وسط عروض مغرية من أندية منافسة، المفاوضات تسير على قدم وساق بين إدارة الاتحاد من جهة، واللاعب سعود عبد الحميد والوسيط من جهة أخرى، أملًا في الإبقاء على اللاعب اتحاديًا. الأخير يسعى جاهدًا ـ من باب الأمانة ـ إلى توفير عقد جيد للاعب الذي يتأمل بدوره في تأمين مستقبله، أما النادي فيرغب في الاحتفاظ باللاعب بأسعار مناسبة بحسب معاييره.
شخصيًا أرى أن من حق كل طرف أن يصل إلى هدفه، ولكن ماذا تقول اللوائح في هذا السياق، وهي التي وضعت لأهداف عديدة، من بينها، كما جاء في مادتها 2ـ5، وضع آلية مناسبة لأجور اللاعبين وتنظيمها ومراقبتها؟
ـ تنص لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم في مادتها “17” فيما يخص مقدم عقد اللاعبين المحترفين السعوديين: يجوز لأندية الدرجة الممتازة تقديم مقدم عقود للاعبين المحترفين بشرط ألّا يزيد على “1.5” مليون ريال للعقود التي لا تقل عن “3” سنوات، على أن يتم تقسيم مقدم العقد على دفعات سنوية متساوية.
ـ كما أن اللائحة تنص في مادتها 10ـ10، فيما يتعلق بالتزامات اللاعبين، وفي مادتها 11ـ17، فيما يتعلق بالتزامات الأندية، على عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الأندية، بعد وأثناء انضمام اللاعب للمنتخب.
ـ وفيما يخص أجور اللاعبين، تنص المادة 15ـ1 على أن يكون الأجر الشهري للاعبين السعوديين المحترفين بحد أدنى “10.800” وبحد أقصى “150.000” شاملًا السكن والمواصلات.
تلك هي اللائحة، ولكنها للأسف تبقى حبرًا على ورق، فأجور اللاعبين تتجاوز ما هو مسموح به نظامًا، ومقدم العقود أضعاف ما تنص عليه اللوائح، والمفاوضات جارية بين كل الأطراف المعنية، برغم أن اللاعب يمثل المنتخب، وكل ذلك يحدث على مرأى ومسمع من اتحاد الكرة ولجانه.
وجهة نظري أن أسعار عقود اللاعبين يجب أن تخضع لقانون العرض والطلب، ولا تحدد بأرقام مسبقة لا تصمد، ومشكلة عندما تضع لوائح ولا تطبقها، والمشكلة أعظم عندما تكسر اللوائح أمام مرأى الجميع. فلماذا لا تعدل؟
عمومًا لسعود أقول: علميًا عندما تكون هناك مفاضلة بين عدة خيارات، يجب أن تضع الإيجابيات والسلبيات، سواء كانت مادية أو غير مادية، على ورق وبشفافية ووضوح، وبأدق التفاصيل، ودون مجاملة أو تجمل، ومن ثم تختار منها ما هو أفضل “بعد الاستخارة”، ويبقى الاتحاد خيارًا استراتيجيًا ذا نكهة خاصة وأسلوب مختلف لا يعرفه إلا من نشأ وترعرع في البيت الاتحادي، وبالله التوفيق.