرة تملك حركتها في التفاوض مع من يقع ضمن النطاق الرياضي، فكان لابد من استثمار المناخ بين الأطراف كٌلّها مع الشفافية في العقود والاتفاقيات.
وفي العالم كُلّه توظّف الشركات المتوسطة والصغيرة أكثر من 99 في المئة من القوى العاملة والداخلين إلى سوق العمل من المواطنين، وهي رافد كبير للاستيعاب وخفض نسب البطالة. ومن هنُا كان لابد من الاتفاق الثلاثي وأخذ الأمر على نحو جاد.
وبمراقبة تحوّلات الوضع فقد خطت الأندية الخطوة الأولى لكنها كانت مليئة بالغموض والمبالغة في الأرقام والاستقطاب غير المنضبط لا كمّاً ولا كيفاً، فأتى الإشراف الحكومي من الجهات ذات العلاقة لوضع المسائل في الطريق الصحيح. واليوم، لم يعد أمام أي ناد مجال لكسر السوق عبر الاتفاق الأحادي من جهته ولا فوضى تنافس غير محمود، إنمّا بات الجميع في خانة التصنيف الواضح والاتفاق المُعلن. والواقع أن وزارة الرياضة كانت ذكيّة في الأخذ بزمام الأمور وضم المعادلة ضمن حساباتها، فهي كجهاز حكومي لديها هدف كبير بأن يسهم القطاع الرياضي بواحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030م، ولا مجال لأحد سواء كان ذلك رابطة الأندية المحترفة أو الشركات أن يعرقل تحقيق هدفها. لقد حاولت الأندية ووكالات الدعاية والإعلان ومعهما الرابطة صناعة سوقهما الخاص بعيداً عن الجهة الحكومية، لكن ذلك لم ينطل على أذكياء الوزارة الفتيّة فأمسكت بالخيوط وضبطت الإيقاع. والحق أن على كل ناد الابتهال بما تم الاتفاق عليه كون ذلك سيوفّر مصادر دخل جديدة، كما أنه من الواجب الامتثال وتطبيق أعلى المعايير ونسيان المصالح الخاصة ومحاولة الحصول على نسب الانتفاع. إن الأمر بكامل تفاصيله مبشّر في وجود مرحلة اقتصاد رياضي وتنمية مُستدامة.
