قبل مكرمة سمو ولي العهد الأمين منذ عامين ونيّف كانت أندية الديون “النصر والاتحاد والأهلي” على حافة السقوط بسبب كمية الديون المتراكمة والمتناقلة من جيل إلى جيل، وجاءت المكرمة بـ “تصفير” الديون، ودعم الأندية بمبالغ إضافية ضخمة جدًا، للتعاقد مع ثمانية محترفين أجانب على أعلى المستويات جعلت الدوري السعودي في المرتبة السادسة دوليًّا كقيمة سوقية
وما هي إلا أيام قليلة وعادت ذات الأندية لتكبد الديون المليونية والمليارية مجتمعة في مقابل ضعف كبير في محصلة البطولات سواء المحلية أو “الخارجية” التي يعتبر تحقيقها تشريفًا للكرة السعودية، ومع ذلك أخفق الثلاثي فيها إخفاقًا كبيرًا وجماعيًا، ولم ينجح في ذلك ألا أكبر الأندية منجزًا وأقلها ديونًا.
حاليًّا هذا الثلاثي محروم من تسجيل اللاعبين، محليًّا بسبب عدم الحصول على شهادة الكفاءة وبديون معلنة اقتربت من نصف مليار وغير معلنة وقد تكون أدهى وأمر، ومن “الفيفا” بعقوبات ملزمة ونهائية.
هذا المشهد ليس بجديد، والساحة الرياضية تدرك ذلك، لكن ظهر خبر بمثابة الصاعقة لو تم يشير إلى أن وزارة الرياضة ستسدد هذه الديون، وهو الأمر الذي أثار بعض الجماهير الرياضية في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا ذلك نحرًا لعدالة المنافسة، وأن في ذلك تشجيع للتجاوزات ومكافئة لأصحابها وعقوبة على الأندية التي انضبطت وتقيّدت بالأنظمة واللوائح، خصوصًا المالية منها، وفي ذلك إعادة لتاريخ قريب وعودة للمربع الأول وإجهاض لحلم التقدّم والتطوّر.
بخبر التسديد إن صح وإن كنت أعتقد بأن ذلك صعب الحدوث كارثة حقيقية، فبذلك يستطيع رئيس أي نادٍ حتى وإن كان أول سنة إدارة أن يدخل سوق الانتقالات بقلب جامد وبنهم كبير فيشتري جلّ اللاعبين المتاحين وبمبالغ خيالية وبأعلى من قيمة السوق بأضعاف أضعافها ولا يستطيع رؤساء أندية اللاعبين أو الطامحين بتدعيم صفوف فرقهم بطريقة منطقية من مجاراته، وإن استدعى الأمر إصدار شيكات بدون رصيد، وتتم إقالته ويذهب لممارسة لعب “البلوت والكنكان والكيرم” فهناك من سيسدد هذه المبالغ.
المفروض أن هذه الأندية ستعاقب على تجاوزها لرقابة الجهة الرسمية بدلًا من تسديد ديونها.

الهاء الرابعة
‏لا أسألُ اللهَ تغييرا لما صنعَتْ
‏نامتْ وقد أسهرَتْ عينيَّ عيناها
‏فالليلُ أطولُ شيء حين أفقدها
‏والليل أقصرُ شيء حين ألقاها