لم يقدم خالد البلطان في مؤتمره الصحافي أكثر من طرح تساؤلات لم يتجرأ غيره أن يطرحها، أو أنهم كانوا يطرحونها ويتداولونها على خجل وفي مجالسهم الخاصة والتي تتعلق ببعض القضايا الرياضية التي تمت في هذا التوقيت من الموسم، الذي شهد ضبابية حول بعض الصفقات ومدى مطابقتها لمعايير نزاهة التفاوض خلال الفترة الحرة أو المحرمة، أو حول اختلاف نسب الدعم المقدم للأندية وتفاوته بين نادٍ وآخر.
التساؤلات والمطالبة بفتح تحقيق في بعض الانتقالات جاء على لسان البلطان وتلميحاته بأن هناك من طرق باب ناديه في غير وقته، وتطرق لصفقات أخرى تستحق أن يفتح فيها تحقيق لسبب وحيد وهو تطبيق النظام والتأكد من عدم اختراقه.
المسألة ليست انتقال لاعب من نادٍ لآخر، فهذا هو ديدن الاحتراف وأحد أهم إيجابياته التي تخلق تنافسًا بين اللاعبين للتطور والبحث عن العروض الأفضل، ولكن يجب أن تتم في إطارها القانوني والزمني حتى لا تحدث الفوضى مثلها مثل قضية اللاعب محمد كنو الذي يقول النصراويون بأنه وقع لناديهم ولديهم كل إثباتاتهم، فيما يرى الهلاليون بأن التجديد مع لاعبهم تم وفق النظام. في هذه الحالة لابد أن يكون هناك طرف مخطئ، ولا يمكن أن يكون الناديان فعلًا الصح.
ولهذا يخشى أن يكون “التمطيط” في القضية وعدم فتح ملفها أن يحولها بفعل التقادم لذات الثلاجة التي تحفظ فيها القضايا الساخنة حتى تبرد وتتجمد.
البلطان في مؤتمره أيضًا تطرق أو ألمح لعدم تساوي الدعم، وهذه نقطة لا تزال هي حديث مجالس جماهير الأندية التي بالكاد تسيّر أمورها ولم تعد تستطيع اللحاق بركب أندية الثراء، وهنا أيضًا يجب على وزارة الرياضة أن تخرج أوراقها وتقدم بياناتها لقفل هذا الباب نهائيًا لأنه سيبقى مفتوحًا وعذرًا دائمًا إذا لم يجد من يغلقه.
المطلوب من اتحاد القدم ومن وزارة الرياضة أن يغلقا أبواب التساؤلات، حتى لا يتركا فرصة للتأويل والاجتهادات، وهذا الأمر لا يحتاج لأكثر من مؤتمر صحفي للجانبين “وزارة الرياضة واتحاد القدم” يوضحان فيه الحقائق ويكشفان فيه الأوراق ويتم من خلاله قفل كل أبواب الريبة، أو سيبقى مؤتمر البلطان متسيدًا لمحركات البحث “وترندات” مواقع التواصل طالما أن أسئلته الكبيرة لم تجد من يجيب عليها.
التساؤلات والمطالبة بفتح تحقيق في بعض الانتقالات جاء على لسان البلطان وتلميحاته بأن هناك من طرق باب ناديه في غير وقته، وتطرق لصفقات أخرى تستحق أن يفتح فيها تحقيق لسبب وحيد وهو تطبيق النظام والتأكد من عدم اختراقه.
المسألة ليست انتقال لاعب من نادٍ لآخر، فهذا هو ديدن الاحتراف وأحد أهم إيجابياته التي تخلق تنافسًا بين اللاعبين للتطور والبحث عن العروض الأفضل، ولكن يجب أن تتم في إطارها القانوني والزمني حتى لا تحدث الفوضى مثلها مثل قضية اللاعب محمد كنو الذي يقول النصراويون بأنه وقع لناديهم ولديهم كل إثباتاتهم، فيما يرى الهلاليون بأن التجديد مع لاعبهم تم وفق النظام. في هذه الحالة لابد أن يكون هناك طرف مخطئ، ولا يمكن أن يكون الناديان فعلًا الصح.
ولهذا يخشى أن يكون “التمطيط” في القضية وعدم فتح ملفها أن يحولها بفعل التقادم لذات الثلاجة التي تحفظ فيها القضايا الساخنة حتى تبرد وتتجمد.
البلطان في مؤتمره أيضًا تطرق أو ألمح لعدم تساوي الدعم، وهذه نقطة لا تزال هي حديث مجالس جماهير الأندية التي بالكاد تسيّر أمورها ولم تعد تستطيع اللحاق بركب أندية الثراء، وهنا أيضًا يجب على وزارة الرياضة أن تخرج أوراقها وتقدم بياناتها لقفل هذا الباب نهائيًا لأنه سيبقى مفتوحًا وعذرًا دائمًا إذا لم يجد من يغلقه.
المطلوب من اتحاد القدم ومن وزارة الرياضة أن يغلقا أبواب التساؤلات، حتى لا يتركا فرصة للتأويل والاجتهادات، وهذا الأمر لا يحتاج لأكثر من مؤتمر صحفي للجانبين “وزارة الرياضة واتحاد القدم” يوضحان فيه الحقائق ويكشفان فيه الأوراق ويتم من خلاله قفل كل أبواب الريبة، أو سيبقى مؤتمر البلطان متسيدًا لمحركات البحث “وترندات” مواقع التواصل طالما أن أسئلته الكبيرة لم تجد من يجيب عليها.
