لن أتحدث عن قضية “النصر والشباب” لسببين: أولهما أنها قضية “منظورة” وأؤمن بضرورة “عدم” الخوض بقضية منظورة حتى ينتهي النظر وتصدر حيالها القرارات.. حينها يمكن الحديث وطرح وجهة النظر.
ـ السبب الثاني يتمثل في “احتمالية” أن تكون القرارات قد صدرت خلال الفترة بين “كتابة” هذه المقالة ونشرها وإن كنت “أشك” في ذلك، إذ يظهر أن هناك المزيد من الوقت للنظر في القضية التي “تستوجب” سرعة النظر بل الحسم بشأنها..
ـ ما يدفعني “لعدم” التفاؤل “بسرعة” حسم القضية وإصدار القرارات هو أن حالات “مشابهة” بل ربما “أسهل” بكثير من هذه القضية أخذت “وقتاً طويلاً” للنظر فيها، بل هناك قضايا مر عليها “سنوات” ومازالت “حبيسة” الأدراج لا نعلم ماذا تم بشأنها؟ ومن كان المذنب فيها؟
ـ اللافت للنظر “وهو ما أزعجني ولا أتمنى حدوثه” أن هناك أطرافاً في قضية “النصر والشباب” لجأت أو ستلجأ “للنيابة العامة” في جوانب ربما تكون “شخصية”..
ـ من حق “كل” شخص أن يذهب للنيابة العامة “بحثاً” عن حق “يرى” أنه سيحصل عليه هناك، لكنني دوماً “أتمنى” أن تبقى مشاكلنا وقضايانا “الرياضية” داخل محيطنا ووسطنا ونكون “قادرين” على حلها دون اللجوء لجهات “قضائية” خارج الوسط الرياضي، خصوصاً أن لدى تلك الجهات قضايا “أهم” بكثير من قضايانا التي نستطيع حسمها بشرط توفر “الجرأة”..
ـ الجرأة أن تملك اللجان القضائية “الرياضية” القدرة على “تطبيق” اللوائح الخاصة بالاتحاد السعودي لكرة القدم أو الخاصة بتلك اللجان وكذلك اتخاذ القرارات “بسرعة” وتطبيقها على “المذنبين” أياً كانت “الأندية” التي ينتمون لها..
ـ ليس شيئاً “مخفياً” أن هناك قضايا “تأخر” البت فيها من قبل اللجان القضائية “الرياضية” المتعاقبة وليس لجنة بعينها.. وذلك التأخر أو حتى “التمييع” للقضايا أثار ويثير الأسئلة حول ما حدث ويحدث..
ـ لو تحدثت مع أحد المنتمين للوسط الرياضي “أياً كانت صفته أو شخصيته” وسألته لماذا توجهت للنيابة العامة في قضيتك؟ الجواب سيأتي واضحاً وسريعاً.. سيقول “لأنني لا أثق في اللجان القضائية الرياضية التي لا تملك القدرة والجرأة على إنصافي”..
ـ لا تلوموا من ذهب أو يذهب “من الوسط الرياضي” طالما “تضيع” بعض القضايا في المكاتب أو داخل الأدراج رغم “سهولة” النظر فيها واتخاذ ما يلزم حيالها من قرارات..
ـ رجاءً.. تمتعوا بالجرأة والسرعة واحسموا النظر في قضايانا “الرياضية” كي لا يذهب الرياضيون للنيابة العامة..
ـ السبب الثاني يتمثل في “احتمالية” أن تكون القرارات قد صدرت خلال الفترة بين “كتابة” هذه المقالة ونشرها وإن كنت “أشك” في ذلك، إذ يظهر أن هناك المزيد من الوقت للنظر في القضية التي “تستوجب” سرعة النظر بل الحسم بشأنها..
ـ ما يدفعني “لعدم” التفاؤل “بسرعة” حسم القضية وإصدار القرارات هو أن حالات “مشابهة” بل ربما “أسهل” بكثير من هذه القضية أخذت “وقتاً طويلاً” للنظر فيها، بل هناك قضايا مر عليها “سنوات” ومازالت “حبيسة” الأدراج لا نعلم ماذا تم بشأنها؟ ومن كان المذنب فيها؟
ـ اللافت للنظر “وهو ما أزعجني ولا أتمنى حدوثه” أن هناك أطرافاً في قضية “النصر والشباب” لجأت أو ستلجأ “للنيابة العامة” في جوانب ربما تكون “شخصية”..
ـ من حق “كل” شخص أن يذهب للنيابة العامة “بحثاً” عن حق “يرى” أنه سيحصل عليه هناك، لكنني دوماً “أتمنى” أن تبقى مشاكلنا وقضايانا “الرياضية” داخل محيطنا ووسطنا ونكون “قادرين” على حلها دون اللجوء لجهات “قضائية” خارج الوسط الرياضي، خصوصاً أن لدى تلك الجهات قضايا “أهم” بكثير من قضايانا التي نستطيع حسمها بشرط توفر “الجرأة”..
ـ الجرأة أن تملك اللجان القضائية “الرياضية” القدرة على “تطبيق” اللوائح الخاصة بالاتحاد السعودي لكرة القدم أو الخاصة بتلك اللجان وكذلك اتخاذ القرارات “بسرعة” وتطبيقها على “المذنبين” أياً كانت “الأندية” التي ينتمون لها..
ـ ليس شيئاً “مخفياً” أن هناك قضايا “تأخر” البت فيها من قبل اللجان القضائية “الرياضية” المتعاقبة وليس لجنة بعينها.. وذلك التأخر أو حتى “التمييع” للقضايا أثار ويثير الأسئلة حول ما حدث ويحدث..
ـ لو تحدثت مع أحد المنتمين للوسط الرياضي “أياً كانت صفته أو شخصيته” وسألته لماذا توجهت للنيابة العامة في قضيتك؟ الجواب سيأتي واضحاً وسريعاً.. سيقول “لأنني لا أثق في اللجان القضائية الرياضية التي لا تملك القدرة والجرأة على إنصافي”..
ـ لا تلوموا من ذهب أو يذهب “من الوسط الرياضي” طالما “تضيع” بعض القضايا في المكاتب أو داخل الأدراج رغم “سهولة” النظر فيها واتخاذ ما يلزم حيالها من قرارات..
ـ رجاءً.. تمتعوا بالجرأة والسرعة واحسموا النظر في قضايانا “الرياضية” كي لا يذهب الرياضيون للنيابة العامة..
