من غير المرجح أن يكون تلويح لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتهديدها لنادي النصر بتفعيل المادة 85 من لائحة الانضباط والأخلاق، كافيًا لأن يطوي النصر ملف قضية مهاجم الفريق السابق عبد الله آل سالم الشهيرة. رغم صدور أحكام ملزمة بالشأن ذاته، ومن الواضح جدًا أن النصر يتعامل مع مثل هذه القضية على طريقة المثل الشعبي “ردد يا ليل ما طولك”.
وكانت “الرياضية” قد نشرت على صدر صفحتها الأولى خبرًا يكشف طلبًا تقدمت به إدارة نادي النصر بإمهالها مدة شهر، بعد تلقيها خطابًا للمطالبة بسداد مستحقات اللاعب عبد الله آل سالم، من أجل رصد الالتزامات المالية المترتبة على النادي، وعمل تسويات مع الدائنين، وإجراء مزيد من المفاوضات مع اللاعب ووكيل أعماله حول السداد على إثر الخطاب الذي تلقاه من اللجنة ذاتها في 2 مايو الجاري، وتم إمهاله 5 أيام لتنفيذ القرار الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي بسداد مستحقات اللاعب والبالغة 7768000 ريال، تمثل 6 ملايين كامل قيمة العقد ومليونًا و400 ألف ريال نتيجة إخلال النادي بالعقد دون سبب مشروع، مع إلزامه بدفع 348 ألفًا حصة تكاليف التحكيم إضافة إلى قيمة أتعاب المحاماة.
وتعود أحداث قضية المهاجم عبد الله آل سالم بعد استعارة خدماته في يناير 2018 مع وجود بند يتيح للنصر شراء عقده نهائيًا خلال فترة التسجيل الصيفية، إذ فعلت إدارة النصر السابقة برئاسة سعود السويلم البند، لكن إدارة الدكتور صفوان السويكت رفضت الاعتراف بالأمر وأعادت اللاعب إلى ناديه السابق الفيحاء، في قضية تعدّ الأشهر تابع الشارع الرياضي أحداث فصولها وقرارتها التي لم تنفذ حتى الآن، وانقضاء المهلة التي حددتها لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
الأمر الأخطر هذه المرة، بحسب ما جاء في خبر “الرياضية” هو تلويح اللجنة بأنه في حال عدم التنفيذ، سيتم العمل بأحكام المادة 85 من لائحة الانضباط والأخلاق والتي تصل إلى الحرمان من أي نشاط يتعلق بكرة القدم، والهبوط إلى درجة أدنى للأندية، أو حسم 3 نقاط.
والسؤال الأهم لماذا لم تنفذ لجنة الانضباط قرارها رغم تجاوز مهلة التهديد، وهل هي قادرة فعلًا على فعل ذلك؟
وهل من المعقول أن نشاهد النصر ضمن أندية الدرجة الأولى بسبب قرار انضباطي!
أم أن الأقرب هو الاستجابة لطلب المهلة تلو الأخرى دون تنفيذ أي من العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط.. الأيام المقبلة ستكشف كل شيء!.
وكانت “الرياضية” قد نشرت على صدر صفحتها الأولى خبرًا يكشف طلبًا تقدمت به إدارة نادي النصر بإمهالها مدة شهر، بعد تلقيها خطابًا للمطالبة بسداد مستحقات اللاعب عبد الله آل سالم، من أجل رصد الالتزامات المالية المترتبة على النادي، وعمل تسويات مع الدائنين، وإجراء مزيد من المفاوضات مع اللاعب ووكيل أعماله حول السداد على إثر الخطاب الذي تلقاه من اللجنة ذاتها في 2 مايو الجاري، وتم إمهاله 5 أيام لتنفيذ القرار الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي بسداد مستحقات اللاعب والبالغة 7768000 ريال، تمثل 6 ملايين كامل قيمة العقد ومليونًا و400 ألف ريال نتيجة إخلال النادي بالعقد دون سبب مشروع، مع إلزامه بدفع 348 ألفًا حصة تكاليف التحكيم إضافة إلى قيمة أتعاب المحاماة.
وتعود أحداث قضية المهاجم عبد الله آل سالم بعد استعارة خدماته في يناير 2018 مع وجود بند يتيح للنصر شراء عقده نهائيًا خلال فترة التسجيل الصيفية، إذ فعلت إدارة النصر السابقة برئاسة سعود السويلم البند، لكن إدارة الدكتور صفوان السويكت رفضت الاعتراف بالأمر وأعادت اللاعب إلى ناديه السابق الفيحاء، في قضية تعدّ الأشهر تابع الشارع الرياضي أحداث فصولها وقرارتها التي لم تنفذ حتى الآن، وانقضاء المهلة التي حددتها لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
الأمر الأخطر هذه المرة، بحسب ما جاء في خبر “الرياضية” هو تلويح اللجنة بأنه في حال عدم التنفيذ، سيتم العمل بأحكام المادة 85 من لائحة الانضباط والأخلاق والتي تصل إلى الحرمان من أي نشاط يتعلق بكرة القدم، والهبوط إلى درجة أدنى للأندية، أو حسم 3 نقاط.
والسؤال الأهم لماذا لم تنفذ لجنة الانضباط قرارها رغم تجاوز مهلة التهديد، وهل هي قادرة فعلًا على فعل ذلك؟
وهل من المعقول أن نشاهد النصر ضمن أندية الدرجة الأولى بسبب قرار انضباطي!
أم أن الأقرب هو الاستجابة لطلب المهلة تلو الأخرى دون تنفيذ أي من العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط.. الأيام المقبلة ستكشف كل شيء!.
