|


عبدالله الطويرقي
رعايات الشباب
2021-08-23
‏”لقد أسمعت لو ناديت حياً
‏ولكن لا حياة لمن تنادي”
كل ما قال جمهور الشباب: “هانت” جد علم جديد!!
فما إن يعود الشباب للواجهة ولإطار المنافسة إلا وتظهر أمامه عقبة جديدة من إحدى اللجان تتجدد معها معاناة الليث الشبابي، فتارةً تصدر من لجنة الانضباط، وتارةً أخرى من لجنة المسابقات أو من باقي اللجان الأخرى، تعددت مصادر الأذى والمتضرر واحد!!
قبل بداية الموسم استفزت لجنة المسابقات الشباب والشبابيين بفرض أحد المعايير الخاطئة والعشوائية والذي كان الهدف منه بقصد أو بغير قصد الإسقاط على نادي الشباب وجماهيريته، وما إن بدأ الموسم إلا وظهرت معوقات أخرى ضد نادي الشباب وكانت البداية مع رابطة دوري المحترفين، حيث بدؤوا بتقليص عدد الرعايات المسموح بها على أطقم الفرق، فحق للجماهير الشبابية أن تتساءل عن الهدف الحقيقي وراء اتخاذ هذا القرار ولماذا بالتحديد في هذا الوقت؟!!
هل هي محاولة لإضعاف نادي الشباب لكيلا يكون بالمنافسة؟!
أم هي محاولة أخرى لاستفزاز الشباب؟!!
‏وما يجعل جماهير الشباب تطرح هذه التساؤلات أنه من المؤكد أن هذا القرار سيقلص معه بالتأكيد مداخيل الفريق بشكل كبير وستتضرر ميزانيته، هل من العدل بنظر هذه اللجان أن يُحرم الشباب من رعاياته بينما تنعم الأندية الأخرى بوفرة الرعايات وتنوع مصادرها، ما لكم كيف تحكمون؟!
‏وما يزيد من غلاظة الأمر لدى الشبابيين هو التوقيت الذي صدر معه القرار، الشيء الذي وضع ضغطًا كبيرًا على الشباب وإدارته، فهل تركز الإدارة على محاولة تسديد الالتزامات المالية للحصول على الكفاءة؟
أم تركز على حل مشاكل الشركات الراعية التي تطالب بوجود اسمها على قمصان الفريق كشرط أساسي؟
أو تركز على بداية الموسم وتنظيم الفريق وإدارة أموره؟
الأكيد أن الرابطة بهذا القرار أخرجت الفريق من أرض الملعب وأبعدته عن أجواء المنافسة بهذا التخبط المستمر في صناعة وإصدار القرارات، ومن المؤسف أن الرابطة لم تأخذ بعين الاعتبار جهد الإدارات التي عملت باجتهاد على ملف الاستثمارات في النادي بهدف تنويع المداخيل المالية والابتعاد عن الرافد الرئيسي في دعم الأندية غير الدائم من أعضاء الشرف، كما أن المتضرر ليس فقط الفريق بل حتى
الشركات والمؤسسات الناشئة والتي بدورها وجدت الدعم من فريق الشباب وهي هدف من أهداف رؤية 2030، فلماذا يتم هدم هذا الجهد والعمل الجميل؟!
‏همسه الختام:
‏من حرم الشباب من أموال تلك الرعايات وجب عليه تعويضه بنفس المقدار الذي حُرم منه.