الجمعيات العمومية العادية للأندية خرجت وستخرج لنا بميزانية محصورة بين الإيرادات والمصروفات. لا تفاصيل معلنة مع الاكتفاء بالأرقام. فنادي الهلال أعلن أن إيراداته أعلى من مصروفاته وحقق فائضًا بينما لدى الاتحاد عجز وكذلك الشباب.
ونحن نسعد بظهور الأوضاع المالية لعمل مجالس الإدارات غلبتنا الحيرة مع ذلك واتجهنا نحو طرح الأسئلة وضرب المسائل بعضها ببعض. وسألنا كيف حدث النجاح عند ذلك المجلس بينما كان الفشل حليف الآخر ثم لماذا لم تظهر لنا القوائم والبنود ووصلت إلينا الأرقام؟ هل كان ذلك الإخفاء من النادي أم من وزارة الرياضة؟
إن وضع الجهاز الحكومي في التساؤل بسبب حضور ممثلي الوزارة للجمعيات المنعقدة ولكونها القطاع المالك والمموّل والمشرف على سير الأعمال لكل الأندية.
وبالتدقيق في البيانات الصادرة من الحسابات الرسمية لكل نادٍ نلحظ “تطابق” الصيغة المكتوبة بها، ما يجعنا نؤكد أن تواجد وزارة الرياضة في الاجتماعات تجاوز مسألة التمثيل.
ولا مشكلة لدينا من إشراف المنشأة الحكومية على كل التفاصيل، لكنّنا نُذكّرها ونذكّر كل مجلس إدارة بأن الشفافية هي المطلب والهدف لجميع المنتمين. فملخّصات التقارير السنوية غير معلنة وكذا بنود الصرف وأبواب الإيراد والمواقف المالية والبيانات ولا حتى اسم وهويّة مراجع الحسابات.
وبالنظر إلى جداول مبالغ استراتيجية الدعم سواء الثابت أو الذي تحقق عبر تحقيق نقاط والذي لم يصل فيه نادٍ إلى أكثر من مئة وخمسين مليون ريال كيف قفزت الأرقام بضخامة مردود دون معرفة كيف تمّ ذلك؟
إن المشكلة الكبرى التي تدور فيها وزارة الرياضة دون أن تخرج منها حتى الآن هي كشف جانب وإخفاء آخر، ما قاد إلى إحاطتها بمناخ واسع من الغموض والاتهام بعدم المنطقية.
وبمحاولة الربط والتحليل للفهم فإن الظن كان بسبب “حركة” مجلس إدارة النصر حينما نشر تفاصيل الحصول على شهادة الكفاءة الماليّة ثم تصريح مسلّي آل معمر باستعداده لكل متسائل أو مشكك الإتيان إلى النادي والاطّلاع على القوائم، ما جعل الوزارة تُسارع إلى صياغة بيانات “البعض”.
وأظن أيضًا أن رئيس النصر لم يكن قاصدًا إحراج أحد ولا حتى الوزارة نفسها لكونه يعمل وفق إيقاع الحوكمة المنضبط، ولانسجامه مع الإجراءات الحاكمة لكل الأطراف. ووفق هذا لم يكن هناك داع من ارتباك أي طرف أو إعداد بيان موحّد.
الآن، وبعد هذا كُلّه لا ذنب للأندية. الكشف صار في يد لجنة الكفاءة المالية.. وبصيغة واحدة نرجو.
ونحن نسعد بظهور الأوضاع المالية لعمل مجالس الإدارات غلبتنا الحيرة مع ذلك واتجهنا نحو طرح الأسئلة وضرب المسائل بعضها ببعض. وسألنا كيف حدث النجاح عند ذلك المجلس بينما كان الفشل حليف الآخر ثم لماذا لم تظهر لنا القوائم والبنود ووصلت إلينا الأرقام؟ هل كان ذلك الإخفاء من النادي أم من وزارة الرياضة؟
إن وضع الجهاز الحكومي في التساؤل بسبب حضور ممثلي الوزارة للجمعيات المنعقدة ولكونها القطاع المالك والمموّل والمشرف على سير الأعمال لكل الأندية.
وبالتدقيق في البيانات الصادرة من الحسابات الرسمية لكل نادٍ نلحظ “تطابق” الصيغة المكتوبة بها، ما يجعنا نؤكد أن تواجد وزارة الرياضة في الاجتماعات تجاوز مسألة التمثيل.
ولا مشكلة لدينا من إشراف المنشأة الحكومية على كل التفاصيل، لكنّنا نُذكّرها ونذكّر كل مجلس إدارة بأن الشفافية هي المطلب والهدف لجميع المنتمين. فملخّصات التقارير السنوية غير معلنة وكذا بنود الصرف وأبواب الإيراد والمواقف المالية والبيانات ولا حتى اسم وهويّة مراجع الحسابات.
وبالنظر إلى جداول مبالغ استراتيجية الدعم سواء الثابت أو الذي تحقق عبر تحقيق نقاط والذي لم يصل فيه نادٍ إلى أكثر من مئة وخمسين مليون ريال كيف قفزت الأرقام بضخامة مردود دون معرفة كيف تمّ ذلك؟
إن المشكلة الكبرى التي تدور فيها وزارة الرياضة دون أن تخرج منها حتى الآن هي كشف جانب وإخفاء آخر، ما قاد إلى إحاطتها بمناخ واسع من الغموض والاتهام بعدم المنطقية.
وبمحاولة الربط والتحليل للفهم فإن الظن كان بسبب “حركة” مجلس إدارة النصر حينما نشر تفاصيل الحصول على شهادة الكفاءة الماليّة ثم تصريح مسلّي آل معمر باستعداده لكل متسائل أو مشكك الإتيان إلى النادي والاطّلاع على القوائم، ما جعل الوزارة تُسارع إلى صياغة بيانات “البعض”.
وأظن أيضًا أن رئيس النصر لم يكن قاصدًا إحراج أحد ولا حتى الوزارة نفسها لكونه يعمل وفق إيقاع الحوكمة المنضبط، ولانسجامه مع الإجراءات الحاكمة لكل الأطراف. ووفق هذا لم يكن هناك داع من ارتباك أي طرف أو إعداد بيان موحّد.
الآن، وبعد هذا كُلّه لا ذنب للأندية. الكشف صار في يد لجنة الكفاءة المالية.. وبصيغة واحدة نرجو.
