لا جديد يذكر، ولا قديم يعاد، ما إن ابتدأ الشباب مشواره في الدوري، ولعب ثاني مبارياته إلا وعادت الأخطاء التحكيمية في حقه، التي كلَّفته في الموسم الفائت خسارة لقب، واليوم خسارة ثلاث نقاط مستحقة من مباراته أمام الاتفاق.
ما حدث من جانب التحكيم في هذه المباراة بالتحديد يعدُّ كارثةً ومجزرة تحكيمية، لا يمكن التغاضي عنها، فمن نتيجة 3ـ0 للشباب، انقلبت الأمور، ليعود الاتفاق من ركلة جزاء غير صحيحة، ومن هدف غير صحيح بإجماع الخبراء التحكيميين.
كان الجميع يعتقد أن الوضع التحكيمي سيتطور وسيتحسن إلى الأفضل بوجود تقنية “Var”، وأننا لن نشاهد مثل هذه الأخطاء التحكيمية الفادحة، التي تكلِّف الأندية الشيء الكثير، لكن على ما يبدو أن المشكلة ليست في عدم وجود تقنية الفيديو المساعد، بل في الحكم السعودي نفسه، الذي يثبت في كل موسم أنه غير قابل للتطور سواء بوجود التقنية، أم دونها.
طالب الاتحاد السعودي جميع الأندية بالوثوق بالحكم المحلي، وهذا أمرٌ مقبول، ولا يمكن أن ينكر أحدٌ هذه المطالبات، لذا رحَّب الجميع بهذه المطالبات، وتقبَّلت الأندية وجود الحكم المحلي، فكانت الثقة في غير محلها مخيبةً للآمال والظنون من كافة النواحي، فالجماهير ومنسوبو الأندية يتساءلون: إلى متى يا لجنة التحكيم سنشاهد مثل هذه المجازر التحكيمية؟ وإلى متى ندفع الثمن غاليًا بسبب أخطاء الحكام الكارثية؟
أندية تدفع مئات الملايين، وتجهز فرقها للتنافس على تحقيق البطولات، ثم تأتي صافرة تهدم كل ما بنته تلك الأندية!
هناك تساؤل منطقي لابد أن يتم طرحه: ألا يوجد عقاب رادع للحكم الذي يرتكب مثل هذه الأخطاء الفادحة التي لا يمكن تبريرها، أم أن الأخطاء التي تُرتكب من قِبلهم تؤوَّل على أنها جزء من اللعبة حتى وإن كانت على حساب مصالح الأندية؟!
ولذلك كله، يحقُّ للشارع الرياضي السعودي أن يطالب لجنة الحكام بوضع حدٍّ لهذه المهازل والكوارث التحكيمية، إما بفرض عقوبات على الحكام الذين تصدر منهم أخطاء تحكيمية واضحة ومتكررة، أو أن يبعد هذا الحكم من إدارة المباريات لجولات عدة حتى يستوعب فداحة أخطائه التي ارتكبها في حق الأندية.
همسة الختام:
الشباب والشبابيون لا يريدون من أي لجنة، وبالتحديد لجنة التحكيم، أن تظلم الأندية من أجل مصلحة فريقهم، فكل ما يريدونه ويبحثون عنه هو تطبيق العدالة، وحماية حقوق ناديهم من أخطاء التحكيم المشوّهة التي أخلَّت بعدالة المنافسة، وجيَّرت النتائج لمَن لا يستحقها.
ما حدث من جانب التحكيم في هذه المباراة بالتحديد يعدُّ كارثةً ومجزرة تحكيمية، لا يمكن التغاضي عنها، فمن نتيجة 3ـ0 للشباب، انقلبت الأمور، ليعود الاتفاق من ركلة جزاء غير صحيحة، ومن هدف غير صحيح بإجماع الخبراء التحكيميين.
كان الجميع يعتقد أن الوضع التحكيمي سيتطور وسيتحسن إلى الأفضل بوجود تقنية “Var”، وأننا لن نشاهد مثل هذه الأخطاء التحكيمية الفادحة، التي تكلِّف الأندية الشيء الكثير، لكن على ما يبدو أن المشكلة ليست في عدم وجود تقنية الفيديو المساعد، بل في الحكم السعودي نفسه، الذي يثبت في كل موسم أنه غير قابل للتطور سواء بوجود التقنية، أم دونها.
طالب الاتحاد السعودي جميع الأندية بالوثوق بالحكم المحلي، وهذا أمرٌ مقبول، ولا يمكن أن ينكر أحدٌ هذه المطالبات، لذا رحَّب الجميع بهذه المطالبات، وتقبَّلت الأندية وجود الحكم المحلي، فكانت الثقة في غير محلها مخيبةً للآمال والظنون من كافة النواحي، فالجماهير ومنسوبو الأندية يتساءلون: إلى متى يا لجنة التحكيم سنشاهد مثل هذه المجازر التحكيمية؟ وإلى متى ندفع الثمن غاليًا بسبب أخطاء الحكام الكارثية؟
أندية تدفع مئات الملايين، وتجهز فرقها للتنافس على تحقيق البطولات، ثم تأتي صافرة تهدم كل ما بنته تلك الأندية!
هناك تساؤل منطقي لابد أن يتم طرحه: ألا يوجد عقاب رادع للحكم الذي يرتكب مثل هذه الأخطاء الفادحة التي لا يمكن تبريرها، أم أن الأخطاء التي تُرتكب من قِبلهم تؤوَّل على أنها جزء من اللعبة حتى وإن كانت على حساب مصالح الأندية؟!
ولذلك كله، يحقُّ للشارع الرياضي السعودي أن يطالب لجنة الحكام بوضع حدٍّ لهذه المهازل والكوارث التحكيمية، إما بفرض عقوبات على الحكام الذين تصدر منهم أخطاء تحكيمية واضحة ومتكررة، أو أن يبعد هذا الحكم من إدارة المباريات لجولات عدة حتى يستوعب فداحة أخطائه التي ارتكبها في حق الأندية.
همسة الختام:
الشباب والشبابيون لا يريدون من أي لجنة، وبالتحديد لجنة التحكيم، أن تظلم الأندية من أجل مصلحة فريقهم، فكل ما يريدونه ويبحثون عنه هو تطبيق العدالة، وحماية حقوق ناديهم من أخطاء التحكيم المشوّهة التي أخلَّت بعدالة المنافسة، وجيَّرت النتائج لمَن لا يستحقها.
