يلعب البحث العلمي دورًا هامًا وأساسيًا في شتى مناحي الحياة، بل إن التقدم العلمي والتقني الذي يشهده العالم هو نتاج للأبحاث والدراسات العلمية.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية شهد المجتمع السعودي وعيًا متزايدًا بأهمية الرياضة، وحققت رياضتنا قفزات جيدة على مستوى التنظيم والحوكمة والاهتمام باستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وعلى المستوى المجتمعي نرى الزيادة في عدد الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني المعزز للصحة وعلى أساسٍ يومي، ولعبت وزارة الرياضة ومن خلال برامجها ومبادراتها دورًا مهمًا بلا شك في زيادة هذا الوعي، إلاّ أن المتتبع للشأن الرياضي السعودي يجد أن هناك قصورًا واضحًا في مجال علوم الرياضة وأبحاثها وتسخيرها في خدمة الرياضة لدفع عملية التقدم في المجال الرياضي ليضاهي التقدم العالمي.
إنها لحقيقة محزنة أن البحث العلمي المتعلق بالرياضة لدينا لم يتمكن من مواكبة المعايير الدولية في مجال علوم الرياضة، كعلم النفس الرياضي وعلم وظائف الأعضاء والميكانيكا الحيوية وغيرها من المجالات المرتبطة بها، قد تكون هناك بعض الأسباب وراء ذلك، ويأتي في مقدمتها عدم الإيمان المحلي بأهمية البحث العلمي والدراسات في تطوير الرياضة، كما أن الافتقار إلى التخطيط الفعال أحد أهم هذه الأسباب، أيضًا غياب الباحثين والمهتمين وكذا المدربين المؤهلين وتهميش أدوارهم يندرج ضمن هذه الأسباب، ناهيك عن شُح التمويل المالي للأبحاث والدراسات، وعدم وجود مبادرات صريحة من القطاع الخاص نحو البحث العلمي في الرياضة، سواءً المعزز للصحة أو للأداء، و يكافح المشروع البحثي للعثور على تمويل أو للحصول على منح صغيرة من جهات التمويل إن وجدت أو مراكز البحث أو الجهات الراعية.
يعد البحث المستمر في علوم الرياضة مهمًا لعدد من الأسباب من أهمها أنه يدفع للابتكار ويسهم بشكلٍ لافت في تحسين الأداء الرياضي وبالتالي الإنجاز الرياضي، كما تسمح لنا أبحاث علوم الرياضة بفهم أفضل للتدريب وفاعليته والمساهمة في متابعة الرياضيين كما يساعد المدربين تحديدًا على تكوين أفكار إيجابية حول كيفية تطوير برامج وتقنيات التدريب، بالإضافة إلى تحديد عوامل الخطورة والوقاية من الإصابات.
أخيرًا إن تفعيل وزارة الرياضة لجائزة الأمير فيصل بن فهد “رحمه الله” للبحث العلمي في الرياضة مرة أخرى وبشكلٍ مختلف، ودعمها إنشاء كرسي وزارة الرياضة والذي يقوم على شراكة بين وزارة الرياضة وجامعة الملك سعود ممثلة في كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، لهي خطوات مميزة تُشكر عليها الوزارة وتحتاج إلى مزيدٍ من الخطوات والمبادرات في نفس السياق.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية شهد المجتمع السعودي وعيًا متزايدًا بأهمية الرياضة، وحققت رياضتنا قفزات جيدة على مستوى التنظيم والحوكمة والاهتمام باستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وعلى المستوى المجتمعي نرى الزيادة في عدد الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني المعزز للصحة وعلى أساسٍ يومي، ولعبت وزارة الرياضة ومن خلال برامجها ومبادراتها دورًا مهمًا بلا شك في زيادة هذا الوعي، إلاّ أن المتتبع للشأن الرياضي السعودي يجد أن هناك قصورًا واضحًا في مجال علوم الرياضة وأبحاثها وتسخيرها في خدمة الرياضة لدفع عملية التقدم في المجال الرياضي ليضاهي التقدم العالمي.
إنها لحقيقة محزنة أن البحث العلمي المتعلق بالرياضة لدينا لم يتمكن من مواكبة المعايير الدولية في مجال علوم الرياضة، كعلم النفس الرياضي وعلم وظائف الأعضاء والميكانيكا الحيوية وغيرها من المجالات المرتبطة بها، قد تكون هناك بعض الأسباب وراء ذلك، ويأتي في مقدمتها عدم الإيمان المحلي بأهمية البحث العلمي والدراسات في تطوير الرياضة، كما أن الافتقار إلى التخطيط الفعال أحد أهم هذه الأسباب، أيضًا غياب الباحثين والمهتمين وكذا المدربين المؤهلين وتهميش أدوارهم يندرج ضمن هذه الأسباب، ناهيك عن شُح التمويل المالي للأبحاث والدراسات، وعدم وجود مبادرات صريحة من القطاع الخاص نحو البحث العلمي في الرياضة، سواءً المعزز للصحة أو للأداء، و يكافح المشروع البحثي للعثور على تمويل أو للحصول على منح صغيرة من جهات التمويل إن وجدت أو مراكز البحث أو الجهات الراعية.
يعد البحث المستمر في علوم الرياضة مهمًا لعدد من الأسباب من أهمها أنه يدفع للابتكار ويسهم بشكلٍ لافت في تحسين الأداء الرياضي وبالتالي الإنجاز الرياضي، كما تسمح لنا أبحاث علوم الرياضة بفهم أفضل للتدريب وفاعليته والمساهمة في متابعة الرياضيين كما يساعد المدربين تحديدًا على تكوين أفكار إيجابية حول كيفية تطوير برامج وتقنيات التدريب، بالإضافة إلى تحديد عوامل الخطورة والوقاية من الإصابات.
أخيرًا إن تفعيل وزارة الرياضة لجائزة الأمير فيصل بن فهد “رحمه الله” للبحث العلمي في الرياضة مرة أخرى وبشكلٍ مختلف، ودعمها إنشاء كرسي وزارة الرياضة والذي يقوم على شراكة بين وزارة الرياضة وجامعة الملك سعود ممثلة في كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، لهي خطوات مميزة تُشكر عليها الوزارة وتحتاج إلى مزيدٍ من الخطوات والمبادرات في نفس السياق.
