قبل ثلاث سنوات جاءت فكرة زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى ثمانية لاعبين، وتقلصت إلى سبعة، ومنذ الإعلان تجاذب الزملاء النقاد النقاش حيال نجاح الفكرة من عدمها، ولم أمِل آنذاك لأحد الطرفين إلا الإشارة فقط أن الفكرة لابد أن تأخذ حقها من التجربة على أرض الواقع، بمدة لا تقل عن ثلاثة مواسم لتظهر لنا سلبياتها وإيجابياتها، خاصة أن القرار انصب على إعطاء الدوري السعودي بعدًا إعلاميًا وتسويقيًا وجماهيريًا إلى جانب انعكاس ذلك على الحضور الجماهيري.
ولأن اتحاد الكرة ورابطة المحترفين هما المعنيان في التقييم الفني الدقيق حول نجاح التجربة ومدى ارتفاع المستوى الفني، وتطور اللاعب السعودي في ظل احتكاكه بهؤلاء اللاعبين، وحتى ننتظر تلك الدراسة المفترض القيام بها إذا أردنا قياسًا حقيقيًّا للتجربة، وكوننا عشنا المرحلة بكل تفاصيلها وطوال مواسمها الثلاث، فإن الحاجة أصبحت ماسة بتقليص العدد بعد الاختيارات غير المجدية من الأندية في ضم لاعبين أكفاء، حيث اتضح أن هناك قصورًا فنيًّا في الاختيارات، وانعكس ذلك على الأداء الفني، فأصبح من النادر أن تجد الفرق قد اكتمل فيها جودة لاعبيها الأجانب السبعة، حتى إن بعض الفرق أعاد تغيير معظم لاعبيه الأجانب في الفترة الشتوية، ما يؤكد قلة الاستفادة منهم جميعًا، وبعضهم الآخر ركنوا على دكة الاحتياط، وفوق ذلك زادت حالات الشكاوى من بعضهم لأسباب مالية، حتى وصل بعضهم للفيفا، لعدم حصولهم على الرواتب الشهرية بانتظام، جليانو وجانيني وقبلهما رومارينيو الذي أعيد لاحقًا، ومتوقع أن يأتي المزيد، ومع كل ذلك لا نغفل هذه الفترة جانبًا إيجابيًّا تمثل مع بزوغ نجم العديد من اللاعبين المحليين الذين استغلوا إشراكهم، فقدموا أنفسهم بصورة إيجابية، ولنا في سامي النجعي وأيمن يحيى وخالد الغنام وعبد الإله العمري وعبدالله المقرن وتركي العمار وزيد البواردي وهزاع الغامدي ومهند الشنقيطي وغيرهم، دليل على تألقهم مع فرقهم.
تقليص اللاعبين الأجانب إلى خمسة في الموسم القادم، مع الأزمة المالية التي انعكست على الأندية في عدم حصولها على المداخيل الثابتة من الرعايات أو الحضور الجماهيري، يبدو مناسبًا وفق المعطيات، وحتى لا يربك الأندية التي وقعت عقودًا مع بعض اللاعبين إلى مدد أطول، كما أنه يعتبر مثاليًا ومتوازنًا مع إشراك اللاعب السعودي لتتحقق الفائدة المرجوة في إشراكهم وتمثيلهم المنتخبات.