توقيع بعض الأندية السعودية لعددٍ من الصفقات رغم مديونيتها بمئات الملايين، يعطي عنوانًا واحدًا، أنة سيتم تسديد مديونيتها مهما بلغ حجمها.
وإلا فليس هناك مبرر لأن تقوم بإجراء مثل هذه الصفقات، وهي حتى الآن محرومة من التسجيل، وفشلت في الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
وهذا الأمر، إن حدث بالفعل فهو سيكون وضعًا كارثيًا، ولن تكون لكل التنظيمات المالية، التي أقرتها وزارة الرياضة أو اتحاد القدم، الذي وضع شهادة الكفاءة المالية شرطًا لتسجيل اللاعبين كما فعل مؤخرًا في لائحة الاحتراف المعدلة.
وليس هذا فحسب، بل إنة سيكافئ العابثين ويعاقب الملتزمين باللوائح والأنظمة.
وليس من المعقول أن تمنح الأندية الفرصة تلو الأخرى، وتدخل في الديون العبثية بعد أن أنقذتها الدولة بمكرمة ولي العهد “حفظة الله”.
وعلّق الكاتب الكبير الزميل تركي الناصر السديري على الموضوع بسلسة من التغريدات، أرى أنها لخصت الموضوع برمته، ورسمت حلولًا لهذه المشكلة، وهي تضع أيضًا حدًا للأندية المتخاذلة في تطبيق الأنظمة، حيث كتب: “ما المانع من إلزام الأندية المديونة، التي سبق أن تكفلت الدولة بتسديد ديونها في مواسم ماضية، من بيع عقود لاعبيها المحترفين لتسديد ديونها؟ كفى تدليلًا لهذه الأندية التي لم تقدر مكرمة الدولة بتسديد ديونها بمئات الملايين، ولم تتجاوب مع تعليمات وزارة الرياضة بالترشيد والضبط المالي”.
وأضاف في تغريدة أخرى: “من باب العدل والمساواة، وتحقيقًا للمنافسة الرياضية المتساوية والعادلة في حالة تسديد ديون الأندية، التي لم تقدر مكرمة الدولة بتسديد ديونها سابقًا، ولم تلتزم بتوجيهات وزارة الرياضة بخصوص الضبط المالي.. من حق الأندية النظيفة أن تدعم بنفس المبالغ التي سددت بها ديون الأندية المتسيبة”.
وما طالب به الزميل تركي الناصر السديري، يتواءم مع مطالبات السواد الأعظم في الشارع الرياضي السعودي، فليس من العدل إطلاقًا مكافأة الفاشلين، ومعاقبة الناجحين، تلك إذا قسمة ضيزى.
أمر آخر ومهم، وهو ضرورة أن تتصدى وزارة الرياضة لكل ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي تلميحًا وتصريحًا عن تصفير تلك المديونيات المليونية، وأن تكون شفافة في هذا الموضوع، بدلًا من ترك الأمور للقيل والقال والتسريبات، وربما الأخبار المغلوطة، التي لا تجنِ منها الرياضة السعودية سوى البلبلة والاحتقان.
فهل تفعل وزارة الرياضة، أم يكون الصمت هو سيد الموقف! سنرى!
وإلا فليس هناك مبرر لأن تقوم بإجراء مثل هذه الصفقات، وهي حتى الآن محرومة من التسجيل، وفشلت في الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
وهذا الأمر، إن حدث بالفعل فهو سيكون وضعًا كارثيًا، ولن تكون لكل التنظيمات المالية، التي أقرتها وزارة الرياضة أو اتحاد القدم، الذي وضع شهادة الكفاءة المالية شرطًا لتسجيل اللاعبين كما فعل مؤخرًا في لائحة الاحتراف المعدلة.
وليس هذا فحسب، بل إنة سيكافئ العابثين ويعاقب الملتزمين باللوائح والأنظمة.
وليس من المعقول أن تمنح الأندية الفرصة تلو الأخرى، وتدخل في الديون العبثية بعد أن أنقذتها الدولة بمكرمة ولي العهد “حفظة الله”.
وعلّق الكاتب الكبير الزميل تركي الناصر السديري على الموضوع بسلسة من التغريدات، أرى أنها لخصت الموضوع برمته، ورسمت حلولًا لهذه المشكلة، وهي تضع أيضًا حدًا للأندية المتخاذلة في تطبيق الأنظمة، حيث كتب: “ما المانع من إلزام الأندية المديونة، التي سبق أن تكفلت الدولة بتسديد ديونها في مواسم ماضية، من بيع عقود لاعبيها المحترفين لتسديد ديونها؟ كفى تدليلًا لهذه الأندية التي لم تقدر مكرمة الدولة بتسديد ديونها بمئات الملايين، ولم تتجاوب مع تعليمات وزارة الرياضة بالترشيد والضبط المالي”.
وأضاف في تغريدة أخرى: “من باب العدل والمساواة، وتحقيقًا للمنافسة الرياضية المتساوية والعادلة في حالة تسديد ديون الأندية، التي لم تقدر مكرمة الدولة بتسديد ديونها سابقًا، ولم تلتزم بتوجيهات وزارة الرياضة بخصوص الضبط المالي.. من حق الأندية النظيفة أن تدعم بنفس المبالغ التي سددت بها ديون الأندية المتسيبة”.
وما طالب به الزميل تركي الناصر السديري، يتواءم مع مطالبات السواد الأعظم في الشارع الرياضي السعودي، فليس من العدل إطلاقًا مكافأة الفاشلين، ومعاقبة الناجحين، تلك إذا قسمة ضيزى.
أمر آخر ومهم، وهو ضرورة أن تتصدى وزارة الرياضة لكل ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي تلميحًا وتصريحًا عن تصفير تلك المديونيات المليونية، وأن تكون شفافة في هذا الموضوع، بدلًا من ترك الأمور للقيل والقال والتسريبات، وربما الأخبار المغلوطة، التي لا تجنِ منها الرياضة السعودية سوى البلبلة والاحتقان.
فهل تفعل وزارة الرياضة، أم يكون الصمت هو سيد الموقف! سنرى!
