ما زالت الأخطاء التحكيمية، الهاجس الكبير الذي يؤرق الأندية، مستمرة، ففي كل جولة من جولات دورينا تظهر حالات جدلية وأخطاء واضحة وفاضحة، والمحصلة جماهير تغلي ومحتقنة، وحق لها أن تذهب بها الظنون كل مذهب من تشكيك وطعن بالذمم ودخول بالنوايا بسبب استمرار هذه الأخطاء الكوارثية رغم وجود تقنية الـ VAR، والتي من المفترض مع وجودها تتلاشى هذه الأخطاء البدائية!!
كنا نعتقد أن الوضع التحكيمي سيتطور وسيختلف بوجود تقنية الـ VAR وأننا لن نشاهد مثل هذه الأخطاء التحكيمية الفادحة والتي ربما تكلف الأندية الشيء الكثير، ولكن يبدو أن المشكلة تكمن في الحكم السعودي نفسه الضعيف والمهزوز والذي لا يتطور إطلاقاً سواء بوجود التقنية أم بدونها..!
طالب الاتحاد السعودي جميع الأندية بالوثوق بالحكم المحلي فرحب الجميع بهذه المطالبة ووثقت الأندية بالحكم المحلي وأوكلته إدارة مبارياتها فكانت نتيجة هذه الثقة مخيبة للآمال من جميع النواحي، نقاط تهدر، حقوق تسلب، أخطاء متكررة ومستفزة ويبقى السؤال عالقاً..
إلى متى يا لجنة التحكيم نشاهد مثل هذه المجازر التحكيمية؟ إلى متى تدفع الأندية مغبة أخطاء الحكام الكوارثية؟!
أندية تدفع مئات الملايين وتجهز أنديتها لتنافس على تحقيق البطولات ثم تأتي صافرة تهدم كل ما بنته هذه الأندية .!
ألا يوجد عقاب رادع للحكم الذي يرتكب مثل هذه الأخطاء أم أن الأخطاء التي تُرتكب من قبلهم تؤول أنها جزء من اللعبة على حساب الأندية؟! نطالب لجنة الحكام بوضع حد لهذه الكوارث التحكيمية بفرض عقوبات على الحكام الذين يعبثون بالأندية وبنتائجها لكي نشاهد دوريًا قويًا وممتعًا، فاستمرار الحكام بهذا المستوى المتواضع والمهزوز سيتسبب في الإخلال بعدالة المنافسة التي تبحث عنها جميع الأندية..
الجزء الأكبر من مشاكل التحكيم في الملاعب السعودية يتمثل في عدم مراعاة لجنة التحكيم وتهاونها وعدم تقديرها أهمية «اختيار الحكم المناسب».
لجنة الحكام والتي تشاهد وترصد وتتابع عشرات الأخطاء وعشرات البيانات والتي تصدر من الأندية وشكاوى رؤساء الأندية ولكنها تدس رأسها بدلاً من مواجهة المشكلة بشجاعة ومحاولة تقديم حلول لهذه المعضلة ومحاولة تطوير حكامها بالدوران والندوات ووضع آلية تحفظ للأندية حقوقها بتقليل الأخطاء قدر الإمكان، وإن عجزت عن ذلك فالحل هو تقديم استقالتها حيث من الواضح أن إصلاح التحكيم
إن حدث فلن يكون بواسطة هذه اللجنة وتلك الأسماء التي استهلكت، ولن تضيف لملف التحكيم أي جديد من شأنه أن يطور حكامها، وستظل الأندية تئن تحت وطأة الحكم السعودي.
كنا نعتقد أن الوضع التحكيمي سيتطور وسيختلف بوجود تقنية الـ VAR وأننا لن نشاهد مثل هذه الأخطاء التحكيمية الفادحة والتي ربما تكلف الأندية الشيء الكثير، ولكن يبدو أن المشكلة تكمن في الحكم السعودي نفسه الضعيف والمهزوز والذي لا يتطور إطلاقاً سواء بوجود التقنية أم بدونها..!
طالب الاتحاد السعودي جميع الأندية بالوثوق بالحكم المحلي فرحب الجميع بهذه المطالبة ووثقت الأندية بالحكم المحلي وأوكلته إدارة مبارياتها فكانت نتيجة هذه الثقة مخيبة للآمال من جميع النواحي، نقاط تهدر، حقوق تسلب، أخطاء متكررة ومستفزة ويبقى السؤال عالقاً..
إلى متى يا لجنة التحكيم نشاهد مثل هذه المجازر التحكيمية؟ إلى متى تدفع الأندية مغبة أخطاء الحكام الكوارثية؟!
أندية تدفع مئات الملايين وتجهز أنديتها لتنافس على تحقيق البطولات ثم تأتي صافرة تهدم كل ما بنته هذه الأندية .!
ألا يوجد عقاب رادع للحكم الذي يرتكب مثل هذه الأخطاء أم أن الأخطاء التي تُرتكب من قبلهم تؤول أنها جزء من اللعبة على حساب الأندية؟! نطالب لجنة الحكام بوضع حد لهذه الكوارث التحكيمية بفرض عقوبات على الحكام الذين يعبثون بالأندية وبنتائجها لكي نشاهد دوريًا قويًا وممتعًا، فاستمرار الحكام بهذا المستوى المتواضع والمهزوز سيتسبب في الإخلال بعدالة المنافسة التي تبحث عنها جميع الأندية..
الجزء الأكبر من مشاكل التحكيم في الملاعب السعودية يتمثل في عدم مراعاة لجنة التحكيم وتهاونها وعدم تقديرها أهمية «اختيار الحكم المناسب».
لجنة الحكام والتي تشاهد وترصد وتتابع عشرات الأخطاء وعشرات البيانات والتي تصدر من الأندية وشكاوى رؤساء الأندية ولكنها تدس رأسها بدلاً من مواجهة المشكلة بشجاعة ومحاولة تقديم حلول لهذه المعضلة ومحاولة تطوير حكامها بالدوران والندوات ووضع آلية تحفظ للأندية حقوقها بتقليل الأخطاء قدر الإمكان، وإن عجزت عن ذلك فالحل هو تقديم استقالتها حيث من الواضح أن إصلاح التحكيم
إن حدث فلن يكون بواسطة هذه اللجنة وتلك الأسماء التي استهلكت، ولن تضيف لملف التحكيم أي جديد من شأنه أن يطور حكامها، وستظل الأندية تئن تحت وطأة الحكم السعودي.
