سجل حل مجلس إدارة النصر بقرار وزاري، حدثًا صادمًا لغالبية الجماهير النصراوية، التي اكتشفت أخيرًا حقيقة العمل الإداري الذي كانت عليه الإدارة النصراوية، بعد أن عاشت في كثير من الوهم، ووقعت ضحية لعبارات جوفاء مثل السيل قادم، وبقية أخواتها من عبارات “الهياط” التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
ولم يقتصر قرار الوزارة على حل مجلس إدارة النادي فحسب، بل تعداه إلى حرمان رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت من الترشح لرئاسة النادي لفترة واحدة، جراء المخالفات التي وقع فيها خلال رئاسته للنادي.
وأوضحت وزارة الرياضة في قرارها الأخير أن ذلك جاء نتيجة لشكوى تقدم بها أحد أعضاء مجلس الإدارة، والتي تضمنت عدم تفعيل دور مجلس إدارة النادي، وعدم عقد جلساته بالصورة النظامية، وتقدم عدد من أعضاء المجلس باستقالاتهم دون الإعلان عنها أو الرفع بها، عليه قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات النظامية، للتحقق مما أشير إليه، وتقصي الحقائق والموضوعات ذات الصلة، وأخذ إفادة رئيس مجلس إدارة النصر صفوان السويكت بتاريخ 17 مارس الجاري”. وهو ما أفضى إلى اتخاذ قرار الحل وتكليف الدكتور عبد الله الدخيل “طبيب الأسنان” بتولي تسيير شؤون النادي لحين انتخاب رئيس جديد خلفًا للمقال صفوان السويكت.
وسلط برنامج “في المرمى” الضوء على عددٍ من المخالفات التي وقع فيها رئيس النصر وأدت إلى إقالته من رئاسة النصر، منها تقديم شيكات من دون رصيد، عقد صفقات بمبالغ لا تغطيها خزينة النادي، وعدم الافصاح عن التفاصيل المالية لعقد ملعب “مرسول بارك”. إضافة إلى التقاعس في حل قضية المحترف البرازيلي جوليانو، مما تسبب في فسخه للعقد وتحميل خزينة النادي مبلغ 20 مليون ريال، وهي مخالفات كبيرة، اضطرت معها وزارة الرياضة للتدخل وإصدار قرار الحل.
وعلى الرغم من بيان وزارة الرياضة الذي كشف المخالفات التي أفرزت قرار “الحل” الأخير بعد سلسلة تحقيقات وإفادات حصلت عليها، إلا أنها لم تكشف لعموم الرياضيين، ماذا ستؤول عليه الأمور، فيما يخص تلك الديون ومن سيتحمل دفع فاتورتها الباهظة؟.
وهل ستكون الإدارة الجديدة التي سيتم انتخابها قريبًا في مواجهة ورطة جديدة، وهل ستتحمل هي حل الإشكالات التي أوقعتها فيها الإدارة المقالة.
وليس من المعقول أن تتحمل الوزارة وزر أخطاء إدارية في كل مرة، دون أن يتحمل المخطئون، أيًا كانوا ثمن خطأهم الكبير.
والشارع الرياضي ملّ من العبث الإداري، وسئم من “الهياط” والسيل قادم، والذي تنتهي به المآلات إلى الحل.
ولم يقتصر قرار الوزارة على حل مجلس إدارة النادي فحسب، بل تعداه إلى حرمان رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت من الترشح لرئاسة النادي لفترة واحدة، جراء المخالفات التي وقع فيها خلال رئاسته للنادي.
وأوضحت وزارة الرياضة في قرارها الأخير أن ذلك جاء نتيجة لشكوى تقدم بها أحد أعضاء مجلس الإدارة، والتي تضمنت عدم تفعيل دور مجلس إدارة النادي، وعدم عقد جلساته بالصورة النظامية، وتقدم عدد من أعضاء المجلس باستقالاتهم دون الإعلان عنها أو الرفع بها، عليه قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات النظامية، للتحقق مما أشير إليه، وتقصي الحقائق والموضوعات ذات الصلة، وأخذ إفادة رئيس مجلس إدارة النصر صفوان السويكت بتاريخ 17 مارس الجاري”. وهو ما أفضى إلى اتخاذ قرار الحل وتكليف الدكتور عبد الله الدخيل “طبيب الأسنان” بتولي تسيير شؤون النادي لحين انتخاب رئيس جديد خلفًا للمقال صفوان السويكت.
وسلط برنامج “في المرمى” الضوء على عددٍ من المخالفات التي وقع فيها رئيس النصر وأدت إلى إقالته من رئاسة النصر، منها تقديم شيكات من دون رصيد، عقد صفقات بمبالغ لا تغطيها خزينة النادي، وعدم الافصاح عن التفاصيل المالية لعقد ملعب “مرسول بارك”. إضافة إلى التقاعس في حل قضية المحترف البرازيلي جوليانو، مما تسبب في فسخه للعقد وتحميل خزينة النادي مبلغ 20 مليون ريال، وهي مخالفات كبيرة، اضطرت معها وزارة الرياضة للتدخل وإصدار قرار الحل.
وعلى الرغم من بيان وزارة الرياضة الذي كشف المخالفات التي أفرزت قرار “الحل” الأخير بعد سلسلة تحقيقات وإفادات حصلت عليها، إلا أنها لم تكشف لعموم الرياضيين، ماذا ستؤول عليه الأمور، فيما يخص تلك الديون ومن سيتحمل دفع فاتورتها الباهظة؟.
وهل ستكون الإدارة الجديدة التي سيتم انتخابها قريبًا في مواجهة ورطة جديدة، وهل ستتحمل هي حل الإشكالات التي أوقعتها فيها الإدارة المقالة.
وليس من المعقول أن تتحمل الوزارة وزر أخطاء إدارية في كل مرة، دون أن يتحمل المخطئون، أيًا كانوا ثمن خطأهم الكبير.
والشارع الرياضي ملّ من العبث الإداري، وسئم من “الهياط” والسيل قادم، والذي تنتهي به المآلات إلى الحل.
