قطاع الرياضة وبقية قطاعات الدولة منذ إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030 تشهد قفزة كبيرة في كل ما يتعلق بتحقيق أهدافها وإنجازاتها، والتطور واضح في آلية أنظمتها بما فيها النظام المالي، وهو ما كان مفقوداً لفترة طويلة من الزمن أثرت على اقتصاد بلدنا، ونهضة وطن شاملة بمختلف مجالات الحياة تأخرت بسببين “ضعف الأنظمة وغياب الرقابة”، إضافة إلى مسببات أخرى أقل ضرراً.
ـ في القطاع الرياضي الهدر المالي منذ عقود حدِّث عنه ولا حرج “كتبنا وياما كتبنا وتعبنا من كثر ما كتبنا”، ولكن للأسف “لا حياة لمن تنادي”، ومع العهد الجديد عهد الإصلاح والتطوير، ومع بداية تعيين الأستاذ تركي آل الشيخ وزيراً لهيئة الرياضة انكشف “المستخبي والمستور”، الذي ساهم في تدخل ولي العهد لينقذ الأندية من معاناة ديون ضخمة وقضايا خارجية “معلقة”.
ـ الأمير محمد بن سلمان مع مشروعه الإصلاحي وَعَدَ بملاحقة كل من له دور وشارك في فساد إداري ومالي في جميع قطاعات الدولة، والقطاع الرياضي واحد من بينها، ويقيناً أن العمل جارٍ بين التحري والتحقيقات لينال كل من عثوا في أنديتنا فساداً عقابهم، ولكن شهادة الكفاءة المالية استوقفت قلمي بما أفرزته من قرارات ومهلة زمنية للأندية المخالفة لشروط الحصول عليها، وما يترتب من إجراءات نظامية مؤثرة جداً في مسيرة هذه الكيانات، ولعل من أبرزها أندية الاتحاد والنصر والأهلي.
ـ هذه الأندية الثلاثة تضررت من أخطاء إدارية على المستوى المالي لإدارات سابقة، منها في الموسم الماضي كالنصر والأهلي، بينما نادي الاتحاد ما زالت إدارته الحالية تدفع فواتير أخطاء إدارات عمرها سبع أو عشر سنوات ماضية، فلماذا تدفع هذه الأندية “وزر” غيرها من إدارات هي مَنْ حمَّلت النادي ديون باهظة وقضايا “متلتلة” في ظل غياب الرقابة وعدم تطبيق الأنظمة بالنظام القديم “إخلاء الطرف” أو بالنظام الجديد “المسؤولية التضامنية”؟!
ـ وهذا ما يدعوني بالتوجه مباشرة لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، وهو المدرك تماماً لهذه الحقائق وتسعده كثيراً “كلمة الحق”، وأوجه له هذا المقترح في صيغة سؤال: ما دامت هناك إجراءات تحقيق مع إدارات سابقة “مخالفة” فلماذا لا يصدر سموكم قراراً يعفي الإدارات الحالية من أخطاء “لا ذنب” لها وللكيانات فيها، وبالتالي يحق لها الحصول على شهادة الكفاءة المالية، أما الإبقاء على نفس الحال ونظام “ظالم” ففيه إجحاف كبير وظلم في حق “الكيانات” وجماهيرها.
ـ متفائل أن رأيي هذا سيكون “برداً وسلاماً” على وزير الرياضة وبطانته الصالحة، والله المستعان.
ـ في القطاع الرياضي الهدر المالي منذ عقود حدِّث عنه ولا حرج “كتبنا وياما كتبنا وتعبنا من كثر ما كتبنا”، ولكن للأسف “لا حياة لمن تنادي”، ومع العهد الجديد عهد الإصلاح والتطوير، ومع بداية تعيين الأستاذ تركي آل الشيخ وزيراً لهيئة الرياضة انكشف “المستخبي والمستور”، الذي ساهم في تدخل ولي العهد لينقذ الأندية من معاناة ديون ضخمة وقضايا خارجية “معلقة”.
ـ الأمير محمد بن سلمان مع مشروعه الإصلاحي وَعَدَ بملاحقة كل من له دور وشارك في فساد إداري ومالي في جميع قطاعات الدولة، والقطاع الرياضي واحد من بينها، ويقيناً أن العمل جارٍ بين التحري والتحقيقات لينال كل من عثوا في أنديتنا فساداً عقابهم، ولكن شهادة الكفاءة المالية استوقفت قلمي بما أفرزته من قرارات ومهلة زمنية للأندية المخالفة لشروط الحصول عليها، وما يترتب من إجراءات نظامية مؤثرة جداً في مسيرة هذه الكيانات، ولعل من أبرزها أندية الاتحاد والنصر والأهلي.
ـ هذه الأندية الثلاثة تضررت من أخطاء إدارية على المستوى المالي لإدارات سابقة، منها في الموسم الماضي كالنصر والأهلي، بينما نادي الاتحاد ما زالت إدارته الحالية تدفع فواتير أخطاء إدارات عمرها سبع أو عشر سنوات ماضية، فلماذا تدفع هذه الأندية “وزر” غيرها من إدارات هي مَنْ حمَّلت النادي ديون باهظة وقضايا “متلتلة” في ظل غياب الرقابة وعدم تطبيق الأنظمة بالنظام القديم “إخلاء الطرف” أو بالنظام الجديد “المسؤولية التضامنية”؟!
ـ وهذا ما يدعوني بالتوجه مباشرة لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، وهو المدرك تماماً لهذه الحقائق وتسعده كثيراً “كلمة الحق”، وأوجه له هذا المقترح في صيغة سؤال: ما دامت هناك إجراءات تحقيق مع إدارات سابقة “مخالفة” فلماذا لا يصدر سموكم قراراً يعفي الإدارات الحالية من أخطاء “لا ذنب” لها وللكيانات فيها، وبالتالي يحق لها الحصول على شهادة الكفاءة المالية، أما الإبقاء على نفس الحال ونظام “ظالم” ففيه إجحاف كبير وظلم في حق “الكيانات” وجماهيرها.
ـ متفائل أن رأيي هذا سيكون “برداً وسلاماً” على وزير الرياضة وبطانته الصالحة، والله المستعان.
