نسبة من المجتمع لا يعلم أهمية الشورى ودوره في مناقشة خطط التنمية بشتى مجالاتها وإبداء الرأي حيالها، إضافة إلى دراسته الأنظمة وتفسيرها واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتحديثها ومناقشة التقارير السنوية التي ترد من الوزارات والأجهزة الحكومية، وكثير من القرارات نسمعها بين الحين والآخر عند اجتماعات مجلس الوزراء يتم رفعها عبر توصيات مجلس الشورى.
ضمن عملي الصحفي السابق بعكاظ توليت مسؤولية متابعة المجلس، وراقبت أعماله ورصدت جلساته لنحو خمس سنوات، وكان لي السبق بإجراء أول حوار مطول مع أول رئيس له د. محمد بن إبراهيم بن جبير، رحمه الله، عند صدور تعيينه وقرار استحداث المجلس، والحق أن المناقشات التي تحتضنها قبة المجلس بين الأعضاء حيال ما يرد له من تقارير وأنظمة أو الشأن العام تعد غاية في الرقي بين الأعضاء، مقارنة مع ما نراه من بعض المجالس البرلمانية من مماحكات قد تصل إلى مناكفات ومزيد من المشاحنات التي تتجاوز إلى الضرب والعراك الجسدي.
أسوق هذه المقدمة للإشارة أن مجلس الشورى رغم متابعته لتقارير الرياضة والشباب منذ فترة ليست قصيرة، إلا أنه ما زال غير متعمق في كثير من القضايا الرياضية وكثير من توصياته لا تعالج العديد من الإشكاليات، ودوره يقتصر على تلقي التقارير الواردة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو هيئة الشباب والرياضة آنذاك، لكن مع صدور الأمر الملكي في فبراير الماضي بتحويلها إلى وزارة والاهتمام المنصب على القطاع عن ذي قبل ينبغي أن يعطي المجلس اهتمامًا أكبر، سواء بالزيارات الميدانية للوزارة أو للمناطق أو الاتحادات والأندية، لكشف العديد من الإشكاليات، فالشباب والرياضة يمثلان محور رئيس في رؤية المملكة، وهناك قصور في عمل الوزارة يتطلب متابعة ميدانية وتقصي سواء على الصعيد الإداري والفني باستضافة مختلف الرياضيين أو التواجد في تلك المواقع، حتى تكون الصورة كاملة لدى أعضاء المجلس، فوزارة الرياضة شأنها شأن الجهات الحكومية تتطلب المراقبة والرصد والمحاسبة، أما انتظار تقرير الوزارة والعمل بموجبه فهو لا يعدو كونه عملاً روتينيًّا لا يتطلب الجهد ولا يقدم الحلول المنتظرة.
الشورى في دورته الجديدة وخاصة لجنة الأسرة والشباب المكلفة بمتابعة الوزارة عليها الخروج للميدان، لتسأل وتتابع وتستكشف بواطن الأمور، والتعرف على الإشكاليات سواء موازاة عدد الوظائف في الوزارة مع حجم إنتاجية العمل أو ترهل بعض المنشآت وتأخر تطويرها وضعف الاتحادات الرياضية وعدم قدرتها على خلق جيل قادر على المنافسات القارية والدولية والديون المتواصلة على الأندية، رغم الدعم الحكومي وغيرها من العوائق.
ضمن عملي الصحفي السابق بعكاظ توليت مسؤولية متابعة المجلس، وراقبت أعماله ورصدت جلساته لنحو خمس سنوات، وكان لي السبق بإجراء أول حوار مطول مع أول رئيس له د. محمد بن إبراهيم بن جبير، رحمه الله، عند صدور تعيينه وقرار استحداث المجلس، والحق أن المناقشات التي تحتضنها قبة المجلس بين الأعضاء حيال ما يرد له من تقارير وأنظمة أو الشأن العام تعد غاية في الرقي بين الأعضاء، مقارنة مع ما نراه من بعض المجالس البرلمانية من مماحكات قد تصل إلى مناكفات ومزيد من المشاحنات التي تتجاوز إلى الضرب والعراك الجسدي.
أسوق هذه المقدمة للإشارة أن مجلس الشورى رغم متابعته لتقارير الرياضة والشباب منذ فترة ليست قصيرة، إلا أنه ما زال غير متعمق في كثير من القضايا الرياضية وكثير من توصياته لا تعالج العديد من الإشكاليات، ودوره يقتصر على تلقي التقارير الواردة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو هيئة الشباب والرياضة آنذاك، لكن مع صدور الأمر الملكي في فبراير الماضي بتحويلها إلى وزارة والاهتمام المنصب على القطاع عن ذي قبل ينبغي أن يعطي المجلس اهتمامًا أكبر، سواء بالزيارات الميدانية للوزارة أو للمناطق أو الاتحادات والأندية، لكشف العديد من الإشكاليات، فالشباب والرياضة يمثلان محور رئيس في رؤية المملكة، وهناك قصور في عمل الوزارة يتطلب متابعة ميدانية وتقصي سواء على الصعيد الإداري والفني باستضافة مختلف الرياضيين أو التواجد في تلك المواقع، حتى تكون الصورة كاملة لدى أعضاء المجلس، فوزارة الرياضة شأنها شأن الجهات الحكومية تتطلب المراقبة والرصد والمحاسبة، أما انتظار تقرير الوزارة والعمل بموجبه فهو لا يعدو كونه عملاً روتينيًّا لا يتطلب الجهد ولا يقدم الحلول المنتظرة.
الشورى في دورته الجديدة وخاصة لجنة الأسرة والشباب المكلفة بمتابعة الوزارة عليها الخروج للميدان، لتسأل وتتابع وتستكشف بواطن الأمور، والتعرف على الإشكاليات سواء موازاة عدد الوظائف في الوزارة مع حجم إنتاجية العمل أو ترهل بعض المنشآت وتأخر تطويرها وضعف الاتحادات الرياضية وعدم قدرتها على خلق جيل قادر على المنافسات القارية والدولية والديون المتواصلة على الأندية، رغم الدعم الحكومي وغيرها من العوائق.
