ـ لا أعتقد أن البشرية شهدت “على الأقل في العصر الحديث” حدثًا، أضرَّ بالعالم “كله” مثلما فعلت “جائحة كورونا”، إذ لم يبقَ بلدٌ في العالم إلا وتضرَّر منها.
ـ حتى الحرب العالمية “الأولى والثانية”، تضرَّرت منها بدرجة كبيرة “وبشكل مباشر” الدول “المشاركة أو المعنية” بالحربين، بينما تضرَّرت بقية دول العالم بدرجة أقل “وبشكل غير مباشر”، وتحديدًا على صعيد الضرر الاقتصادي.
ـ جائحة كورونا “ضربت” العالم أجمع. مات الملايين، وأصيب مئات الملايين من شعوب العالم. أضرَّت الجائحة بكل تفاصيل اقتصادات الدول، صغيرةً كانت أم كبيرة، إذ لم يكن سهلًا توفير المواد الغذائية بسبب “توقف” الشحن العالمي، كما تضرَّرت السياحة، وشركات الطيران، وفقد الكثير من الناس وظائفهم بسبب الجائحة، التي كانت وراء انهيار أجزاء كبيرة من الاقتصاد.
ـ المملكة العربية السعودية ليست في كوكب آخر، بل هي “جزء” من العالم، “تتأثر” بما يحدث حولها مثلما “تؤثر إيجابًا” في العالم، وكان من الطبيعي أن يتأثر الوطن بهذه الجائحة سواء على صعيد “الإصابات” البشرية للموطنين والمقيمين، أو على صعيد “تضرُّر” الاقتصاد الذي هو جزء من اقتصاد العالم.
ـ بشهادة الآخرين، وتحديدًا “المختصين” سواء على الصعيد “الطبي والصحي”، أو في جوانب اقتصادية، كنا من أقل دول العالم “تضرُّرًا” بالجائحة، ولم يكن ذلك “صدفة”، أو “ضربة حظ”، إنما نتيجة “عمل” دولة، “ووعي” شعب.
ـ الحكومة “التنفيذية” سارعت وقامت بدور كبير “بتوجيهات من القيادة السياسية” على صعيد “آلية” مواجهة الجائحة من خلال “توفير” متطلبات الجائحة، أو “منح” الصلاحيات” الكاملة للمختصين. تجاوب ووعي المواطن والمقيم “ساعد” في تقليل “أضرار” الجائحة.
ـ الإجراءات الاحترازية تم “وضعها” بدقة بالغة من قِبل “المختصين”، من ثم تم متابعة “تنفيذها والتقيد” بها من قِبل جهات رسمية، وكان هناك تجاوبٌ وتعاونٌ كبيران من قِبل المواطنين والمقيمين.
ـ توفر اللقاح بكميات كبيرة، و”تنادي” الجهات الرسمية “بضرورة” مبادرة “الجميع” لأخذ اللقاح لوقف هذه الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية، لكن “المؤسف” أن التجاوب مع دعوات أخذ اللقاح “ضعيف” جدًّا، وهذا أمر يثير الاستغراب!
ـ تحفيزًا للإقبال على أخذ اللقاح، ومن أجل عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية مع “قناعة” تامة بمواصلة أخذ كل الإجراءات الاحترازية، ربما “ترى” الجهات الرسمية أن أخذ اللقاح سيكون “شرطًا مستقبليًّا” لدخول الأسواق التجارية ودور السينما والمقاهي والمطاعم وكل “مفاصل” الاقتصاد. بمعنى أن يكون الدخول حصرًا لمَن هو “محصَّن”، وبالطبع الشرط ذاته للعاملين في هذه المواقع.
ـ حتى الحرب العالمية “الأولى والثانية”، تضرَّرت منها بدرجة كبيرة “وبشكل مباشر” الدول “المشاركة أو المعنية” بالحربين، بينما تضرَّرت بقية دول العالم بدرجة أقل “وبشكل غير مباشر”، وتحديدًا على صعيد الضرر الاقتصادي.
ـ جائحة كورونا “ضربت” العالم أجمع. مات الملايين، وأصيب مئات الملايين من شعوب العالم. أضرَّت الجائحة بكل تفاصيل اقتصادات الدول، صغيرةً كانت أم كبيرة، إذ لم يكن سهلًا توفير المواد الغذائية بسبب “توقف” الشحن العالمي، كما تضرَّرت السياحة، وشركات الطيران، وفقد الكثير من الناس وظائفهم بسبب الجائحة، التي كانت وراء انهيار أجزاء كبيرة من الاقتصاد.
ـ المملكة العربية السعودية ليست في كوكب آخر، بل هي “جزء” من العالم، “تتأثر” بما يحدث حولها مثلما “تؤثر إيجابًا” في العالم، وكان من الطبيعي أن يتأثر الوطن بهذه الجائحة سواء على صعيد “الإصابات” البشرية للموطنين والمقيمين، أو على صعيد “تضرُّر” الاقتصاد الذي هو جزء من اقتصاد العالم.
ـ بشهادة الآخرين، وتحديدًا “المختصين” سواء على الصعيد “الطبي والصحي”، أو في جوانب اقتصادية، كنا من أقل دول العالم “تضرُّرًا” بالجائحة، ولم يكن ذلك “صدفة”، أو “ضربة حظ”، إنما نتيجة “عمل” دولة، “ووعي” شعب.
ـ الحكومة “التنفيذية” سارعت وقامت بدور كبير “بتوجيهات من القيادة السياسية” على صعيد “آلية” مواجهة الجائحة من خلال “توفير” متطلبات الجائحة، أو “منح” الصلاحيات” الكاملة للمختصين. تجاوب ووعي المواطن والمقيم “ساعد” في تقليل “أضرار” الجائحة.
ـ الإجراءات الاحترازية تم “وضعها” بدقة بالغة من قِبل “المختصين”، من ثم تم متابعة “تنفيذها والتقيد” بها من قِبل جهات رسمية، وكان هناك تجاوبٌ وتعاونٌ كبيران من قِبل المواطنين والمقيمين.
ـ توفر اللقاح بكميات كبيرة، و”تنادي” الجهات الرسمية “بضرورة” مبادرة “الجميع” لأخذ اللقاح لوقف هذه الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية، لكن “المؤسف” أن التجاوب مع دعوات أخذ اللقاح “ضعيف” جدًّا، وهذا أمر يثير الاستغراب!
ـ تحفيزًا للإقبال على أخذ اللقاح، ومن أجل عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية مع “قناعة” تامة بمواصلة أخذ كل الإجراءات الاحترازية، ربما “ترى” الجهات الرسمية أن أخذ اللقاح سيكون “شرطًا مستقبليًّا” لدخول الأسواق التجارية ودور السينما والمقاهي والمطاعم وكل “مفاصل” الاقتصاد. بمعنى أن يكون الدخول حصرًا لمَن هو “محصَّن”، وبالطبع الشرط ذاته للعاملين في هذه المواقع.
