خرج الاجتماع الذي عقده وزير الرياضة مع رؤساء الأندية بنتائج عاديّة. أبلغ الأمير الرؤساء بموعد تسمية الناقل الجديد وقطع عليهم مناقشة سداد الديون وفتح لهم باب الاستعانة بالحكم الأجنبي. كل شيء كان عاديًّا ولم يكن هناك أمر مطروح من رئيس نادٍ ولا تحرّك جديد من الجهاز. الأندية.
حضرت الاجتماع وفي ذهنها محاولة الانطلاق مّما كُبّلت به من مطالب مالية، والوزارة رفعت في وجه الجميع إجراءات الحوكمة والالتزام. وفي ظلِّ ذلك وإزائه، هل نجحت الجهة الحكومية أم فشلت؟ وهل أمام الأندية مساحة مختلفة أم ستدور في نفس المكان؟
الواقع أن العلاقة بين وزارة الرياضة والأندية علاقة رعاية لا حالة شد وجذب، والإدارات تقع تحت المسؤولية لا وفق الندّية. وإطار التعامل بين الطرفين مربوط بأكثر من جهة بدءًا بالوزارة ذاتها واللجنة الأولمبية واتحادات الألعاب وانتهاء بالأندية ومجالها. ولا يمكن أن تقترب الجهة الحكومية من الأندية في وقت وتبتعد عنها في وقت آخر، هذا أمر مزعج للجميع، ولن تكون هناك نقاط وصول في دائرة كهذه.
صحيح أن استراتيجية الدعم أراحت الكثير وأعطت لكل نادٍ فرصة العمل والإنتاج ونظّمت العمليات المالية والإدارية والمهنية وضبطت المسائل لكن النادي ليس جهة مستقلّة ولا يملك قراره ولا حركته.
وبعد مضي كل هذا الوقت من الجهد والضخ من الوزارة والارتباك والأخطاء من الأندية فإن الوضع يُشير إلى ضرورة مراجعة الأنظمة وإيجاد حلول لحالة التجاذب والاهتزاز حتى لا يقع المشروع بأكمله.
إن ترك مجالس الإدارات في خانة اللوم الدائم لا جدوى منه ولا انتصار للوزارة في ذلك، بل إن سقوط أي مجلس هو فشل بالضرورة لإجراءات الجهاز الحكومي وتراجع عن خطوات يجب أن تكون مُتقدّمة.
إن النادي الغارق في الديون محكوم بالتنفيذ والمراقبة ووقوعه في زلل سيكون نتاج ذلك لا بسبب شيء آخر، وإن مُحاصرته بأخطائه هي في الواقع اعتراف بالفشل لا الأخذ بيده وإنجاحه، والخشية كل الخشية أن يظل الأمر تصادمًا بين جهة راعية ومنشأة واقعة تحت رعايتها.
لقد وصلت العلاقة بين الأندية والوزارة إلى مستوى محكوم، ولا أحد يريد أن تتراجع هذه العلاقة تحت أي ظرف كان، وإن بقيت الوزارة في صرامتها المميّزة لها ولبرامجها سيصبح لدينا جهاز قوي وأندية ضعيفة، وهذا مُضرّ جدًا بالمنظومة كلّها.
إن الواجب الآن أن تكون وزارة الرياضة مُتفهّمة أكثر وأن تفتح الطريق على نحو متسع أمام الحلول لا الإجراءات.
حضرت الاجتماع وفي ذهنها محاولة الانطلاق مّما كُبّلت به من مطالب مالية، والوزارة رفعت في وجه الجميع إجراءات الحوكمة والالتزام. وفي ظلِّ ذلك وإزائه، هل نجحت الجهة الحكومية أم فشلت؟ وهل أمام الأندية مساحة مختلفة أم ستدور في نفس المكان؟
الواقع أن العلاقة بين وزارة الرياضة والأندية علاقة رعاية لا حالة شد وجذب، والإدارات تقع تحت المسؤولية لا وفق الندّية. وإطار التعامل بين الطرفين مربوط بأكثر من جهة بدءًا بالوزارة ذاتها واللجنة الأولمبية واتحادات الألعاب وانتهاء بالأندية ومجالها. ولا يمكن أن تقترب الجهة الحكومية من الأندية في وقت وتبتعد عنها في وقت آخر، هذا أمر مزعج للجميع، ولن تكون هناك نقاط وصول في دائرة كهذه.
صحيح أن استراتيجية الدعم أراحت الكثير وأعطت لكل نادٍ فرصة العمل والإنتاج ونظّمت العمليات المالية والإدارية والمهنية وضبطت المسائل لكن النادي ليس جهة مستقلّة ولا يملك قراره ولا حركته.
وبعد مضي كل هذا الوقت من الجهد والضخ من الوزارة والارتباك والأخطاء من الأندية فإن الوضع يُشير إلى ضرورة مراجعة الأنظمة وإيجاد حلول لحالة التجاذب والاهتزاز حتى لا يقع المشروع بأكمله.
إن ترك مجالس الإدارات في خانة اللوم الدائم لا جدوى منه ولا انتصار للوزارة في ذلك، بل إن سقوط أي مجلس هو فشل بالضرورة لإجراءات الجهاز الحكومي وتراجع عن خطوات يجب أن تكون مُتقدّمة.
إن النادي الغارق في الديون محكوم بالتنفيذ والمراقبة ووقوعه في زلل سيكون نتاج ذلك لا بسبب شيء آخر، وإن مُحاصرته بأخطائه هي في الواقع اعتراف بالفشل لا الأخذ بيده وإنجاحه، والخشية كل الخشية أن يظل الأمر تصادمًا بين جهة راعية ومنشأة واقعة تحت رعايتها.
لقد وصلت العلاقة بين الأندية والوزارة إلى مستوى محكوم، ولا أحد يريد أن تتراجع هذه العلاقة تحت أي ظرف كان، وإن بقيت الوزارة في صرامتها المميّزة لها ولبرامجها سيصبح لدينا جهاز قوي وأندية ضعيفة، وهذا مُضرّ جدًا بالمنظومة كلّها.
إن الواجب الآن أن تكون وزارة الرياضة مُتفهّمة أكثر وأن تفتح الطريق على نحو متسع أمام الحلول لا الإجراءات.
