هذا رد رئيس رابطة دوري المحترفين على سؤال صحيفة “الرياضية” عن هوية ناقل الدوري السعودي للموسم القادم. العفالق لا يعرف شيئًا عن النقل التلفزيوني، لأن أحدًا لم يناقش معه هذا الملف.
بالمنطق العفالق هو من يجب أن يحمل الملف، لا أن ينتظر بحيرة وتردد بالقرب من هاتفه علَّ أحدًا يتصل به. الرابطة هي المالك لحقوق النقل التلفزيوني، وهي وحدها من يجب أن تحدد هوية الناقل وتضع الشروط وتناقش الأسعار، ولكن هذا لم يحدث. والسبب بسيط أننا لا نملك مادة قانونية واحدة تثبت أن الرابطة هي صاحبة الحق، لذلك ضاعت حقوقها، وتحول رئيسها من متخذ قرار النقل لمجرد متلمس للأخبار والمعلومات المتضاربة التي تأتي من هنا وهناك، الغريب أنه قال للزميل عبد الرحمن مشبب “إذا كانت لديكم معلومات أمدونا بها فضلًا”.
الدوري الإنجليزي الممتاز مملوك بالكامل لرابطة الدوري الممتاز (The Football Association Premier League Limited). لذلك قرار النقل التلفزيوني يخص الرابطة وحدها، والتي تمثل بدورها الأندية العشرين المشاركة في البطولة وتحمي حقوقهم. وكذلك الدوري الإسباني والإيطالي والبقية.
الفراغ التشريعي في الرياضة واضح وجلي، وهو سبب القضايا الجدلية التي تثار في الوسط الرياضي، ولا تجد من يحلها أو يدلنا على من يحلها. قضايا تظهر بقوة وتشغل الرأي العام ثم تنهي دون حس أو خبر.
قضية أخرى لها علاقة بالفراغ التشريعي الذي أتحدث عنه، تعيين العفالق رئيسًا للرابطة غير منطقي ولا ممكن، فهو عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وجمعه بين المنصبين فيه تضارب مصالح لا تجيزه التشريعات المحلية والدولية، ولكن الفراغ الحاصل جعل أمر رئاسته للرابطة ممكنًا، وهو الفراغ ذاته الذي استغلَّه عادل عزت عندما عَيَّن نفسه رئيسًا للرابطة أثناء رئاسته لاتحاد القدم.
نحن بحاجة لنظام للرياضة يحدد بدقة ووضوح صلاحيات ومسؤوليات كل جهة رياضية، وينظم علاقاتها ببعضها أو يؤسس لعمل رياضي مبني على الوضوح والشفافية والعمل المؤسسي. وقبل ذلك يساهم في وضع حد لتضارب المصالح والجمع بين منصبين في كيانين رياضيين مستقلين.
نمر اليوم بمرحلة تاريخية من تطوير البيئة التشريعية وإصلاح الأنظمة في شتى المجالات بقيادة سمو ولي العهد، تجعلنا نتفاءل بأن يكون لدينا نظام خاص للرياضة يحفظ الحقوق ويرسخ العدالة ويساهم في تنمية القطاع الرياضي.
بالمنطق العفالق هو من يجب أن يحمل الملف، لا أن ينتظر بحيرة وتردد بالقرب من هاتفه علَّ أحدًا يتصل به. الرابطة هي المالك لحقوق النقل التلفزيوني، وهي وحدها من يجب أن تحدد هوية الناقل وتضع الشروط وتناقش الأسعار، ولكن هذا لم يحدث. والسبب بسيط أننا لا نملك مادة قانونية واحدة تثبت أن الرابطة هي صاحبة الحق، لذلك ضاعت حقوقها، وتحول رئيسها من متخذ قرار النقل لمجرد متلمس للأخبار والمعلومات المتضاربة التي تأتي من هنا وهناك، الغريب أنه قال للزميل عبد الرحمن مشبب “إذا كانت لديكم معلومات أمدونا بها فضلًا”.
الدوري الإنجليزي الممتاز مملوك بالكامل لرابطة الدوري الممتاز (The Football Association Premier League Limited). لذلك قرار النقل التلفزيوني يخص الرابطة وحدها، والتي تمثل بدورها الأندية العشرين المشاركة في البطولة وتحمي حقوقهم. وكذلك الدوري الإسباني والإيطالي والبقية.
الفراغ التشريعي في الرياضة واضح وجلي، وهو سبب القضايا الجدلية التي تثار في الوسط الرياضي، ولا تجد من يحلها أو يدلنا على من يحلها. قضايا تظهر بقوة وتشغل الرأي العام ثم تنهي دون حس أو خبر.
قضية أخرى لها علاقة بالفراغ التشريعي الذي أتحدث عنه، تعيين العفالق رئيسًا للرابطة غير منطقي ولا ممكن، فهو عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وجمعه بين المنصبين فيه تضارب مصالح لا تجيزه التشريعات المحلية والدولية، ولكن الفراغ الحاصل جعل أمر رئاسته للرابطة ممكنًا، وهو الفراغ ذاته الذي استغلَّه عادل عزت عندما عَيَّن نفسه رئيسًا للرابطة أثناء رئاسته لاتحاد القدم.
نحن بحاجة لنظام للرياضة يحدد بدقة ووضوح صلاحيات ومسؤوليات كل جهة رياضية، وينظم علاقاتها ببعضها أو يؤسس لعمل رياضي مبني على الوضوح والشفافية والعمل المؤسسي. وقبل ذلك يساهم في وضع حد لتضارب المصالح والجمع بين منصبين في كيانين رياضيين مستقلين.
نمر اليوم بمرحلة تاريخية من تطوير البيئة التشريعية وإصلاح الأنظمة في شتى المجالات بقيادة سمو ولي العهد، تجعلنا نتفاءل بأن يكون لدينا نظام خاص للرياضة يحفظ الحقوق ويرسخ العدالة ويساهم في تنمية القطاع الرياضي.
