كنت أسأل نفسي وأنا أشاهد الحلقة المثيرة في مضمونها، والتي أدارها ببراعة كعادته الزميل المتجدد تركي العجمة، عن وسطاء اللاعبين، واستضافته لاثنين منهم هما تركي الدهام، وعبد الرحمن الخنين، هل أحد تابع الحلقة من مسؤولي وزارة الرياضة، واتحاد الكرة أو حتى تسرب مضامين الحلقة، خاصة أن ما أثير يدعو للتحري والتقصي عن طرق جديدة للسمسرة انطلقت هذه المرة من رؤساء الأندية على لاعبيها؟
والواضح أنه حتى ساعته ومع مرور أسبوع على الحلقة لم تظهر بوادر ردود أفعال من الأطراف ذات العلاقة وكأن شيئًا لم يكن رغم المعني بهم رؤساء الأندية الذين هم تحت مظلة الوزارة واتحاد الكرة.
السمسرة عادة مرتبطة ببعض الأشخاص القريبين من الصفقة دون طابع رسمي فهو أمر طبيعي، لكن أن ينكشف تواجد بعض رؤساء الأندية وفي دوري المحترفين فهنا لابد من وقفة جادة وصارمة لكشف مثل هؤلاء، كون المبالغ التي يتم صرفها حاليًا تشكل النسبة العظمى من أموال الدولة لدعم النادي ولتطوير الألعاب وتحفيز الرياضيين، لكن أن تخرج عن مسارها بطريقة وبأخرى كما قال أحد ضيوف الحلقة إن هناك بعض الرؤساء من دوري المحترفين يستفيدون من بعض الصفقات من جراء حصولهم على مبالغ مالية، فهذا يعني فسادًا ماليًا وإداريًا وصل لأعلى رأس في النادي، وهنا الخطورة الكبرى.
المستغرب منذ بث الحلقة لم يخرج مسؤول رياضي ليؤكد خطورة الوضع، ويعد بالمتابعة والتحقيق حيال ذلك، كما أن صمت رؤساء الأندية وعدم خروج أحدهم نافيًا أو منددًا بهذا العمل المشين يطرح سؤالًا ملحًا عن ردة الفعل التي دائمًا تبدو باهتة وغير مبالية في قضايا يمكن القول إنها تهز الوسط الرياضي، فإذا كانت مثل هذه القضية التي تكشف للمرة الأولى من وسطاء قريبين من الأحداث ويتناولون مسائل مالية تتعرض لأهم وأخطر جانب في منظومة اللعبة ولم يتم التفاعل معها بالشكل المطلوب فماذا يمكن إذن يستفز المسؤول؟!
الأنظمة واللوائح التي وضعتها وزارة الرياضة في هذا السياق تشدد على حفظ المال العام ورصد ومتابعة الجوانب المالية لإدارات الأندية، لكن أن يمارس رئيس النادي صلاحيته بطريقة ملتوية ومخلة فهنا لابد من إعادة لوائحنا بالطريقة التي تحمي الأندية من رؤسائها وأساليبهم في التكسب غير المشروع أو دخول أطراف أخرى من جهات حكومية يمكنها ضبط وردع الرئيس السمسار وقطع دابرهم.
والواضح أنه حتى ساعته ومع مرور أسبوع على الحلقة لم تظهر بوادر ردود أفعال من الأطراف ذات العلاقة وكأن شيئًا لم يكن رغم المعني بهم رؤساء الأندية الذين هم تحت مظلة الوزارة واتحاد الكرة.
السمسرة عادة مرتبطة ببعض الأشخاص القريبين من الصفقة دون طابع رسمي فهو أمر طبيعي، لكن أن ينكشف تواجد بعض رؤساء الأندية وفي دوري المحترفين فهنا لابد من وقفة جادة وصارمة لكشف مثل هؤلاء، كون المبالغ التي يتم صرفها حاليًا تشكل النسبة العظمى من أموال الدولة لدعم النادي ولتطوير الألعاب وتحفيز الرياضيين، لكن أن تخرج عن مسارها بطريقة وبأخرى كما قال أحد ضيوف الحلقة إن هناك بعض الرؤساء من دوري المحترفين يستفيدون من بعض الصفقات من جراء حصولهم على مبالغ مالية، فهذا يعني فسادًا ماليًا وإداريًا وصل لأعلى رأس في النادي، وهنا الخطورة الكبرى.
المستغرب منذ بث الحلقة لم يخرج مسؤول رياضي ليؤكد خطورة الوضع، ويعد بالمتابعة والتحقيق حيال ذلك، كما أن صمت رؤساء الأندية وعدم خروج أحدهم نافيًا أو منددًا بهذا العمل المشين يطرح سؤالًا ملحًا عن ردة الفعل التي دائمًا تبدو باهتة وغير مبالية في قضايا يمكن القول إنها تهز الوسط الرياضي، فإذا كانت مثل هذه القضية التي تكشف للمرة الأولى من وسطاء قريبين من الأحداث ويتناولون مسائل مالية تتعرض لأهم وأخطر جانب في منظومة اللعبة ولم يتم التفاعل معها بالشكل المطلوب فماذا يمكن إذن يستفز المسؤول؟!
الأنظمة واللوائح التي وضعتها وزارة الرياضة في هذا السياق تشدد على حفظ المال العام ورصد ومتابعة الجوانب المالية لإدارات الأندية، لكن أن يمارس رئيس النادي صلاحيته بطريقة ملتوية ومخلة فهنا لابد من إعادة لوائحنا بالطريقة التي تحمي الأندية من رؤسائها وأساليبهم في التكسب غير المشروع أو دخول أطراف أخرى من جهات حكومية يمكنها ضبط وردع الرئيس السمسار وقطع دابرهم.
