تحقيق فيدرالي موسّع يجري في إيطاليا هذه الأيّام حول 62 صفقة تبادل لاعبين مشبوهة، كان نصيب جوفنتوس منها 42 عملية والعقوبات قد تصبح أوروبية لدخول أندية في تبييض أموال مثل برشلونة في إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي.
وأظهرت الصحف هناك قائمة بأسماء لاعبين ثبت وجود فروق شاسعة في عملية البيع التبادلية. والجزاءات ستكون كبيرة على ما يبدو متى ما تحوّل الملف إلى الاتحاد الأوروبي. وهذه الحادثة ليست الأولى، فقد طالت التحقيقات 41 من أندية إيطاليا من بينها 18 من أندية دوري الدرجة الأولى و12 وكيلًا للاعبين في عملية غسل أموال كبيرة العام 2013م.
وكرة القدم بالذات متورطة على نحو متكرر في قضايا التهرّب الضريبي وتبييض الأموال عبر الكثير الكثير من الصفقات المشبوهة الدالّ عليها التضخيم في المبالغ والفجوات السعرية أثناء علمية الانتقال للاعبين من نادٍ إلى ناد. والدورة الشرائية في الأندية تسمح بحدوث تجاوزات مالية لوجود أطراف متعددة وأنظمة مختلفة داخل الإطار المحلي أو الإقليمي.
ورغم ما حدث ويحدث في إيطاليا فقد حقق المنتخب الأزرق بطولة أمم أوروبا الأخيرة، وهو من المنتخبات الأكثر فوزًا بكأس العالم مع ألمانيا والبرازيل وكرة القدم هناك وبكل تفاصيلها هي الملح الذي يُنثر على العالم فيتحوّل المذاق إلى المقبول المُستساغ. ولم يمنع “ الفساد” من أن يزداد الجذب وتتهافت الشركات على نقل الدوري ويخرج من أرض روما نجوم أفذاذ فازوا بالذهب وألهموا الحالمين.
لكن الأسئلة: هل يؤدي فساد في نادٍ إلى انهيار مشروع رياضي كبير؟ ما الذي يمنع جهة من الوضوح وكشف المستور؟ كيف يمكن فصل أداء رسمي عن تصرفات فردية واليقين بأن ذلك لا يضر؟ ما مدى جرأة جهاز على مواجهة الخطأ حتى ولو كان صغيرًا؟ لماذا يتردد مسؤول عن المحاسبة أثناء سيره في طريق النجاح؟
الحق أن الأجوبة يمكن أن تؤخذ من التجربة الإيطالية فهي تواجه الجرائم المالية في أنديتها دون أن تتوقف عن الفوز بالبطولات ولا عن تنظيم الكبير منها ولا تتراجع عن بناء مشروعها الخاص ولم تغب عن السوق الأوروبية والدولية في تصدير لاعبين ومدربين ولم يحدث شيء حينما أخذت الشرطة الملفات وأدخل القضاء الفاسدون السجن وعوقبت الأندية المتلاعبة بخصم نقاط وإنزال إلى درجة أدنى وحرمان من مشاركات في منافسات أوروبية.
إن الخوف من الكشف هو سماح بمرور شبهات كما أن ترك الحساب دون تنفيذ مدعاة للتلاعب والقفز على القانون.
وأظهرت الصحف هناك قائمة بأسماء لاعبين ثبت وجود فروق شاسعة في عملية البيع التبادلية. والجزاءات ستكون كبيرة على ما يبدو متى ما تحوّل الملف إلى الاتحاد الأوروبي. وهذه الحادثة ليست الأولى، فقد طالت التحقيقات 41 من أندية إيطاليا من بينها 18 من أندية دوري الدرجة الأولى و12 وكيلًا للاعبين في عملية غسل أموال كبيرة العام 2013م.
وكرة القدم بالذات متورطة على نحو متكرر في قضايا التهرّب الضريبي وتبييض الأموال عبر الكثير الكثير من الصفقات المشبوهة الدالّ عليها التضخيم في المبالغ والفجوات السعرية أثناء علمية الانتقال للاعبين من نادٍ إلى ناد. والدورة الشرائية في الأندية تسمح بحدوث تجاوزات مالية لوجود أطراف متعددة وأنظمة مختلفة داخل الإطار المحلي أو الإقليمي.
ورغم ما حدث ويحدث في إيطاليا فقد حقق المنتخب الأزرق بطولة أمم أوروبا الأخيرة، وهو من المنتخبات الأكثر فوزًا بكأس العالم مع ألمانيا والبرازيل وكرة القدم هناك وبكل تفاصيلها هي الملح الذي يُنثر على العالم فيتحوّل المذاق إلى المقبول المُستساغ. ولم يمنع “ الفساد” من أن يزداد الجذب وتتهافت الشركات على نقل الدوري ويخرج من أرض روما نجوم أفذاذ فازوا بالذهب وألهموا الحالمين.
لكن الأسئلة: هل يؤدي فساد في نادٍ إلى انهيار مشروع رياضي كبير؟ ما الذي يمنع جهة من الوضوح وكشف المستور؟ كيف يمكن فصل أداء رسمي عن تصرفات فردية واليقين بأن ذلك لا يضر؟ ما مدى جرأة جهاز على مواجهة الخطأ حتى ولو كان صغيرًا؟ لماذا يتردد مسؤول عن المحاسبة أثناء سيره في طريق النجاح؟
الحق أن الأجوبة يمكن أن تؤخذ من التجربة الإيطالية فهي تواجه الجرائم المالية في أنديتها دون أن تتوقف عن الفوز بالبطولات ولا عن تنظيم الكبير منها ولا تتراجع عن بناء مشروعها الخاص ولم تغب عن السوق الأوروبية والدولية في تصدير لاعبين ومدربين ولم يحدث شيء حينما أخذت الشرطة الملفات وأدخل القضاء الفاسدون السجن وعوقبت الأندية المتلاعبة بخصم نقاط وإنزال إلى درجة أدنى وحرمان من مشاركات في منافسات أوروبية.
إن الخوف من الكشف هو سماح بمرور شبهات كما أن ترك الحساب دون تنفيذ مدعاة للتلاعب والقفز على القانون.
