إعلان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بمحاسبة من تسبّب للأندية بديون والتزامات خارج إطار الميزانية الموضوعة من قبل مجالس الإدارات والمصادق عليها رسمياً، يحتاج إلى أن نتحدث بطريقة مسموعة. فالوزير النشط، يعلم من هم الأشخاص الذين وقعوا في ذلك والملفات كُلّها بين يديه والتفاصيل لا تغيب عنه ولا عن فريق عمله في الوزارة، فلماذا لم يحاسب أحدًا حتى الآن؟ ومتى يُعلن عن الأسماء المتورّطة؟ وإلى أي مدى كانت المسائل مُعقّدة كي يحدث كل هذا التأخير؟
الواقع يقول إن الأمر لن يكون بمثل ما نتصوّر أو نترقّب، لأنه من الواضح أن الوزارة ليس لديها ما يُحفّزها في الوقت الحاضر للإطاحة بأحد، وهي لا تريد أن تُعطي صورة مغايرة ـ كما تعتقد ـ عن مشروع كبير قفز عليه بعض أبناء الرياضة ومارسوا ألاعيب لا تليق بالصورة الكاملة. والأسلوب الذي سيكون مُتّبعًا من الجهاز الحكومي سيقتصر على بعض القرارات العقابية العادية وحفظ الأسرار حتى يحين وقت إفشائها. والأمر مُحيّر بصدق، طالما أن الوزارة لديها ما يؤكد التورّط، فلا هي ضربت بقوّة ولا هي صمتت تماماً عن القصص، مُكتفية بتلميحات وتلويحات بين يوم ويوم، أمّا الهمس فيدور بيننا والأصابع تأخذ في الإشارة نحو هذا وذاك.
إننا لا نقول إن مناخنا سيء، بل إننا نؤمن إيماناً عميقاً بصفائه والشواهد كثيرة على العزم الحكومي في المحاربة على نحو قوي تجاه التجاوزات والنهب، لكن مشكلتنا في المجال الرياضي تحديدًا، تكمن في المرحلة وتداعياتها وعوامل نهوضها واشتباكاتها الدولية. وفي ظلِّ هذا كُلّه لا نعلم بمسيرتنا تجاه المحاسبة الداخلية، ولا كيف ستتم الملاحقة والضبط، ولا وضوح لدينا في ما إذا كانت الخريطة الكاملة في حدودها الواضحة أم تحتاج إلى رسم جديد. أمّا الذين ارتكبوا الأفعال، التي لا تصنيف لدينا لها حتى الآن، فلا رصد شديد لنا عليهم ولا على ما ارتكبوا، كون الأمور بكاملها لدى وزارة الرياضة رغم أحقيتنا في قرع الجرس بين وقت وآخر وكُلّما حانت لنا ساعة مواجهة ولحظة مكاشفة، لأننا لا نريد أن تتراجع المساهمة الرياضية في الناتج المحلّي، ولأننا توّاقون لمشاهدة المزيد من الأحداث والأبطال على أرضنا البكر، ولأننا نرفع في يدنا عَلَمًا وفي اليد الأخرى قَلَمًا، ولأننا نكبر في هذا الوطن وبه ولا نصغر بإبعاد الشوائب عن مائه الصافي، ولأننا لا نُحب ونحن نخطو أن يحدث خطأ بينما الحساب مؤجل.