لو أن كل مباراة يخطئ فيها الحكم بقرارات ليس فيها كسر للقانون، ويطالب المتضرر من الأخطاء بإعادة المباراة، لما عاد هناك قدرة لأي بطولة أن تقام وفق جدولة محددة.
قبل موسمين أو ثلاثة، نفّذ لاعب ضربة جزاء لفريقه في الوقت بدل الضائع، وارتطمت قدمه بالكرة مرتين متتاليتين، إحداهما غير واضحة، وفيها غموض كبير، ورغم أنه الهدف الثالث، والوقت قد نفد فعلًا، فإن هناك من طالب بإعادة المباراة، مصنفًا ذلك الخطأ بأنه “خطأ فني”، ومع ذلك لقيت هذه المطالبات رواجًا كبيرًا في حينها.
وفي حادثة ثانية، حصل فريق على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع، وتم تسديدها وتسجيلها، وأثناء التنفيذ دخل أكثر من لاعب من الفريقين إلى الصندوق، وثارت ثائرة بعض المأزومين، وطالبوا بإعادة المباراة، بأعذار واهية، وتفسيرات “ساذجة” للقانون.
والأكيد أن هناك حالات كثيرة مماثلة، لا يسع المجال لذكرها، ولو أن قرارات الحكم الخاطئة مسوّغ لإعادة المباريات، لأعيد نهائي كأس العالم عام 1966، ولأعيد نهائي نيشيمورا الشهير.
في مباراة الأهلي وضمك أخطأ الحكم الشمراني باستئناف اللعب، وهناك لاعبون من الفريقين في ملعب المنافس، ونجح الضيف في إدراك التعادل، وهذا خطأ تقديري من الحكم، لم يكن فيه “كسر للقانون الرياضي”، وهو يشبه دخول لاعبين إلى الصندوق أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، ومع ذلك تقدمت إدارة الأهلي باحتجاج رسمي، مطالبين بإعادة، وسار على نهجها الإعلام والجمهور الأخضر، والمصيبة أن يسير على النهج ذاته بعض القانونيين من الميول ذاتها، وكنت أظن أن القانون يتغلب على العاطفة عند أهله.
سبق وجزمت برفض الاحتجاج، لوضوح الحالة بالنسبة لي، وليس من باب المناكفات، وتفسير النوايا، التي يبرع البعض في رميها على أصحاب الأراء، التي لا تتناسب مع رغباته، أو حالته النفسية المتشنجة.
وما زلت لا أرى مبررًا للإدارة الأهلاوية في تقديم الاحتجاج، فالحالة لا تستدعي إطلاقًا، ولو كانت بعد مباراة مصيرية، فيها خروج من بطولة، لقلت إنها من باب صرف الأنظار.
العجيب أنه، وبعد رفض الاحتجاج، الذي جاء مدعومًا من “فيفا”، إلا أن هناك من لا يزال يطالب ويدعي المظلومية، وأغلب الظن أنهم يدركون الحقيقة، لكنهم يمارسون الضغط للاستفادة المستقبلية.
الهاء الرابعة
جَاءَ الشِّتاءُ وعِندِي مِن حَوائِجِهِ
سَبع إِذَا القطر عَن حَاجَاتِنَا حبسَا
كِنٌّ وكِيسٌ وكَانُونٌ وكَأسُ طِلًى
مَعَ الكَبَابِ وكِاعب نَاعِمٌ وكِسَا
قبل موسمين أو ثلاثة، نفّذ لاعب ضربة جزاء لفريقه في الوقت بدل الضائع، وارتطمت قدمه بالكرة مرتين متتاليتين، إحداهما غير واضحة، وفيها غموض كبير، ورغم أنه الهدف الثالث، والوقت قد نفد فعلًا، فإن هناك من طالب بإعادة المباراة، مصنفًا ذلك الخطأ بأنه “خطأ فني”، ومع ذلك لقيت هذه المطالبات رواجًا كبيرًا في حينها.
وفي حادثة ثانية، حصل فريق على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع، وتم تسديدها وتسجيلها، وأثناء التنفيذ دخل أكثر من لاعب من الفريقين إلى الصندوق، وثارت ثائرة بعض المأزومين، وطالبوا بإعادة المباراة، بأعذار واهية، وتفسيرات “ساذجة” للقانون.
والأكيد أن هناك حالات كثيرة مماثلة، لا يسع المجال لذكرها، ولو أن قرارات الحكم الخاطئة مسوّغ لإعادة المباريات، لأعيد نهائي كأس العالم عام 1966، ولأعيد نهائي نيشيمورا الشهير.
في مباراة الأهلي وضمك أخطأ الحكم الشمراني باستئناف اللعب، وهناك لاعبون من الفريقين في ملعب المنافس، ونجح الضيف في إدراك التعادل، وهذا خطأ تقديري من الحكم، لم يكن فيه “كسر للقانون الرياضي”، وهو يشبه دخول لاعبين إلى الصندوق أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، ومع ذلك تقدمت إدارة الأهلي باحتجاج رسمي، مطالبين بإعادة، وسار على نهجها الإعلام والجمهور الأخضر، والمصيبة أن يسير على النهج ذاته بعض القانونيين من الميول ذاتها، وكنت أظن أن القانون يتغلب على العاطفة عند أهله.
سبق وجزمت برفض الاحتجاج، لوضوح الحالة بالنسبة لي، وليس من باب المناكفات، وتفسير النوايا، التي يبرع البعض في رميها على أصحاب الأراء، التي لا تتناسب مع رغباته، أو حالته النفسية المتشنجة.
وما زلت لا أرى مبررًا للإدارة الأهلاوية في تقديم الاحتجاج، فالحالة لا تستدعي إطلاقًا، ولو كانت بعد مباراة مصيرية، فيها خروج من بطولة، لقلت إنها من باب صرف الأنظار.
العجيب أنه، وبعد رفض الاحتجاج، الذي جاء مدعومًا من “فيفا”، إلا أن هناك من لا يزال يطالب ويدعي المظلومية، وأغلب الظن أنهم يدركون الحقيقة، لكنهم يمارسون الضغط للاستفادة المستقبلية.
الهاء الرابعة
جَاءَ الشِّتاءُ وعِندِي مِن حَوائِجِهِ
سَبع إِذَا القطر عَن حَاجَاتِنَا حبسَا
كِنٌّ وكِيسٌ وكَانُونٌ وكَأسُ طِلًى
مَعَ الكَبَابِ وكِاعب نَاعِمٌ وكِسَا
