بين فترة وأخرى، عندما تلغي أنديةٌ في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عقود لاعبين أجانب محترفين، ومدربين، تصدر في البيان الرسمي للنادي عبارة “تم إلغاء العقد بالتراضي”.
مفرخة الشائعات تبدأ في إنتاج روايات لا يقبلها العقل والمنطق، لكنَّ عاطفة الجماهير تجعلها تنجرف خلف الأخبار المتداولة التي لا تلبس أي صفة رسمية، ومع كل هذا حملات الشكر والثناء على وفاء المدرب، أو اللاعب الأجنبي المغادر لا تتوقف، إذ تشكره على التنازل عن ملايين الريالات. أعتقد أنني لا أحتاج لأن أذكِّركم باسم المحترف الأجنبي الذي تنازل عن 50 مليون ريال بعد فسخ عقده.
هل تصدقون ذلك؟!
“التراضي”، هذه الكلمة “المطَّاطة” التي تحمل أوجهًا كثيرة، لا يمكن الجزم بالمعنى الحقيقي لها في البيانات الرسمية للأندية إذا لم تصاحبها تفسيرات مفصَّلة وبلغة الأرقام.
هل وافق اللاعب على أن يتنازل عن راتب شهر، أو شهرين من عقده؟
هل وافق المدرب على التنازل عن الشرط الجزائي مقابل صرف كامل مستحقاته للمدة المتبقية في عقده؟
“العقد شريعة المتعاقدين”، مبدأ أساسي في القانون، وقاعدة قانونية لا خلاف عليها، وليس ذنب المدرب الأجنبي، أو اللاعب الأجنبي المحترف أن يفشل في تجربته الاحترافية، فهذا أمر وارد في عالم كرة القدم، وليست هناك أي صفقة مضمون نجاحها 100 في المئة، ومن هذا المبدأ الفشل لا يعني سقوط الحقوق المالية المدوَّنة شرعًا في العقود الاحترافية.
التجارب السابقة برهنت على أن الأندية السعودية نفسها قصير ولا تصبر على انتهاء العقود كيلا تتحمَّل أي خسائر مادية، لذا يفترض ألَّا تكون العقود مع اللاعبين الأجانب، أو المدربين طويلة الفترة، وبسبب هذا الخطأ المستمر تتراكم على الأندية الديون الثقيلة.
لا يبقى إلا أن أقول:
أصدرت لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارًا بمنع النادي السعودي من التسجيل فترةً، أو فترتين بسبب حقوق اللاعب الأجنبي المحترف. مثل هذا الخبر أصبح أمرًا معتادًا، ويتكرر دائمًا، وعندما تعود إلى لحظة إنهاء عقد اللاعب، ستجد أن النادي السعودي كتب: “انتهاء العقد بالتراضي”.
والسياق نفسه يتكرَّر مع المدربين الأجانب. والسؤال المهم هنا: كيف تحصل الأندية المتورطة بديوان وشكاوى مع فيفا على شهادة الكفاءة المالية؟! ولماذا لا تفتح وزارة الرياضة تحقيقًا حول مَن يلغي العقود بالتراضي، الذي لا حقيقة له؟!
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا “الرياضية”.. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.
مفرخة الشائعات تبدأ في إنتاج روايات لا يقبلها العقل والمنطق، لكنَّ عاطفة الجماهير تجعلها تنجرف خلف الأخبار المتداولة التي لا تلبس أي صفة رسمية، ومع كل هذا حملات الشكر والثناء على وفاء المدرب، أو اللاعب الأجنبي المغادر لا تتوقف، إذ تشكره على التنازل عن ملايين الريالات. أعتقد أنني لا أحتاج لأن أذكِّركم باسم المحترف الأجنبي الذي تنازل عن 50 مليون ريال بعد فسخ عقده.
هل تصدقون ذلك؟!
“التراضي”، هذه الكلمة “المطَّاطة” التي تحمل أوجهًا كثيرة، لا يمكن الجزم بالمعنى الحقيقي لها في البيانات الرسمية للأندية إذا لم تصاحبها تفسيرات مفصَّلة وبلغة الأرقام.
هل وافق اللاعب على أن يتنازل عن راتب شهر، أو شهرين من عقده؟
هل وافق المدرب على التنازل عن الشرط الجزائي مقابل صرف كامل مستحقاته للمدة المتبقية في عقده؟
“العقد شريعة المتعاقدين”، مبدأ أساسي في القانون، وقاعدة قانونية لا خلاف عليها، وليس ذنب المدرب الأجنبي، أو اللاعب الأجنبي المحترف أن يفشل في تجربته الاحترافية، فهذا أمر وارد في عالم كرة القدم، وليست هناك أي صفقة مضمون نجاحها 100 في المئة، ومن هذا المبدأ الفشل لا يعني سقوط الحقوق المالية المدوَّنة شرعًا في العقود الاحترافية.
التجارب السابقة برهنت على أن الأندية السعودية نفسها قصير ولا تصبر على انتهاء العقود كيلا تتحمَّل أي خسائر مادية، لذا يفترض ألَّا تكون العقود مع اللاعبين الأجانب، أو المدربين طويلة الفترة، وبسبب هذا الخطأ المستمر تتراكم على الأندية الديون الثقيلة.
لا يبقى إلا أن أقول:
أصدرت لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارًا بمنع النادي السعودي من التسجيل فترةً، أو فترتين بسبب حقوق اللاعب الأجنبي المحترف. مثل هذا الخبر أصبح أمرًا معتادًا، ويتكرر دائمًا، وعندما تعود إلى لحظة إنهاء عقد اللاعب، ستجد أن النادي السعودي كتب: “انتهاء العقد بالتراضي”.
والسياق نفسه يتكرَّر مع المدربين الأجانب. والسؤال المهم هنا: كيف تحصل الأندية المتورطة بديوان وشكاوى مع فيفا على شهادة الكفاءة المالية؟! ولماذا لا تفتح وزارة الرياضة تحقيقًا حول مَن يلغي العقود بالتراضي، الذي لا حقيقة له؟!
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا “الرياضية”.. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.
