مع كُل الوهج الهلالي الأخير إلَّا أن الأمير الوليد بن طلال يسجِّل اختفاءً صامتًا، ما يُثير علامات استفهام، فالوليد الذي يُفترض أنَّه الأكثر ملكيةً للأصوات، التي رجَّحت فوز فهد بن نافل بمقعد رئاسة “العريجاوي”، والأكبر افتراضًا من حيث الضخ المالي، لا صوت له ولا رأي ولا ظهور. تُرى لماذا؟ وما قصَّة غياب الرجل الذي يُقال إنَّه يدعم الأزرق؟
نعود إلى أيَّام قليلة ماضية لنفهم الصورة في النادي العاصمي، حين حدثت قصَّة محمد كنُّو وتوقيعه للنصر، وبالتحديد إلى الخبر المنشور في صحيفة “الرياضية” في السابع من يناير الجاري، وورود أن “الداعم المالي الرئيس” أوصى بالتوقيع مع كنُّو، مع تكفُّله بما يترتب على ذلك من أموال، وأنه أجرى المكالمة الهاتفية الشهيرة من أرض الملعب مع فهد المفرّج، والبكاء المُعلن للاعب، والأخذ به إلى غرفة الملابس، وحسم الأمر.
هذه حادثةٌ يجب أن نتوقَّف عندها كثيرًا، ومع الاستمرار في طرح الأسئلة علنًا، نصل إلى مكانة “الوليد” بالضبط، ومدى دعمه هلاله، فالقصَّة الخبرية المنشورة لم تأتِ على ذكر الأمير صراحةً، ولم تُشِر إلى أن الوليد هو ذاته “الداعم المالي الرئيس”، وهذا مبعث الاستفهام، ومصدر الغرابة.
والوليد بن طلال هلالي قديم، وداعم كبير في مراحل كثيرة من عُمر الأزرق الطويل، منذ زمن بنك “المُتّحد” الذي تصدَّر القمصان الزرقاء في منافسات كثيرة، وليس غريبًا إن ضخ المال لناديه في هذه الأيام، لكن عدم وضوح دوره في هذا الوقت هو ما يجعلنا نضرب اليمين بذات الشمال حيرةً وعدم استدلال.
كذلك غياب الأمير بوصفه عضوًا ذهبيًّا غير مُبرَّر على الإطلاق متى ما عرفنا أن التشريع سمح له بالوجود، وإظهار عمله دون مواربة، أو تردُّد، ورصد الأموال التي وضعها في الخزينة الزرقاء.
وبغياب الرجل تقفز الاستفهامات عن حقيقة “الداعم المالي الرئيس”، وعن تحديد شخصيته، والأدوار التي يلعبها في ظل تنظيمات وزارة الرياضة فيما يتعلَّق بالأموال الداخلة إلى الأندية من غير المصدر الرئيس، فالوزارة سبق وأن عمَّمت في نوفمبر 2020م بضرورة الضبط حينما لاحظت قيام عدد من مسؤولي الأندية بإلحاق الضرر بمصالح أنديتهم من خلال إبرام عقود تؤدي إلى التزامات مالية تفوق الموازنة السنوية للنادي، ما يعدُّ مخالفةً قانونيةً، توجب إيقاع المسؤولية القانونية التي نصَّت عليها المادة 22 من اللائحة الأساسية للأندية. إنَّنا أمام أسئلة دون إجابات، وصور غير واضحة.
نعود إلى أيَّام قليلة ماضية لنفهم الصورة في النادي العاصمي، حين حدثت قصَّة محمد كنُّو وتوقيعه للنصر، وبالتحديد إلى الخبر المنشور في صحيفة “الرياضية” في السابع من يناير الجاري، وورود أن “الداعم المالي الرئيس” أوصى بالتوقيع مع كنُّو، مع تكفُّله بما يترتب على ذلك من أموال، وأنه أجرى المكالمة الهاتفية الشهيرة من أرض الملعب مع فهد المفرّج، والبكاء المُعلن للاعب، والأخذ به إلى غرفة الملابس، وحسم الأمر.
هذه حادثةٌ يجب أن نتوقَّف عندها كثيرًا، ومع الاستمرار في طرح الأسئلة علنًا، نصل إلى مكانة “الوليد” بالضبط، ومدى دعمه هلاله، فالقصَّة الخبرية المنشورة لم تأتِ على ذكر الأمير صراحةً، ولم تُشِر إلى أن الوليد هو ذاته “الداعم المالي الرئيس”، وهذا مبعث الاستفهام، ومصدر الغرابة.
والوليد بن طلال هلالي قديم، وداعم كبير في مراحل كثيرة من عُمر الأزرق الطويل، منذ زمن بنك “المُتّحد” الذي تصدَّر القمصان الزرقاء في منافسات كثيرة، وليس غريبًا إن ضخ المال لناديه في هذه الأيام، لكن عدم وضوح دوره في هذا الوقت هو ما يجعلنا نضرب اليمين بذات الشمال حيرةً وعدم استدلال.
كذلك غياب الأمير بوصفه عضوًا ذهبيًّا غير مُبرَّر على الإطلاق متى ما عرفنا أن التشريع سمح له بالوجود، وإظهار عمله دون مواربة، أو تردُّد، ورصد الأموال التي وضعها في الخزينة الزرقاء.
وبغياب الرجل تقفز الاستفهامات عن حقيقة “الداعم المالي الرئيس”، وعن تحديد شخصيته، والأدوار التي يلعبها في ظل تنظيمات وزارة الرياضة فيما يتعلَّق بالأموال الداخلة إلى الأندية من غير المصدر الرئيس، فالوزارة سبق وأن عمَّمت في نوفمبر 2020م بضرورة الضبط حينما لاحظت قيام عدد من مسؤولي الأندية بإلحاق الضرر بمصالح أنديتهم من خلال إبرام عقود تؤدي إلى التزامات مالية تفوق الموازنة السنوية للنادي، ما يعدُّ مخالفةً قانونيةً، توجب إيقاع المسؤولية القانونية التي نصَّت عليها المادة 22 من اللائحة الأساسية للأندية. إنَّنا أمام أسئلة دون إجابات، وصور غير واضحة.
