لماذا سمح الاتحاد السعودي لكرة القدم للأندية بطلب طواقم حكام أجانب لمسابقة كأس الملك ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان، دون وضع سقف محدد، كما كان معمول به في الموسم الماضي، مع استمرار تحمل النادي تكاليف الطواقم الأجنبية المالية، وإشعار الاتحاد قبل موعد المباراة بـ16 يوماً؟
ـ الإجابة على هذا السؤال تتلخص في كلمة واحدة، وهي “فشل” مشروع الحكم السعودي، الذي تبناه اتحاد ياسر المسحل في الموسم المنصرم، بعدما كان في الموسم الذي قبله غير موجود في المسابقات كافة.
ـ هذا هو الانطباع العام والسائد حول مبررات قرار السقف المفتوح للحكام الأجانب، بينما أرى أن اتحاد المسحل أقدم على تجربة مشروع الحكم السعودي “مرغم أخوك لا بطل” بسبب جائحة كرونا ومعوقات إجراءات لن تسمح بوجود عدد كافٍ من الحكام الأجانب، فكان الخيار “البديل” كتوجه واختبار بمنح الحكم السعودي فرصة “استثمار” هذا الظرف ليثبت جدارته، مع ضرورة تهيئة المناخ الصحي له معنويًا وماديًا ليكسب “ثقة” كبيرة تحقق له نجاحًا لا يقل عن مستوى الحكم الأجنبي.
ـ كاد مشروع اتحاد “المسحل” أن ينجح، وهذا ما كان واضحًا ومفرحًا في أربع جولات تقريبًا من بداية الدور الأول، إلا أنه سرعان ما تراجع مستوى كثير من حكام الساحة، وإخفاق واسع لحكام تقنية الفار، بينما الحكام المساعدين لم تكن عليهم ملاحظات كبيرة أو توجه لهم انتقادات لارتكابهم أخطاء قاتلة إلا القليل.
ـ بقدر ما قد يفهم قرار “السقف المفتوح” للحكام الأجانب بأنه ضربة موجعة، لن يكون في مصلحة الحكم السعودي بحكم قلة مشاركاته في قيادة مباريات الدوري السعودي وكأس الملك، إلا أنني أرى أن هذا القرار سيفتح بقوة أبواب المنافسة عند الحكم السعودي، ليكون له تواجد أكثر من الحكم الأجنبي، هذا في حالة استشعاره هو وزملاؤه بحجم القيمة التي سيفقدونها إن لم يسعوا إلى تطوير قدراتهم ومستوياتهم.
ـ لا استبعد، في الوقت نفسه، أن لجنة الحكام الجديدة سوف تتبع نظامًا صارمًا جداً لتضمن نجاح مشروع اتحاد المسحل، حتى لو اضطرت إلى إصدار عقوبات سريعة بالإيقاف أو الشطب، ولن تقبل أي أعذار ومبررات لأخطاء قاتلة أو إخفاقات متكررة.
ـ خلاصة القول إن مشروع الحكم السعودي ما زال قائمًا على الرغم من قرار “الباب المفتوح” للحكام الأجانب، وأحسبها فرصة ثمينة للحكم السعودي لإثبات أنه على قدرة “الثقة” والأمانة بما يدعو الأندية إلى دعمه بدلًا من دعم الحكم الأجنبي، وخسائر مادية ستتحمل تكاليفها، هي في أمس الحاجة إليها.
ـ الإجابة على هذا السؤال تتلخص في كلمة واحدة، وهي “فشل” مشروع الحكم السعودي، الذي تبناه اتحاد ياسر المسحل في الموسم المنصرم، بعدما كان في الموسم الذي قبله غير موجود في المسابقات كافة.
ـ هذا هو الانطباع العام والسائد حول مبررات قرار السقف المفتوح للحكام الأجانب، بينما أرى أن اتحاد المسحل أقدم على تجربة مشروع الحكم السعودي “مرغم أخوك لا بطل” بسبب جائحة كرونا ومعوقات إجراءات لن تسمح بوجود عدد كافٍ من الحكام الأجانب، فكان الخيار “البديل” كتوجه واختبار بمنح الحكم السعودي فرصة “استثمار” هذا الظرف ليثبت جدارته، مع ضرورة تهيئة المناخ الصحي له معنويًا وماديًا ليكسب “ثقة” كبيرة تحقق له نجاحًا لا يقل عن مستوى الحكم الأجنبي.
ـ كاد مشروع اتحاد “المسحل” أن ينجح، وهذا ما كان واضحًا ومفرحًا في أربع جولات تقريبًا من بداية الدور الأول، إلا أنه سرعان ما تراجع مستوى كثير من حكام الساحة، وإخفاق واسع لحكام تقنية الفار، بينما الحكام المساعدين لم تكن عليهم ملاحظات كبيرة أو توجه لهم انتقادات لارتكابهم أخطاء قاتلة إلا القليل.
ـ بقدر ما قد يفهم قرار “السقف المفتوح” للحكام الأجانب بأنه ضربة موجعة، لن يكون في مصلحة الحكم السعودي بحكم قلة مشاركاته في قيادة مباريات الدوري السعودي وكأس الملك، إلا أنني أرى أن هذا القرار سيفتح بقوة أبواب المنافسة عند الحكم السعودي، ليكون له تواجد أكثر من الحكم الأجنبي، هذا في حالة استشعاره هو وزملاؤه بحجم القيمة التي سيفقدونها إن لم يسعوا إلى تطوير قدراتهم ومستوياتهم.
ـ لا استبعد، في الوقت نفسه، أن لجنة الحكام الجديدة سوف تتبع نظامًا صارمًا جداً لتضمن نجاح مشروع اتحاد المسحل، حتى لو اضطرت إلى إصدار عقوبات سريعة بالإيقاف أو الشطب، ولن تقبل أي أعذار ومبررات لأخطاء قاتلة أو إخفاقات متكررة.
ـ خلاصة القول إن مشروع الحكم السعودي ما زال قائمًا على الرغم من قرار “الباب المفتوح” للحكام الأجانب، وأحسبها فرصة ثمينة للحكم السعودي لإثبات أنه على قدرة “الثقة” والأمانة بما يدعو الأندية إلى دعمه بدلًا من دعم الحكم الأجنبي، وخسائر مادية ستتحمل تكاليفها، هي في أمس الحاجة إليها.
