بشكل غريب ومثير تعمل لجنة الاحتراف بشكل حثيث على حسم ملف السقف الأعلى لعقود اللاعبين السعوديين في أقرب وقت ممكن، وخلال الاجتماع الذي عُقد هذا الأسبوع “عن بعد”، في حضور رؤساء الأندية لم تنجح اللجنة في التوصل إلى حل ينهي الخلاف بين مؤيد ورافض لأسباب مختلفة.
إن دعوة لجنة الاحتراف لمناقشة تغيير نظام السقف الأعلى أثناء الموسم الرياضي هو عمل “غير احترافي”، ولا يحقق العدالة بين الأندية، ومثل هذه التغييرات والتصويت عليها يجب أن يتم في فترة الصيف التي يتوقف فيها النشاط الرياضي ويعاد تقييم التجربة بشكل عادل وسليم.
الحقيقة أن مقترح رفع السقف الأعلى لرواتب اللاعبين السعوديين “يناقض” هدف الكفاءة المالية الذي أقرته وزارة الرياضة، وجاء إقرار شرط الكفاءة المالية لتقليص الالتزامات المالية على الأندية بسبب التعاقدات المحلية المكلفة، وتم اعتمادها على إثر الصفقات المحلية لنادي النصر الموسم الماضي والتي كلفت مبالغ مالية كبيرة استقطبت الثلاثي عسيري ولاجامي والحسن.
نادي النصر ممثلًا في رئيسه مسلي آل معمر طالب بتطبيق نظام اللعب المالي النظيف، ومنه تثبيت “السقف الأعلى لعقود اللاعبين السعوديين”، وهو ما يحقق هدف الكفاءة المالية الذي أقرته وزارة الرياضة.
في المقابل، رئيس الهلال فهد بن نافل يرفض استمرار نظام السقف الأعلى للرواتب، ولا شك أن هذه المطالبة تصُب في مصلحة الهلال الخاصة والوقتية، بسبب قرب دخول الثلاثي سالم الدوسري والبريك وكنو الفترة الحرة التي يأمل الهلاليون من خلالها إلغاء نظام السقف الأعلى للرواتب، ليتمكنوا من المحافظة على نجومهم بشكل هادئ ومريح.
مثل هذه التدخلات سواء من لجان اتحاد القدم أو الوزارة لا تحقق العدالة، وسبق أن حدث تغيير في هذه الأنظمة في مرحلة سابقة أثناء الموسم، ومن ذلك إلغاء حرية الانتقال وتمديد عقود لاعبي المنتخب مع أنديتهم إلى ما بعد نهاية كأس العالم واستفاد من استفاد..!
وزارة الرياضة عليها أن تتخذ موقفًا حازمًا من فتح الباب على مصراعيه أمام الأندية لإبرام عقود عالية ومكلفة، وكما تدخلت سابقًا بإقرار الكفاءة المالية التي ما زالت غامضة في ظل ضعف رقابتها على إبرام الصفقات المكلفة، ومنها إبرام صفقة لاعب لأحد الأندية تصل قيمتها الإجمالية في الموسم الأول لأكثر من مئة مليون ريال، وهو ما يتعارض مع شروط الكفاءة المالية.
وعلى دروب الخير نلتقي،،
إن دعوة لجنة الاحتراف لمناقشة تغيير نظام السقف الأعلى أثناء الموسم الرياضي هو عمل “غير احترافي”، ولا يحقق العدالة بين الأندية، ومثل هذه التغييرات والتصويت عليها يجب أن يتم في فترة الصيف التي يتوقف فيها النشاط الرياضي ويعاد تقييم التجربة بشكل عادل وسليم.
الحقيقة أن مقترح رفع السقف الأعلى لرواتب اللاعبين السعوديين “يناقض” هدف الكفاءة المالية الذي أقرته وزارة الرياضة، وجاء إقرار شرط الكفاءة المالية لتقليص الالتزامات المالية على الأندية بسبب التعاقدات المحلية المكلفة، وتم اعتمادها على إثر الصفقات المحلية لنادي النصر الموسم الماضي والتي كلفت مبالغ مالية كبيرة استقطبت الثلاثي عسيري ولاجامي والحسن.
نادي النصر ممثلًا في رئيسه مسلي آل معمر طالب بتطبيق نظام اللعب المالي النظيف، ومنه تثبيت “السقف الأعلى لعقود اللاعبين السعوديين”، وهو ما يحقق هدف الكفاءة المالية الذي أقرته وزارة الرياضة.
في المقابل، رئيس الهلال فهد بن نافل يرفض استمرار نظام السقف الأعلى للرواتب، ولا شك أن هذه المطالبة تصُب في مصلحة الهلال الخاصة والوقتية، بسبب قرب دخول الثلاثي سالم الدوسري والبريك وكنو الفترة الحرة التي يأمل الهلاليون من خلالها إلغاء نظام السقف الأعلى للرواتب، ليتمكنوا من المحافظة على نجومهم بشكل هادئ ومريح.
مثل هذه التدخلات سواء من لجان اتحاد القدم أو الوزارة لا تحقق العدالة، وسبق أن حدث تغيير في هذه الأنظمة في مرحلة سابقة أثناء الموسم، ومن ذلك إلغاء حرية الانتقال وتمديد عقود لاعبي المنتخب مع أنديتهم إلى ما بعد نهاية كأس العالم واستفاد من استفاد..!
وزارة الرياضة عليها أن تتخذ موقفًا حازمًا من فتح الباب على مصراعيه أمام الأندية لإبرام عقود عالية ومكلفة، وكما تدخلت سابقًا بإقرار الكفاءة المالية التي ما زالت غامضة في ظل ضعف رقابتها على إبرام الصفقات المكلفة، ومنها إبرام صفقة لاعب لأحد الأندية تصل قيمتها الإجمالية في الموسم الأول لأكثر من مئة مليون ريال، وهو ما يتعارض مع شروط الكفاءة المالية.
وعلى دروب الخير نلتقي،،
