عرف Anger اقتصاد المعرفة بأنه “عبارة عن ممارسة إنتاج كثيفة العلم والتكنولوجيا، ومكرّسة للابتكار المستدام، وفي ظل ذلك بات يقوم بدور قيادي في جميع الاقتصادات الرئيسية في العالم”، ويرى أنه يعتمد على رأس المال الفكري، والأصول غير الملموسة، ويضع تقنية الاتصالات والمعلومات ICT في مقدمة عوامل النمو الاقتصادي، ويتطلب مهارة تحليل البيانات، والقدرة على الابتكار والإبداع.
ولقد وضع البنك الدولي برنامجًا للتحول إلى اقتصاد المعرفة؛ بحيث تصبح الحركة الاقتصادية أكثرَ تنافسية على مستوى الاقتصاد العالمي والذي بات يقوم على المعرفة، ويرتكز على أربع ركائز وهي:
الحوافز الاقتصادية والنظم المؤسساتية.
الإبداع والابتكار.
التعليم والموارد البشرية.
تقنيات المعلومات والاتصالات.
وفي خطوة متميزة في هذا الاتجاه عقدت وزارة الرياضة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض ملتقى الاستثمار الرياضي يوم الاثنين الماضي، فتم التطرق فيه إلى جوانب عديدة من هذه المؤشرات. ومن جانبه فلقد أوضح David Dein نائب رئيس الاتحاد الإنجليزي سابقًا في كلمته بالملتقى بأن التفكير خارج الصندوق يمثل أهمية للتقدم مؤكدًا بأن الإبداع والابتكار في المجال الرياضي محوري للنجاح.
ولقد أشار سلطان آل الشيخ رئيس لجنة الاستثمار الرياضي لنقطة محورية وهي سد الفجوة بين المستثمرين والقطاع الرياضي ليتبلور مفهوم الاقتصاد الرياضي، ولكن لم يتم تناول ذلك بتوسع ومن ثم وضع آلية لسد هذه الفجوة، فالرياضة في كل دول العالم تقوم بنسب كبيرة على القطاع الخاص والذي للأسف يعزف لدينا عن دوره في هذا الجانب رغم ارتفاع مستوى المنافسة والطلب المتزايد على المنتج الرياضي والاهتمام المتنامي به.
والواقع أن المحور الأساسي للاستثمار الرياضي هو التلفزيون فهو الداعم الأول في مجال صناعة الرياضة عالميًّا، فعلى سبيل المثال في إنجلترا تصل إيراداته إلى “2.7” مليار يورو سنويًّا، لذا فمن الواجب التعامل مع هذا المنتج بفكر استثماري بحت، تبنى عليه إستراتيجية تكتمل عبر رفع القيمة السوقية من أجل رفع المستوى تزامنًا مع جودة المنتج من أجل جذب المزيد من المتابعين، ومن ثم استقطاب الشركات الراعية لدعم الأندية فتأخذ العجلة الاقتصادية دورتها لتصبح ذات قيمة مضافة في الناتج القومي الإجمالي، وتكون جاهزة ومؤهلة للخصخصة.
ولقد وضع البنك الدولي برنامجًا للتحول إلى اقتصاد المعرفة؛ بحيث تصبح الحركة الاقتصادية أكثرَ تنافسية على مستوى الاقتصاد العالمي والذي بات يقوم على المعرفة، ويرتكز على أربع ركائز وهي:
الحوافز الاقتصادية والنظم المؤسساتية.
الإبداع والابتكار.
التعليم والموارد البشرية.
تقنيات المعلومات والاتصالات.
وفي خطوة متميزة في هذا الاتجاه عقدت وزارة الرياضة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض ملتقى الاستثمار الرياضي يوم الاثنين الماضي، فتم التطرق فيه إلى جوانب عديدة من هذه المؤشرات. ومن جانبه فلقد أوضح David Dein نائب رئيس الاتحاد الإنجليزي سابقًا في كلمته بالملتقى بأن التفكير خارج الصندوق يمثل أهمية للتقدم مؤكدًا بأن الإبداع والابتكار في المجال الرياضي محوري للنجاح.
ولقد أشار سلطان آل الشيخ رئيس لجنة الاستثمار الرياضي لنقطة محورية وهي سد الفجوة بين المستثمرين والقطاع الرياضي ليتبلور مفهوم الاقتصاد الرياضي، ولكن لم يتم تناول ذلك بتوسع ومن ثم وضع آلية لسد هذه الفجوة، فالرياضة في كل دول العالم تقوم بنسب كبيرة على القطاع الخاص والذي للأسف يعزف لدينا عن دوره في هذا الجانب رغم ارتفاع مستوى المنافسة والطلب المتزايد على المنتج الرياضي والاهتمام المتنامي به.
والواقع أن المحور الأساسي للاستثمار الرياضي هو التلفزيون فهو الداعم الأول في مجال صناعة الرياضة عالميًّا، فعلى سبيل المثال في إنجلترا تصل إيراداته إلى “2.7” مليار يورو سنويًّا، لذا فمن الواجب التعامل مع هذا المنتج بفكر استثماري بحت، تبنى عليه إستراتيجية تكتمل عبر رفع القيمة السوقية من أجل رفع المستوى تزامنًا مع جودة المنتج من أجل جذب المزيد من المتابعين، ومن ثم استقطاب الشركات الراعية لدعم الأندية فتأخذ العجلة الاقتصادية دورتها لتصبح ذات قيمة مضافة في الناتج القومي الإجمالي، وتكون جاهزة ومؤهلة للخصخصة.
