سبق وأن أبديت وجهة نظري في التحكيم المحلي، والأخطاء المؤثرة، التي يرتكبها بعض الحكام، وأشرت صراحة إلى أن العقوبات، التي ينالها، لا تقارن إطلاقًا بفداحة الخطأ المرتكب، ولذا تجده لا يبالي عند قرار هبوطه لإدارة مباراة أو اثنتين لدوري الدرجة الأولى، ثم يعود ثانية، ما دام أن المكافأة المالية مستمرة، حتى لو نقص منها قليل، وها نحن نجد حكامًا كرروا الأخطاء الفادحة، وظلوا كما هم يديرون المباريات، والأمثلة كثيرة خلال الجولات الثلاث.
ومن هنا فإن الحكم، صاحب الأخطاء الكوارثية، إن لم يشعر بفداحة الأخطاء، التي ارتكبها، فلا تتوقع منه أن يعيد حساباته، وهذا لن يتأتى إلا بالإيقاف المؤقت، وحرمانه من المباريات لأسابيع، أو حتى أشهر، ومن ثم تكون عودته تدريجية من الدرجات السنية، فهو بهذه الحالة سيعيد التفكير مليًا، ويستشعر المرحلة القادمة له، وإن لم يفعل مرة واثنتين، فهناك من ينتظر الدور ليحل محله، وهذا ما كان يعنيه رئيس النصر مسلي آل معمر بعد مباراة الأهلي مع ضمك، بعد أخطاء ماجد الشمراني، وما سبقها في لقاء النصر والفيصلي، عندما قال إن الحكم الذي يمنح الثقة بعد الأخطاء الفادحة له بالتأكيد لن يتطور، وسيرتكب أخطاء أكبر.
مصطلح الخبث الكروي كثيرًا ما نسمع عنه، وهو عادة يخص اللاعب في استخدام مهاراته وذكائه لمصلحة فريقه في كسب الأخطاء، أو التحكم بمجريات اللعب بطرق عديدة، ويبدو أننا مقبلون على مصطلح جديد، وهو الخبث التحكيمي، الذي قد يتبناه بعض الحكام في عدم العودة للفيديو في حالة مشكوك في صحة قراره المتخذ، كما حدث في ضربة جزاء الفيصلي أمام النصر، وعدم الذهاب للتقنية، خاصة مع التعديلات الجديدة، التي طرأت على قانون التحكيم هذا الموسم، والتي تكشف أنه عند عودة الحكم إلى جهاز تقنية الفيديو، وظهور الحالة مخالفة لقراره، فأنه يضعف درجات التقييم لديه لدرجة كبيرة، ويبدو أننا أمام مأزق جديد مع الحكام لإدارة المباريات القادمة، بعد سريان هذا القرار، فالحكم يريد أن ينجح، ولا يود تقييم يقلل من درجاته، والعود للفار وتغيير قراره يعني ضعف درجته لا محالة، والشارع الرياضي ينشد أن يكون القرار المتخذ صحيحًا باستخدام كل الطرق الممكنة لإثبات ذلك، لكننا في النهاية لسنا بحاجة لحكم يستخدم الخبث التحكيمي في سبيل تغليب مصلحته الشخصية عن المصلحة العامة، بعدم العودة للفار، وبالتالي إهدار حق مكتسب لفريق على آخر.