لم يبقَ محامٍ أو مختص في القانون الرياضي لم يدل بدلوه في قضية تجديد الهلال لعقد الدولي محمد كنو، وما صاحبه من لغلط بعد بيان النصر، الذي أكد فيه أن اللاعب سبق وأن وقع له.
هذا أمر طبيعي، لا أحد يملك الحق في مصادرة الآراء، ولكن الغريب أن التحليلات القانونية تباينت بين معاقبة اللاعب والهلال، ووصلت حتى معاقبة النصر، الكل يفتي ويؤكد، دون أن يملك أي منهم إطلاعًا كاملًا على أوراق ودفوع كل نادي، من الطبيعي أن كل نادي يعتقد أن الحق معه ويسرب من المعلومات ما يدعم هذا الحق ولا يجرمه، من باب الضغط على غرفة فض المنازعات والحصول على حكم يصب في صالحها، ولكن لا يجب أن يندفع أي قانوني خلف هذه التسريبات لأنها ببساطة ناقصة، لن يسرب أي نادٍ ما يدينه.
بعض القانيون، ربط وبشكل غير منطقي بين قضية كنو وقضية السنغالي بابي جاي، الذي وقع لواتفورد الأنجليزي ومرسيليا الفرنسي، رغم الاختلاف الكبير بين الحالتين، فجاي وقع لواتفورد بعد نهاية عقده الحالي، وتم إعلان ذلك وبعدها وقع لمرسيليا، بينما في قضية كنو ما زال عقده مع الهلال ساريًا، والنصر لم يعلن أي توقيع مع كنو، واللاعب ينفي أن يكون وقع بنفسه، فالقضية تختلف في حيثياتها، وفي نهاية المطاف، العبرة في الأوراق التي تصل غرفة فض المنازعات لا التصاريح والبيانات، وإلا لتم معاقبة الأهلي على عدم قانونية توقيعه مع التونسي حمدي النقاز، الذي أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي توقيعه مع اللاعب بعد نهاية فترة التسجيلات في السعودية، الأمر الذي يزيل عنه صفة اللاعب الحر، ولكن تم رفض احتجاج الهلال، فالعبرة هي فيما تقدم من أوراق تدعم موقفك القانوني.
يمكن للقانوني أن يعطي احتمالات بناء على ما يمكن أن يكون حدث، أما أن يعطي قولًا فصلًا في قضية لا يعلم عنها سوى ما يتسرب من أصحاب الشأن، فسيكون موقفه سخيفًا بعد أن يكون الحكم بعيدًا عما جزم به.
بعض الأندية تتعمد تسريب معلومات وتصريحات قاصرة لتشكيل رأي عام لدى جماهيرها أنها ظلمت في نهاية المطاف، وأن الخصم كان أقوى في المكاتب، ويعيش دور المظلومية، بعض الأندية تجيد لعب هذا الدور بشكل جيد.
الأمر ذاته ينطبق على محللي التحكيم، في مباراة الهلال والتعاون، اختلفت الآراء حول ركلة جزاء التعاون الأولى، بين رافض لها، وبين من يراها صحيحة، مع أن الكل كان يقرأ من كتب القانون ذاتها، إلا أن كلًا منهم كان له تفسيرًا، فكيف الحال مع قضايا أكثر تعقيدًا، مثل قضية كنو.