الحكم مؤتمن، وتحكيم مباريات كرة القدم أو غيرها من المسابقات مسألة عدالة، وحيادية. وكان التحكيم هو الشغل الشاغل واللغز المحير في مسابقات كرة القدم.
يهدف “التحكيم” في المسابقات الرياضية إلى تحقيق العدل، ورفع الظلم عن الأندية كافة، والالتزام بقوانين اللعبة، التي تصدرها الجهات الإدارية في كل مسابقة، لينفذها حكام اللعبة بلا تحيز أو أهواء شخصية.
صحيح أن الحكم “بشر”، وأن الحكام الرياضيين يصيبون ويخطؤون، وصحيح أيضًا أن اجتهادات وانفعالات حكام الرياضة لطالما أدت إلى ارتكاب أخطاء كارثية، والتسبب في خسائر محزنة، قادت إلى نتائج ظالمة، وبطولات “مشكوك في شرعيتها”، وتغير مسارها.
الحكم “خالد صلوي” حكم “مجتهد”، ومع احترامنا لشخصه كمواطن، فإنه أساء إلى التحكيم، ويسيء إلى نفسه بقراراته المترددة والعكسية، فكيف تسند مباريات في دوري المحترفين إلى هذا الحكم الضعيف؟ وقراراته العجيبة، التي عانى منها فريق الأهلي الأمرين.
هذا الحكم تدور حوله وحول قراراته تساؤلات عديدة، ناهيك عن مستواه وخلفيته العملية والتحكيمية، وربما انتمائه الرياضي، وبالتالي فإن على لجنة الحكام الموقرة “النظر” في قرارات “صلوي” خاصة ضربة الجزاء الأهلاوية “المهدرة” قسرًا ضد الحزم، التي لا تخطؤها العين، ويؤكدها المنطق والقانون!!
على لجنة الحكام الموقرة مسؤولية قانونية وأدبية، كونها وضعت لضمان عدالة التحكيم، وتطبيق النظام، بعيدًا عن أهواء بعض الحكام من “ذوي الميول” الخاصة، وضرورة “إبعاد” أمثال “هؤلاء” عن مهمة التحكيم لما يسببونه من إشكاليات وإجحاف لبعض الأندية، وإعلان ذلك بوضوح وشفافية حتى يرتدع “بعضهم” عن ارتكاب الأخطاء الفادحة، والتسبب في آلام وخسائر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يعد منظومة رياضية متميزة، تحظى بدعم كبير من الجهات الرسمية في بلادنا الغالية، والاقتداء بحرص وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم على تسيير الدوري السعودي بكل حرفية وعدالة، بعيدًا عن الأهواء الشخصية لبعض حكام اللعبة، الذين يتخذون قرارات أساءت إلى الجهات المسؤولة عن احترافية المنافسة.
أخيرًا.. “تمكن” “النادي الأهلي” من الحصول على “الكفاءة المالية”، بدعم مادي من وزارة الرياضة، أسوة بأندية أخرى، وتمكن الأهلي من إشراك لاعبيه المستجدين في مباراة ضمك، وهي خطوة “أولية” في طريق عودة الأهلي إلى مكانه ومكانته المأمولة، شكرًا وزارة الرياضة.. شكرًا إدارة الأهلي بقيادة الأخ ماجد النفيعي.
يهدف “التحكيم” في المسابقات الرياضية إلى تحقيق العدل، ورفع الظلم عن الأندية كافة، والالتزام بقوانين اللعبة، التي تصدرها الجهات الإدارية في كل مسابقة، لينفذها حكام اللعبة بلا تحيز أو أهواء شخصية.
صحيح أن الحكم “بشر”، وأن الحكام الرياضيين يصيبون ويخطؤون، وصحيح أيضًا أن اجتهادات وانفعالات حكام الرياضة لطالما أدت إلى ارتكاب أخطاء كارثية، والتسبب في خسائر محزنة، قادت إلى نتائج ظالمة، وبطولات “مشكوك في شرعيتها”، وتغير مسارها.
الحكم “خالد صلوي” حكم “مجتهد”، ومع احترامنا لشخصه كمواطن، فإنه أساء إلى التحكيم، ويسيء إلى نفسه بقراراته المترددة والعكسية، فكيف تسند مباريات في دوري المحترفين إلى هذا الحكم الضعيف؟ وقراراته العجيبة، التي عانى منها فريق الأهلي الأمرين.
هذا الحكم تدور حوله وحول قراراته تساؤلات عديدة، ناهيك عن مستواه وخلفيته العملية والتحكيمية، وربما انتمائه الرياضي، وبالتالي فإن على لجنة الحكام الموقرة “النظر” في قرارات “صلوي” خاصة ضربة الجزاء الأهلاوية “المهدرة” قسرًا ضد الحزم، التي لا تخطؤها العين، ويؤكدها المنطق والقانون!!
على لجنة الحكام الموقرة مسؤولية قانونية وأدبية، كونها وضعت لضمان عدالة التحكيم، وتطبيق النظام، بعيدًا عن أهواء بعض الحكام من “ذوي الميول” الخاصة، وضرورة “إبعاد” أمثال “هؤلاء” عن مهمة التحكيم لما يسببونه من إشكاليات وإجحاف لبعض الأندية، وإعلان ذلك بوضوح وشفافية حتى يرتدع “بعضهم” عن ارتكاب الأخطاء الفادحة، والتسبب في آلام وخسائر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يعد منظومة رياضية متميزة، تحظى بدعم كبير من الجهات الرسمية في بلادنا الغالية، والاقتداء بحرص وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم على تسيير الدوري السعودي بكل حرفية وعدالة، بعيدًا عن الأهواء الشخصية لبعض حكام اللعبة، الذين يتخذون قرارات أساءت إلى الجهات المسؤولة عن احترافية المنافسة.
أخيرًا.. “تمكن” “النادي الأهلي” من الحصول على “الكفاءة المالية”، بدعم مادي من وزارة الرياضة، أسوة بأندية أخرى، وتمكن الأهلي من إشراك لاعبيه المستجدين في مباراة ضمك، وهي خطوة “أولية” في طريق عودة الأهلي إلى مكانه ومكانته المأمولة، شكرًا وزارة الرياضة.. شكرًا إدارة الأهلي بقيادة الأخ ماجد النفيعي.
