في زمن مضى، يفاخر بعض المواطنين بعدد العمالة الأجنبية التي يستقدمونها، وكأنما يفاخرون بأبنائهم، وعندما تسأل أحدهم عن عدد من هم على كفالته، يجيب بأنهم يتخطون العشرات، لكنك لا تشاهد أي ملامح عليه تشير إلى أنه رجل أعمال، أو يفترض أن يكون كذلك، فتسأله عن نشاطهم فيأتيك الرد سريعًا: “وظيفتهم يسرحون يمرحون في الشوارع”..
استفاد بعضهم من ثغرات في نظام التجارة سابقًا، وخوّلت له كلمة “متسبب” في اللعب بالبيضة والحجر فيما يخص استقدام العمالة الأجنبية، فيفتح محلات وهمية من أجل الحصول على تأشيرات يستقدم بها عمالة، ولا يشاهدهم إلا في مناسبتين: الأولى عند وصولهم، والثانية في نهاية الشهر للحصول على المبلغ المتفق عليه من وظيفة العامل “يسرح ويمرح”..
في الأعوام الأخيرة ذابت تلك المخالفات أمام حزم الأنظمة وسد الفراغات التي عملت عليها وزارة التجارة، للتصدي للمخالفين، لكن أوجه “التستر التجاري” ظهرت بصور مختلفة، وهو ما تسبب في إحداث أضرار في الاقتصاد السعودي، من ضمنها تحويل الأموال إلى الخارج دون رقابة، وضياع فرص عمل لعدم توفر بيئة مناسبة للتطوير..
وبحسب الإحصاءات الأخيرة، فإن مخالفات نظام مكافحة التستر خلال السنوات الأربع الماضية ارتفع بنسبة 412 في المئة، وهي الأرقام التي أعلنت في عام 1440هـ، وأحيل المخالفون إلى الجهات المختصة، هؤلاء المخالفون للأسف همّهم جني المال غير مبالين بمصلحة الوطن والضرر الذي قد يحدثونه له من خلال ممارساتهم الخاطئة، ولكنهم أمام فرصة منحت لهم من قبل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، لتصحيح أوضاعهم قبل 23 أغسطس المقبل، ويعفى من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح وضعه من العقوبات المقررة في النظام، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها محل التصحيح، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، بعدها إن لم يفعلوا فعليهم أن يتحملوا سوط العقوبات التي لن يفلتوا منها..
ختاما
إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لتغريدة فارغة في “تويتر” وتناقل ذلك “الفراغ” الكثير من المؤثرين والمؤثرات في حساباتهم الشخصية جاء ليكشف عن “التستر “المليان” وفرصة مناسبة للمخالفين من أجل تصحيح خلع عباءة “التستر” وارتداء “مشلح” رجال الأعمال..
فشكر الوطن الذي ننعم في خيراته لا يكون من خلال المخالفة، وإنما بالعمل على دفع عجلة اقتصاده إلى الأمام..
استفاد بعضهم من ثغرات في نظام التجارة سابقًا، وخوّلت له كلمة “متسبب” في اللعب بالبيضة والحجر فيما يخص استقدام العمالة الأجنبية، فيفتح محلات وهمية من أجل الحصول على تأشيرات يستقدم بها عمالة، ولا يشاهدهم إلا في مناسبتين: الأولى عند وصولهم، والثانية في نهاية الشهر للحصول على المبلغ المتفق عليه من وظيفة العامل “يسرح ويمرح”..
في الأعوام الأخيرة ذابت تلك المخالفات أمام حزم الأنظمة وسد الفراغات التي عملت عليها وزارة التجارة، للتصدي للمخالفين، لكن أوجه “التستر التجاري” ظهرت بصور مختلفة، وهو ما تسبب في إحداث أضرار في الاقتصاد السعودي، من ضمنها تحويل الأموال إلى الخارج دون رقابة، وضياع فرص عمل لعدم توفر بيئة مناسبة للتطوير..
وبحسب الإحصاءات الأخيرة، فإن مخالفات نظام مكافحة التستر خلال السنوات الأربع الماضية ارتفع بنسبة 412 في المئة، وهي الأرقام التي أعلنت في عام 1440هـ، وأحيل المخالفون إلى الجهات المختصة، هؤلاء المخالفون للأسف همّهم جني المال غير مبالين بمصلحة الوطن والضرر الذي قد يحدثونه له من خلال ممارساتهم الخاطئة، ولكنهم أمام فرصة منحت لهم من قبل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، لتصحيح أوضاعهم قبل 23 أغسطس المقبل، ويعفى من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح وضعه من العقوبات المقررة في النظام، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها محل التصحيح، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، بعدها إن لم يفعلوا فعليهم أن يتحملوا سوط العقوبات التي لن يفلتوا منها..
ختاما
إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لتغريدة فارغة في “تويتر” وتناقل ذلك “الفراغ” الكثير من المؤثرين والمؤثرات في حساباتهم الشخصية جاء ليكشف عن “التستر “المليان” وفرصة مناسبة للمخالفين من أجل تصحيح خلع عباءة “التستر” وارتداء “مشلح” رجال الأعمال..
فشكر الوطن الذي ننعم في خيراته لا يكون من خلال المخالفة، وإنما بالعمل على دفع عجلة اقتصاده إلى الأمام..
