أعلنت وزارة الرياضة عام 2019م إستراتيجيتها بشأن الأندية، رؤيتي حولها ستكون من واقع نعيشه الآن فيما يخص إيراداتها ومصروفاتها وانتخاب مجالس إداراتها.
إستراتيجية وزير الرياضة وفريق عمله المعلن هو ترتيب الأوضاع المالية في الأندية وتقليص الديون قدر الإمكان من خلال ضوابط للإيرادات والمصروفات وإقرار لائحة انتخابات الأندية التي تنظم العملية الانتخابية والالتزامات الملقاة على المنتخبين، السؤال هل نجحت الوزارة في تحقيق أهدافها بعد مرور عامين على بدء تنفيذ إستراتيجيتها؟
لائحة انتخابات الأندية ثبت عمليًا أنها لم تُعالج كثيرًا من نواحي القصور في انضمام الأعضاء أو رؤساء الأندية ومسؤوليتهم وأبقت الباب مفتوحًا لكل من رغب في الانضمام إلى الأندية دون تحديد ضوابط تجلب الكفاءات والخبرات وتحد من الانفلات في تقدم من لا يمكن أن يكونوا يومًا من الأيام قادة في الأندية..
فيما الدعم الحكومي للأندية الذي تم توزيعه بالتساوي بينها بضوابط تحدد أحقية هذا الدعم، كثيرون رأوا أنها قسمة “ضيزى” على اعتبار أنه لا يمكن مساواة النصر والهلال والأهلي والاتحاد بالأندية الأخرى مع احترامنا لها، فالمؤكد أن الأندية الجماهيرية تسوق منتج الدوري ولو سحبت من الدوري لأصبح مثله مثل دوري أندية الدرجة الأولى.
الحقيقة الثابتة أن الأندية الجماهيرية هي عصب الدوري وهي التي تدفع المبالغ الأكبر لنجومها المحليين والأجانب لتبقى وتحظى بالمتابعة الأكبر جماهيريًا، وتقليص دعمها في ظل ابتعاد أعضاء الشرف الداعمين قد يتسبب في انهيارها وإن حدث هذا فلن يكون في مصلحة كرة القدم السعودية التي تعدّ أندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي ركائز أساسية فيها وسقوط بعضها سلبي وخطير وله عواقب وخيمة على رياضة الوطن مستقبلًا.
الثابت أن الأندية مشكلتها في المصروفات التي تفوق الإيرادات ومن ثم تراكم الدين العام وهو ما عملت الوزارة على تقليصه بحسب خططها المعلنة ومنها الكفاءة المالية، السؤال كم كانت ديون الأندية قبل عامين والآن، هل انخفضت أم تضاعفت؟ نحتاج إلى إجابة واضصحة لتقييم خطة خفض الديون ومحوها.
الأمر الآخر هل المخالفات المالية والإدارية في الأندية تم القضاء عليها..؟!
ختامًا الأندية الجماهيرية تُعاني ماليًا باستثناء الهلال “رغم توقف شركة إعمار عن الدفع”، فيما الأندية الثلاثة تمر بمرحلة حرجة ماليًا وضوابط الدعم أضرت بها في ظل ارتباط الأندية بعقود طويلة مع نجومها المحليين والأجانب.. إعادة النظر في إستراتيجية الدعم حل منتظر.
وعلى دروب الخير نلتقي،،
إستراتيجية وزير الرياضة وفريق عمله المعلن هو ترتيب الأوضاع المالية في الأندية وتقليص الديون قدر الإمكان من خلال ضوابط للإيرادات والمصروفات وإقرار لائحة انتخابات الأندية التي تنظم العملية الانتخابية والالتزامات الملقاة على المنتخبين، السؤال هل نجحت الوزارة في تحقيق أهدافها بعد مرور عامين على بدء تنفيذ إستراتيجيتها؟
لائحة انتخابات الأندية ثبت عمليًا أنها لم تُعالج كثيرًا من نواحي القصور في انضمام الأعضاء أو رؤساء الأندية ومسؤوليتهم وأبقت الباب مفتوحًا لكل من رغب في الانضمام إلى الأندية دون تحديد ضوابط تجلب الكفاءات والخبرات وتحد من الانفلات في تقدم من لا يمكن أن يكونوا يومًا من الأيام قادة في الأندية..
فيما الدعم الحكومي للأندية الذي تم توزيعه بالتساوي بينها بضوابط تحدد أحقية هذا الدعم، كثيرون رأوا أنها قسمة “ضيزى” على اعتبار أنه لا يمكن مساواة النصر والهلال والأهلي والاتحاد بالأندية الأخرى مع احترامنا لها، فالمؤكد أن الأندية الجماهيرية تسوق منتج الدوري ولو سحبت من الدوري لأصبح مثله مثل دوري أندية الدرجة الأولى.
الحقيقة الثابتة أن الأندية الجماهيرية هي عصب الدوري وهي التي تدفع المبالغ الأكبر لنجومها المحليين والأجانب لتبقى وتحظى بالمتابعة الأكبر جماهيريًا، وتقليص دعمها في ظل ابتعاد أعضاء الشرف الداعمين قد يتسبب في انهيارها وإن حدث هذا فلن يكون في مصلحة كرة القدم السعودية التي تعدّ أندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي ركائز أساسية فيها وسقوط بعضها سلبي وخطير وله عواقب وخيمة على رياضة الوطن مستقبلًا.
الثابت أن الأندية مشكلتها في المصروفات التي تفوق الإيرادات ومن ثم تراكم الدين العام وهو ما عملت الوزارة على تقليصه بحسب خططها المعلنة ومنها الكفاءة المالية، السؤال كم كانت ديون الأندية قبل عامين والآن، هل انخفضت أم تضاعفت؟ نحتاج إلى إجابة واضصحة لتقييم خطة خفض الديون ومحوها.
الأمر الآخر هل المخالفات المالية والإدارية في الأندية تم القضاء عليها..؟!
ختامًا الأندية الجماهيرية تُعاني ماليًا باستثناء الهلال “رغم توقف شركة إعمار عن الدفع”، فيما الأندية الثلاثة تمر بمرحلة حرجة ماليًا وضوابط الدعم أضرت بها في ظل ارتباط الأندية بعقود طويلة مع نجومها المحليين والأجانب.. إعادة النظر في إستراتيجية الدعم حل منتظر.
وعلى دروب الخير نلتقي،،
