في مايو 2018م تكفُّل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بإنهاء أزمة الديون الخارجية للأندية السعودية، إلى جانب دعم الأندية مالياً، لضمان استقراره من الناحية المادية، وبلغ إجمالي الدعم المقدم من سمو ولي العهد للأندية ملياراً و277 مليوناً.
حكومتنا الرشيدة مستمرة في دعم الأندية ماليًّا في كل موسم رياضي، لكن للأسف بعد بيان وزارة الرياضة حل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت بسبب المخالفات المالية، سوف تعود أزمة الديون من جديد في حالة التساهل وعدم تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.
أين ذهبت فلوس الدعم من حكومتنا الرشيدة للأندية؟
هنا يتكشف لك كثير من الأمور المالية في أنديتنا فيما يتعلق باستغلال الدعم وصرفه وفقاً لخطط مدروسة أم هدر مالي دون أي رقابة وحساب.
المعلوم أن دور وزارة الرياضة لا يتوقف عند الدعم المالي فقط، بل يقع على عاتقها المسؤولية الكبيرة في المراقبة المالية ومحاسبة كل مقصر.
عدم الاستقرار الإداري في الأندية الفترة الماضية بسبب تكليف معظم مجالس الأندية لمدة عام واحد، كان له الأثر السلبي فيما يتعلق بالشؤون المالية في الأندية، خاصة في ظل استلام الإدارات الجديدة دون إبراء ذمة الإدارات السابقة.
من الأمور التي تجعل الأمور المالية في الأندية السعودية أكثر تعقيداً غياب الخطط المالية، وكل إدارة تخطط فقط للمرحلة التي تعمل بها دون مراعاة أن العمل في الأندية يتطلب التخطيط الاستراتيجي، وأن يكون العمل وفقاً لخطط تمر بكل المراحل القصيرة، والمتوسطة وطويلة الأمد.
لا يمكن تجاهل أن وزارة الرياضة في بداية الموسم الحالي شرعت كثيرًا من الأنظمة في الأندية كنظام الكفاءة المالية لضمان الشفافية المالية والحوكمة، من أجل علاج الخلل المالي في الأندية، لكن كل هذه الإجراءات تحتاج إلى المراقبة المالية من الوزارة والإعلان بشكل دوري عن القوائم المالية، حتى نعرف إيرادات ومصاريف الأندية بكل شفافية، بعيداً عن الغموض الذي يقود الوسط الرياضي إلى التأويل والتشكيك.
لا يبقى إلا أن أقول:
أي رقابة لا تحقق أهدافها المنشودة إلا بوضع ضوابط يسهل قياسها لتقييم العمل، هنا أسأل:
ما ضوابط وزارة الرياضة لقياس الإجراءات المالية في الأندية لضمان عدم تكرار تجاوزات صفوان السويكت رئيس النصر السابق؟
ومن سوف يسدد ديون النصر.. وزارة الرياضة أم من قصر وأهدر أموال الدولة السويكت وإداراته؟ هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا “الرياضية”.. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك..
حكومتنا الرشيدة مستمرة في دعم الأندية ماليًّا في كل موسم رياضي، لكن للأسف بعد بيان وزارة الرياضة حل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت بسبب المخالفات المالية، سوف تعود أزمة الديون من جديد في حالة التساهل وعدم تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.
أين ذهبت فلوس الدعم من حكومتنا الرشيدة للأندية؟
هنا يتكشف لك كثير من الأمور المالية في أنديتنا فيما يتعلق باستغلال الدعم وصرفه وفقاً لخطط مدروسة أم هدر مالي دون أي رقابة وحساب.
المعلوم أن دور وزارة الرياضة لا يتوقف عند الدعم المالي فقط، بل يقع على عاتقها المسؤولية الكبيرة في المراقبة المالية ومحاسبة كل مقصر.
عدم الاستقرار الإداري في الأندية الفترة الماضية بسبب تكليف معظم مجالس الأندية لمدة عام واحد، كان له الأثر السلبي فيما يتعلق بالشؤون المالية في الأندية، خاصة في ظل استلام الإدارات الجديدة دون إبراء ذمة الإدارات السابقة.
من الأمور التي تجعل الأمور المالية في الأندية السعودية أكثر تعقيداً غياب الخطط المالية، وكل إدارة تخطط فقط للمرحلة التي تعمل بها دون مراعاة أن العمل في الأندية يتطلب التخطيط الاستراتيجي، وأن يكون العمل وفقاً لخطط تمر بكل المراحل القصيرة، والمتوسطة وطويلة الأمد.
لا يمكن تجاهل أن وزارة الرياضة في بداية الموسم الحالي شرعت كثيرًا من الأنظمة في الأندية كنظام الكفاءة المالية لضمان الشفافية المالية والحوكمة، من أجل علاج الخلل المالي في الأندية، لكن كل هذه الإجراءات تحتاج إلى المراقبة المالية من الوزارة والإعلان بشكل دوري عن القوائم المالية، حتى نعرف إيرادات ومصاريف الأندية بكل شفافية، بعيداً عن الغموض الذي يقود الوسط الرياضي إلى التأويل والتشكيك.
لا يبقى إلا أن أقول:
أي رقابة لا تحقق أهدافها المنشودة إلا بوضع ضوابط يسهل قياسها لتقييم العمل، هنا أسأل:
ما ضوابط وزارة الرياضة لقياس الإجراءات المالية في الأندية لضمان عدم تكرار تجاوزات صفوان السويكت رئيس النصر السابق؟
ومن سوف يسدد ديون النصر.. وزارة الرياضة أم من قصر وأهدر أموال الدولة السويكت وإداراته؟ هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا “الرياضية”.. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك..
