هناك مواضيع تُثار في الساحة الرياضية يجب ألا نتعامل معها بالدهشة فقط ونترك تفاصيلها للتأويل دون أن نخوض في محتواها طرحًا وتمحيصًا ومساءلة.
في برنامج الزميل تركي العجمة رمى وكيل اللاعبين تركي الدهام بكرة من لهب لم تجد من يلتقفها، ولا من يطفئها، وتُركت هكذا تتنقل في مكان بدءًا من المكان الذي رماها فيه إلى أن وصلت لكل المجالس والمنابر دون أن يفصل أحد في محتواها.
يقول الدهام إن هناك رؤساء أندية سماسرة بيعًا وشراءً للاعبيهم، وأن مع هؤلاء الرؤساء وسطاء يمهدون لهم طريق الحصول على مبالغ السمسرة بطريقة الالتفاف على النظام والقانون، وزاد الدهام في حجم كرة اللهب بالتأكيد أن من بين هؤلاء الرؤساء من يرأسون أندية جماهيرية.
انتهى كلام الدهام ولم ينته الحديث عن القضية، التي أعتبرها الأخطر خلال هذا الموسم. لأن هذا الاعتراف يجب أن يؤخذ وفق مساره الصحيح تحقيقًا وتقصيًا من قبل الجهات المسؤولة .
فهذا الاعتراف يمثل ضربة قاضية للثقة المطلقة التي كانت تمنح لرؤساء الأندية بأنهم أشخاص متطوعون جاءوا لخدمة أنديتهم دون مقابل وأنهم يدفعون من جيوبهم.
والواضح من اعتراف الدهام عكس ذلك حيث إنهم “يعبون” جيوبهم من خلال مناصبهم ومن هنا يجب أن يبدأ التحقيق والمساءلة.
هناك شبهات كثيرة حول العديد من الصفقات المحلية أو الأجنبية، ولكن لا أحد كان يتعامل معها وفق معلومة الدهام، وكانت تُصنف ضمن سوء الاختيار أو عدم التوفيق بالنسبة للاعبين الأجانب، وفي المحليين اتضح أن باب الانتقالات والإعارات بين الأندية لا يقل خطورة، فالمسألة فيها فائدة غير فنية كما كنا نعتقد.
اعترافات الدهام الصريحة والجريئة لو تم التعامل معها وفق قانون المحاسبة والتقصي ستكون حديث كل السنوات وستغلق أبوابًا كانت مشرعة للتربح تحت ستار الاحتراف.
لذلك كنت أنادي دائما بأن هناك ملفات يجب ألا تغلق وألا يتم التعامل معها وفق مبدأ الاستغراب والدهشة فقط، فالقضية خطيرة وتمس بشكل مباشر نزاهة رؤساء الأندية وفتح ملفاتها قد يكون صادمًا لكل الرياضيين عدا وكلاء اللاعبين الذين يعرفون أسرارًا كنا نجهلها قبل أن يرمي الدهام بكرته النارية التي لا أعرف حتى الآن أين وصلت وكيف يمكن أن تنطفئ . وبماذا سيتعامل معها أصحاب القرار.
في برنامج الزميل تركي العجمة رمى وكيل اللاعبين تركي الدهام بكرة من لهب لم تجد من يلتقفها، ولا من يطفئها، وتُركت هكذا تتنقل في مكان بدءًا من المكان الذي رماها فيه إلى أن وصلت لكل المجالس والمنابر دون أن يفصل أحد في محتواها.
يقول الدهام إن هناك رؤساء أندية سماسرة بيعًا وشراءً للاعبيهم، وأن مع هؤلاء الرؤساء وسطاء يمهدون لهم طريق الحصول على مبالغ السمسرة بطريقة الالتفاف على النظام والقانون، وزاد الدهام في حجم كرة اللهب بالتأكيد أن من بين هؤلاء الرؤساء من يرأسون أندية جماهيرية.
انتهى كلام الدهام ولم ينته الحديث عن القضية، التي أعتبرها الأخطر خلال هذا الموسم. لأن هذا الاعتراف يجب أن يؤخذ وفق مساره الصحيح تحقيقًا وتقصيًا من قبل الجهات المسؤولة .
فهذا الاعتراف يمثل ضربة قاضية للثقة المطلقة التي كانت تمنح لرؤساء الأندية بأنهم أشخاص متطوعون جاءوا لخدمة أنديتهم دون مقابل وأنهم يدفعون من جيوبهم.
والواضح من اعتراف الدهام عكس ذلك حيث إنهم “يعبون” جيوبهم من خلال مناصبهم ومن هنا يجب أن يبدأ التحقيق والمساءلة.
هناك شبهات كثيرة حول العديد من الصفقات المحلية أو الأجنبية، ولكن لا أحد كان يتعامل معها وفق معلومة الدهام، وكانت تُصنف ضمن سوء الاختيار أو عدم التوفيق بالنسبة للاعبين الأجانب، وفي المحليين اتضح أن باب الانتقالات والإعارات بين الأندية لا يقل خطورة، فالمسألة فيها فائدة غير فنية كما كنا نعتقد.
اعترافات الدهام الصريحة والجريئة لو تم التعامل معها وفق قانون المحاسبة والتقصي ستكون حديث كل السنوات وستغلق أبوابًا كانت مشرعة للتربح تحت ستار الاحتراف.
لذلك كنت أنادي دائما بأن هناك ملفات يجب ألا تغلق وألا يتم التعامل معها وفق مبدأ الاستغراب والدهشة فقط، فالقضية خطيرة وتمس بشكل مباشر نزاهة رؤساء الأندية وفتح ملفاتها قد يكون صادمًا لكل الرياضيين عدا وكلاء اللاعبين الذين يعرفون أسرارًا كنا نجهلها قبل أن يرمي الدهام بكرته النارية التي لا أعرف حتى الآن أين وصلت وكيف يمكن أن تنطفئ . وبماذا سيتعامل معها أصحاب القرار.
