في مرحلة مضت بين 2011ـ2015، كنت في لجان تخصيص الأندية السعودية، وكان لي وجهة نظر مختلفة بعض الشيء عن وجهات نظر باقي الزملاء، والتي كانت تعتمد على محورين أساسيين ومرحلتين أساسيتين:
- المرحلة الأولى/ المحور الأول:
أن فكرة التخصيص يجب أن تبدأ من القطاع الخاص بشكل مستقل تمامًا عن الأندية الحالية والمملوكة من الدولة. وتكون مفتوحة للمستثمر لتأسيس ناديه لأي رياضة كانت، ولا يكون الأمر مقتصرًا على كرة القدم، ويُسمح لهذه الأندية من الدخول بتصفيات الدرجة الرابعة للتأهل لمسابقات الدرجة الأقل في هذه المسابقة (الدرجة الثالثة) ومن ثم الارتقاء بالدرجات كما هو المعمول به الآن. مع حقها بتلقي الدعم الذي تتلقاه الأندية الحالية. طبعًا، سيكون على المستثمر أن يقوم بتنفيذ اشتراطات الحد الأدنى، سواءً فيما يخص بناء المنشأة وغير ذلك، مع توقعي بأن يتم تأسيس صندوق الاستثمار الرياضي على غرار الصندوق العقاري والصندوق الزراعي والصندوق الصناعي، وغيرهم، وذلك لتوفير التمويل والأرض ودعم توظيف الموارد البشرية.
واقترحت أيضًا ضرورة قيام الاتحادات الرياضية بإعادة هيكلة تصنيف مستوياتها على الأقل لكرة القدم، بحيث يتم إضافة درجة رابعة تحت الدرجة الثالثة، وهذا ما قام به اتحاد القدم مشكورًا في الأشهر الأخيرة. بحيث أصبح تقسيم الأندية: 16 ممتاز، 20 أولى، 28 ثانية، وأضاف مؤخرًا مسابقة دوري الدرجة الثالثة بـ 32 ناديًا، ودوري الدرجة الرابعة حيث يتأهل 32 ناديًا من تصفيات مجموعات المناطق للتصفيات النهائية المؤهلة لدوري الدرجة الثالثة.
- المرحلة الثانية / المحور الثاني:
بعد انتهاء الموسم الحالي، يتم إعطاء الأندية الخاصة التي تأسست بناء على شروط وزارة الرياضة واتحاد القدم، الفرصة للانضمام لدوري الدرجة الرابعة، وبالتالي التنافس على الصعود للمستويات الأعلى، وبعد موسمين من الآن، تبدأ وزارة الرياضة بعرض الأندية التي تملكها الدولة، (وتكون قابعة في مستوى الدرجة الرابعة) للبيع للقطاع الخاص، بأسعار محددة أو عن طريق مزايدة حكومية تبدأ من سعر معين، وبالتالي تنتقل ملكية النادي الاعتبارية والرأس مالية للمالك الجديد، وتطبق عليه شروط وحقوق المستثمر المذكورة في المرحلة الأولى أعلاه.
وبذلك، تبدأ نواة تخصيص الأندية بطريقة تدريجية، بل وبأسعار مقبولة، وغالبًا الأندية التي يوجد فيها تعقيدات كثيرة فيما يخص تخصيصها كما هو الحاصل مع بعض الأندية الجماهيرية المعروفة.
وبعد أن يتم تنفيذ ذلك، وقتها سنتمكن من الحديث عن مشاريع إنتاج وصقل المواهب والبراعم، وهذا ما سأتطرق له في الأسبوع القادم بإذن الله.
إلى اللقاء.
- المرحلة الأولى/ المحور الأول:
أن فكرة التخصيص يجب أن تبدأ من القطاع الخاص بشكل مستقل تمامًا عن الأندية الحالية والمملوكة من الدولة. وتكون مفتوحة للمستثمر لتأسيس ناديه لأي رياضة كانت، ولا يكون الأمر مقتصرًا على كرة القدم، ويُسمح لهذه الأندية من الدخول بتصفيات الدرجة الرابعة للتأهل لمسابقات الدرجة الأقل في هذه المسابقة (الدرجة الثالثة) ومن ثم الارتقاء بالدرجات كما هو المعمول به الآن. مع حقها بتلقي الدعم الذي تتلقاه الأندية الحالية. طبعًا، سيكون على المستثمر أن يقوم بتنفيذ اشتراطات الحد الأدنى، سواءً فيما يخص بناء المنشأة وغير ذلك، مع توقعي بأن يتم تأسيس صندوق الاستثمار الرياضي على غرار الصندوق العقاري والصندوق الزراعي والصندوق الصناعي، وغيرهم، وذلك لتوفير التمويل والأرض ودعم توظيف الموارد البشرية.
واقترحت أيضًا ضرورة قيام الاتحادات الرياضية بإعادة هيكلة تصنيف مستوياتها على الأقل لكرة القدم، بحيث يتم إضافة درجة رابعة تحت الدرجة الثالثة، وهذا ما قام به اتحاد القدم مشكورًا في الأشهر الأخيرة. بحيث أصبح تقسيم الأندية: 16 ممتاز، 20 أولى، 28 ثانية، وأضاف مؤخرًا مسابقة دوري الدرجة الثالثة بـ 32 ناديًا، ودوري الدرجة الرابعة حيث يتأهل 32 ناديًا من تصفيات مجموعات المناطق للتصفيات النهائية المؤهلة لدوري الدرجة الثالثة.
- المرحلة الثانية / المحور الثاني:
بعد انتهاء الموسم الحالي، يتم إعطاء الأندية الخاصة التي تأسست بناء على شروط وزارة الرياضة واتحاد القدم، الفرصة للانضمام لدوري الدرجة الرابعة، وبالتالي التنافس على الصعود للمستويات الأعلى، وبعد موسمين من الآن، تبدأ وزارة الرياضة بعرض الأندية التي تملكها الدولة، (وتكون قابعة في مستوى الدرجة الرابعة) للبيع للقطاع الخاص، بأسعار محددة أو عن طريق مزايدة حكومية تبدأ من سعر معين، وبالتالي تنتقل ملكية النادي الاعتبارية والرأس مالية للمالك الجديد، وتطبق عليه شروط وحقوق المستثمر المذكورة في المرحلة الأولى أعلاه.
وبذلك، تبدأ نواة تخصيص الأندية بطريقة تدريجية، بل وبأسعار مقبولة، وغالبًا الأندية التي يوجد فيها تعقيدات كثيرة فيما يخص تخصيصها كما هو الحاصل مع بعض الأندية الجماهيرية المعروفة.
وبعد أن يتم تنفيذ ذلك، وقتها سنتمكن من الحديث عن مشاريع إنتاج وصقل المواهب والبراعم، وهذا ما سأتطرق له في الأسبوع القادم بإذن الله.
إلى اللقاء.
