تضمنت برامج رؤية السعودية 2030 قدرًا كبيرًا من الشفافية في عرض التحديات وتحديد أسبابها، ويمكن لزائر المنصات الإلكترونية التابعة لبرامج الرؤية وخاصة من المسؤولين عن القطاعات الحكومية، أن يلحظ الجرأة في تسمية العقبات تصريحًا وبلا تمهيد أو تلميح، إذ ترى خطط التحول أن نقص مستوى الوعي بات السبب الأهم في مقاومة الموظف الحكومي للتغيير، وبالتالي استمرار المصاعب الإدارية وعدم القدرة على التكيف مع خطوات التنفيذ.
وقياسًا على مضمون رؤية السعودية 2030 ووضوح خطوات تنفيذها، يتضح عدم إلمام بعض الإداريين حتى الآن بأهداف الرؤية الطموحة، من خلال الإصرار على استخدام الأدوات الكلاسيكية والاعتماد كليًا على قوانين لم تعد صالحة للتطبيق بسبب أن بعضها يعود إلى الستينات ويعالج قضايا لا وجود لها في هذا الزمن، ويمكن من خلال قانون العمل السعودي ملاحظة أن بعض المفاهيم القديمة ما زالت تتحكم في تنظيم سوق العمل وتمنح العذر للجهات الحكومية بعدم التفاعل مع إجراءات التغيير بسهولة.
وتتضمن المادة السابعة من نظام العمل إشارة إلى استثناء فئات معينة من الخضوع لأحكامه، على نحو خدم المنازل واللاعبين والمدربين في الاتحادات الرياضية، قبل أن تصدر الوزارة المعنية لاحقًا لائحة تعترف بخضوع خدم المنازل للنظام، بينما مازال عدم الاعتراف بلاعبي كرة القدم مستمرًا بناءً على مفهوم اللعبة في زمن الهواية ونظرة التشريعات الحكومية حينها للأندية الرياضية، خاصة أن هذه اللعبة واجهت حربًا في المجتمع أدت إلى منع ممارستها خلال الخمسينات، وظهور كثير من الآراء الشرعية التي تنكر على الشبان ممارستها وتطالب الجهات الرسمية بمنع المباريات في الساحات والشوارع.
وتعاني بعض الجهات الحكومية من عدم فهم لأهداف القوانين وبالتالي تفسيرها بطريقة تؤدي إلى نتيجة عكسية، وكثيرًا ما يجد أنصار التوجهات الفكرية المختلفة في هذه الأنظمة ما يمنحهم فرصة تطبيق قناعاتهم الخاصة، ما يؤدي إلى حجب الغايات وتفريغ التشريعات من مضمونها، خاصة أن لاعبي كرة القدم باتوا عنصرًا مهمًا في سوق يقدر حجمها بالمليارات وتساهم في خلق الفرص وتوفير الوظائف بطريقة تبرهن الفهم الخاطئ في قانون العمل السعودي للعبة ومكوناتها.
ويعود هذا الفهم غالبًا إلى الموروث الاجتماعي والصورة الذهنية التي تكونت منذ الخمسينات عن الرياضة ومكونات وسطها، فضلًا عن ربطها باللهو والعبث من خلال المؤلفات والندوات. ويبقى أن تطبيق هذه القوانين وتمسّك بعض المسؤولين فيها، بمثابة عائق أمام تحقيق أهداف الرؤية والتغيير الذي تهدف إليه.
وقياسًا على مضمون رؤية السعودية 2030 ووضوح خطوات تنفيذها، يتضح عدم إلمام بعض الإداريين حتى الآن بأهداف الرؤية الطموحة، من خلال الإصرار على استخدام الأدوات الكلاسيكية والاعتماد كليًا على قوانين لم تعد صالحة للتطبيق بسبب أن بعضها يعود إلى الستينات ويعالج قضايا لا وجود لها في هذا الزمن، ويمكن من خلال قانون العمل السعودي ملاحظة أن بعض المفاهيم القديمة ما زالت تتحكم في تنظيم سوق العمل وتمنح العذر للجهات الحكومية بعدم التفاعل مع إجراءات التغيير بسهولة.
وتتضمن المادة السابعة من نظام العمل إشارة إلى استثناء فئات معينة من الخضوع لأحكامه، على نحو خدم المنازل واللاعبين والمدربين في الاتحادات الرياضية، قبل أن تصدر الوزارة المعنية لاحقًا لائحة تعترف بخضوع خدم المنازل للنظام، بينما مازال عدم الاعتراف بلاعبي كرة القدم مستمرًا بناءً على مفهوم اللعبة في زمن الهواية ونظرة التشريعات الحكومية حينها للأندية الرياضية، خاصة أن هذه اللعبة واجهت حربًا في المجتمع أدت إلى منع ممارستها خلال الخمسينات، وظهور كثير من الآراء الشرعية التي تنكر على الشبان ممارستها وتطالب الجهات الرسمية بمنع المباريات في الساحات والشوارع.
وتعاني بعض الجهات الحكومية من عدم فهم لأهداف القوانين وبالتالي تفسيرها بطريقة تؤدي إلى نتيجة عكسية، وكثيرًا ما يجد أنصار التوجهات الفكرية المختلفة في هذه الأنظمة ما يمنحهم فرصة تطبيق قناعاتهم الخاصة، ما يؤدي إلى حجب الغايات وتفريغ التشريعات من مضمونها، خاصة أن لاعبي كرة القدم باتوا عنصرًا مهمًا في سوق يقدر حجمها بالمليارات وتساهم في خلق الفرص وتوفير الوظائف بطريقة تبرهن الفهم الخاطئ في قانون العمل السعودي للعبة ومكوناتها.
ويعود هذا الفهم غالبًا إلى الموروث الاجتماعي والصورة الذهنية التي تكونت منذ الخمسينات عن الرياضة ومكونات وسطها، فضلًا عن ربطها باللهو والعبث من خلال المؤلفات والندوات. ويبقى أن تطبيق هذه القوانين وتمسّك بعض المسؤولين فيها، بمثابة عائق أمام تحقيق أهداف الرؤية والتغيير الذي تهدف إليه.
